به گزارش ایسنا،یکی از مشکلات اصلی کشور وابستگی شدید بخش خصوصی به دولت و در عین حال وابستگی دولت به منابع نفتی شناخته شده به همین دلیل تأمین اعتبارات طرح‌ها به‌دلیل کمبود اعتبارات با مشکل مواجه شده و این باعث ایجاد موانعی در زنجیره تولید شده است.

از سوی دیگر دسترسی به سوخت ارزان قیمت و نیروی انسانی تحصیل کرده از جمله مزیت نسبی در سطح ملی برای ما شناخته می شود باید توجه داشته باشیم که ایران دارای یک جایگاه ژئوپلیتیک خوب است و عمده کشورهای همسایه نیازمند محصولات این کشور هستند، مطمئناً با توجه به کاهش قیمت نفت و انتظار کاهش بیشتر آن در سال‌های آتی، درآمدهای دولت برای راهبری بسیاری از پروژه‌های عمرانی کاهش می‌یابد؛ بنابراین صنعت آب و برق بایستی به دنبال خوداتکایی این صنعت از نظر اقتصادی حرکت کند.

همچنین باید به این موضوع نیز توجه کرد که کار مجموعه‌های دولتی، سیاست‌گذاری و تسهیل گری در امور مختلف کشور است و این مجموعه‌ها می‌بایست از مداخله در امور اقتصادی پرهیز کند البته وزارت نیرو به عنوان یک ارگان دولتی در یکی دو سال اخیر گام‌های بسیار مثبتی جهت ورود شرکت‌های خصوصی به پروژه‌های بزرگ برداشته است اما به گفته دائمی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل شرکت‌های خصوصی می‌بایست توجه داشته باشند که شرط گرفتن قراردادهای بزرگ از وزارت نیرو استفاده آن‌ها از تجهیزات ساخت داخل در اجرای پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه از دیگر شروط، استفاده شرکت‌های خصوصی از پتانسیل نیروی متخصص داخلی برای انجام کارها است،اظهار کرد: یکی از پیش شرط‌های توسعه صادرات و افزایش کیفیت محصولات داخلی در صنعت که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد پیدا کردن یک شریک تجاری در خارج از کشور است، این امر می‌تواند هم باعث تأمین سرمایه اجرای پروژه‌ها شود و هم اینکه باعث افزایش کیفیت محصولات و تبادل تجربیات در این زمینه شود.

یکی از مشکلات اساسی برای توسعه صادرات محصولات صنعت، مشکلات موجود در نظام بانکی و نبود مبادلات بانکی با بانک‌های معتبر و بزرگ خارجی استکه با توجه به پتانسیل های ایران در صنعت به ویژه حوزه آبو برق با بهبود شرایطنظام بانکی می توان صنایع را چندین مررتبه ارتقا داد.

علاوه بر این برای حل چالش های سرمایه گذاری در این دو حوزه وزارت نیرو بسته ای برای اقتصادی شدن طرح های آب و برق و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی طراحی کرده که نهایتا طبق وعده های داده شده در چهار سال آتی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

انتهای پیام