به گزارش ایسنا، طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت ممنوع است. بنا بر این ماده «فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های اقتصاد و امور دارائی، بازرگانی، رفاه و صنعت تعیین و ابلاغ می‎شود.» این موضوع در بند «ج» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده‌ است.

کار ابلاغ مصادیق تبلیغ این کالاها نیز از طرف وزارت بهداشت انجام شده‌ و طرح جدید مجلس هم مصادیق تخلف از این قانون را مشخص و جرائم آن را تعیین کرد.

طبق این  مصوبه‌ رسانه‌ها در صورت انتشار تبلیغات آسیب رسان به سلامت مجازات می‌شوند؛  هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که  موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. متخلفان نیز به حبس و جزای نقدی درجه شش و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

در صورتی که به مصرف کننده نیز خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱ این طرح، انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول در رسانه‌های چاپی یا مسئول ذیربط در سایر رسانه‌ها در مجازات مندرج در این قانون می‌باشد. البته الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی‌شود.

تبلیغ این کالاها به ویژه در صداوسیما و بیلبوردهای سطح شهر در حالی دیده می‌شود که به گفته زهرا عبداللهی -مدیر دفتر بهبودتغذیه وزارت بهداشت- «شیوع  ۶۰ درصدی اضافه وزن و چاقی در جامعه نگران کننده است و قبل از  پخش برنامه‌های پربیننده، تیزرهای تبلیغاتی پخش می‌شود که تبلیغ کننده مواد غذایی ناسالم است. این درحالیست که صداوسیما با توجه به رسالت خود در امر فرهنگ‌سازی تغذیه درست، نقش مهمی بر عهده دارد.»

علاوه بر قانون پنجم و ششم توسعه، طبق بند «ل» ماده دوم آیین‌نامه اجرای ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان، تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های ذیربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز شناخته می‌شوند نیز تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می‌شود.

وزارت بهداشت ناظر اجرای قانون است

افشین استوار - مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در این باره به ایسنا گفت: وزارت بهداشت موظف است اجرای این قانون را نظارت کند. این قانون مخاطب خاصی ندارد و مصادیق آن هرکجا دیده شود به معنای تخلف است؛ به این ترتیب، علاوه بر رسانه‌ها مانند صداوسیما، بیلبوردهای تبلیغاتی که مانند یک رسانه عمل می‌کنند نیز نمی‌توانند این کالاها را تبلیغ کنند.

استوار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ لیست کالاهای آسیب‌رسان سلامت از طرف وزارت بهداشت، می‌گوید: این فهرست شامل کالاها و خدماتی است که برای سلامت عمومی مضر تشخیص داده شده است و طبق قانون نباید تبلیغ شود. مجازات متخلف نیز ازجرائم نقدی تا حبس و ... می‌تواند باشد.

وی ادامه می‌دهد: طبق قانون وظیفه تهیه لیست بر عهده وزارت بهداشت است، اما وظیفه اجرای آن با این وزارتخانه نیست. این امکان برای وزارت بهداشت و هر شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد که نسبت به این موضوع اعتراض یا شکایت کند. این حق برای همه وجود دارد، اما برای اجرای آن به زمان نیاز داریم. حالا که لیست تهیه شده‌ است باید از طرف مردم، رسانه‌ها و وزارت بهداشت پیگیری و مطالبه وجود داشته باشد که در نهایت منجر به اجرای کامل این قانون شود. البته این لیست ممکن است در معرض بازنگری قرار گیرد و تعدای از کالاها و محصولات به آن اضافه یا از آن کم شود، اما اصل قانون برجای خود باقی است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت همچنین اضافه می‌کند: این قانون تنها برای رسانه‌ها نیست، بلکه در کل تبلیغ این کالاها ممنوع است و هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را تبلیغ کند. هیچ استثنایی نیز در مورد این موضوع وجود ندارد.

استوار با بیان اینکه وزارت بهداشت این موضوع را رصد و پیگیری می‌کند و اجرای آن نیز مطالبه می‌شود، ادامه می‌دهد: ما سعی می‌کنیم به مردم در این زمینه آموزش هم دهیم. وزارت بهداشت تمام این وظایف را برای خود قائل است. اطلاع رسانی لازم نیز انجام می‌شود تا مردم بدانند به عنوان حق آنها باید مطالبه شود. البته ملاحظات زیادی برای اجرای قانون وجود دارد که از طرف وزارت بهداشت و با آگاهی و همکاری رسانه‌ها پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه  مدت زیادی از ابلاغ این مصادیق  نگذشته است که بتوان آن را ارزیابی کرد، می‌گوید: ملاحظات زیاد و ذینفعان مثبت و منفی زیادی در مورد اجرای این قانون وجود دارد؛ از صنایع گرفته تا صداوسیما و مردم. وقتی کالایی تبلیغ نشود، طبیعی است که فروش آن کم و به دنبال آن درآمدهای صنایع نیز کاهش می‌یابد، اما مساله ما این است که این کالاها به سلامت مردم آسیب می‌رسانند.  

استوار تاکید می‌کند: هر جایی که قانون وظیفه پیگیری از تخلف در این زمینه را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته باشد، پیگیری می‌کنیم. وزارت بهداشت که هر جایی که سلامت مردم در خطر باشد قطعا بدون ملاحظه وارد می‌شود.

انتهای پیام