نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی که نخستین بارقه‌های انقلاب اسلامی شروع شد، افراد خیر درصدد برآمدند صندوق‌هایی با کارکرد قرض‌الحسنه تشکیل دهند که به افراد مستحق کمک کنند و بدون ربا باشند، چون یکی از تکالیف شرعی قرض دادن به مستحق است. بعد از گذشت سال‌ها با نابسامانی‌هایی در سیستم بانکی مواجه شدیم که از جمله آن انحلال بانک‌ها و حذف بانک‌های خصوصی بود که بعد از آن در دو بانک ملت و تجارت تجمیع شد.

این استاد دانشگاه افزود: در آن دوران مقررات بانکی معین و مشخصی نداشتیم، بنابراین صندوق‌های قرض‌الحسنه که با نیت خیر شکل گرفته بودند گسترش پیدا کردند که در ابتدا برای سر و سامان دادن به آنها کسانی که مسئول صندوق بودند، فقط باید ‌از نیروی انتظامی تأییدیه سوء سابقه می‌گرفتند که سابقه سوئی نداشته باشند و گستره آنها هم محدود بود و بدین گونه شروع به گسترش پیدا کردند که بعد سیستم بانکداری پیاده شد و مقررات سختگیرانه‌ای لحاظ شد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در زمان جنگ این موسسات تحت نام تعاونی از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند غافل از اینکه این موسسات کار تجاری و مالی می‌کنند و عملاً از آن شأنیت قرض‌الحسنه‌ای که اسلام توصیه کرده، خارج شدند.

احمدی تصریح کرد: برابر اصل 44 قانون اساسی ما سه نوع اقتصاد در کشور داریم که عبارتند از اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی. بانک‌ها در اقتصاد دولتی گنجانده و همه ملی شده‌اند، اما علیرغم اصل 44 قانون اساسی به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شد. موسساتی که در ابتدا فقط مجوزشان را از اداره اماکن نیروی انتظامی و سپس از طریق وزات تعاون می‌گرفتند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند که پول نقد در اختیارشان بود و بهره‌های کلان می‌دادند و باعث ایجاد وضعیت نابسامانی در سیستم بانکی شدند و پس از این اتفاقات بود که بانک مرکزی ورود پیدا کرد و این موسسات وارد مجموعه بانک مرکزی شدند.

این وکیل دادگستری گفت: هر یک از نهادهای ‌نیروی انتظامی، وزارت تعاون و مهمتر از همه بانک مرکزی نقش مهمی در تشکیل بی‌رویه این موسسات و رویش قارچ‌گونه آنها داشتند. در این راستا بود که نه بانک مرکزی و نه دادگستری به وظیفه ذاتی خود عمل نکردند.

وی در رابطه با اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در رابطه با عملکرد موسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: دستگاه قضایی به مثابه یک بیمارستان است؛ افراد در جای دیگر بیمار می‌شوند و در واقع معاملات در خارج از دستگاه قضایی انجام می‌گیرد، مثلاً ملکی خریداری می‌شود که این امر زیر نظر دادگستری نیست، در رابطه با این موسسات هم افراد در بانک حساب باز می‌کنند و به دادگستری ربطی ندارد.

وی افزود: تا زمانی که اختلاف بین این موسسات مالی و سپرده‌گذاران ایجاد نشد، دادگستری ورود پیدا نکرد و بعد از اینکه اختلاف بین طرفین به وجود آمد به دادگستری مراجعه کردند. در این موضوع میزان تقصیر بانک مرکزی بیش از همه است؛ بانک مرکزی وقتی متوجه شده بود که این موسسات فعالیت اقتصادی می‌کنند باید وارد عمل می‌شد.

احمدی درباره وظیفه قوه قضائیه در رابطه با اینکه مردم چگونه سریع‌تر به مطالبات خود برسند، گفت: قوه قضائیه نه پول دارد که بپردازد نه کارشناس پولی است، اما افرادی که مطالباتی دارند ‌می‌توانند شکوائیه خود را در قوه قضائیه مطرح کنند و قوه قضائیه موسسین و صاحبان سهم در این موسسات را تحت تعقیب قرار می‌دهد و اموال شان را توقیف می‌کند.

وی اظهار کرد: طبق قانون تجارت وقتی موسسه‌ای دیگر نمی‌تواند فعالیت کند به او ورشکسته می‌گویند و از زمانی که فعالیت‌اش متوقف شده و دیگر نتواند دیون خود را بپردازد ورشکسته محسوب می‌شود. در این حالت دارایی‌های مثبت و منفی وی شمرده می‌شود که چقدر دارایی دارد و همچنین بدهی‌اش را هم در نظر می‌گیرند و بعد آن را بین طلبکارانش سرشکن می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت:‌ مسأله موسسات مالی از ریل قانونی خارج شده است، به همین دلیل دولت به لحاظ تعهدی که بانک مرکزی نسبت به این موسسات داشته، ورود پیدا کرده و می‌خواهد بدهی را پرداخت کند که اگر اجماع سپرده‌گذاران و حضورشان در مقابل مجلس،‌ قوه قضائیه و در نمایشگاه مطبوعات نبود شیوه بازپرداخت متفاوت بود. در این راستا مردم آگاهانه دست به اقداماتی زدند که دولت را وادار کردند کل مطالبات را بپردازد.

احمدی در رابطه با اینکه آیا اقدامات قوه قضائیه در این مسأله کافی بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: تنها کاری که قوه قضائیه باید انجام دهد این است که شکوائیه طلبکاران را گرفته، دستور توقف کار موسسات اعتباری را اعلام کرده، کارشناسی بگذارد و میزان دارایی‌هایشان را تعیین کند. همچنین با در نظر گرفتن میزان طلب و بدهی، مطالبات را بر اساس دیون و موجودی بین طلبکاران تقسیم کند.

وی افزود:‌ دادگستری مرجع تظلمات است نه خزانه پرداخت، این مسأله بسیار فراتر از کار عادی است و دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، بانک مرکزی، دادگستری و همچنین نیروهای امنیتی- انتظامی در رابطه با این مسأله کوتاهی کردند.

احمدی گفت:‌ با همه این مسائل هنوز هم در سطح شهر شاهد تبلیغات موسسات مالی و اعتباری جدید هستیم که با توجه به مشکلات پیش آمده در گذشته، قوه قضائیه در رابطه با ایجاد موسسات جدید مقصر است، ولی نسبت به گذشته مسأله پیشگیری وجود ندارد و موضوع اصلی جلوگیری از گسترش این اختلافات و اشکالات است.

انتهای پیام