به گزارش ایسنا، در راهبرد کلان 3 بر جهت دادن به چرخه علم، فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثر در اقتصاد تاکید شده است و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف راهبرد کلان 3 نقشه جامع علمی کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، طرح پسا دکتری صنعتی، طرح فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت، برنامه‌های ترویجی در زمینه آینده پژوهشی، تخصیص کرسی در دانشگاه‌ها به خبرگان صنعتی و تغییر آیین نامه ارتقا اساتید دانشگاه از مقاله محوری به انجام پژوهش‌های کاربردی را در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای دو طرح ارتباط دانشگاه و صنعت

طرح پسا دکترای صنعتی طرح مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که به استناد بند «الف» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 25 تفاهم‌نامه همکاری میان دو وزارتخانه و به منظور تقویت مهارت‌های عملی در محیط واقعی کار برای اعضا و داوطلبان عضویت در هیات علمی مراکز آموزش عالی تدوین شد.

این طرح که شامل یک دوره یک ساله است، با هدف گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، کمک به افزایش توان مهارت‌های عملی متقاضیان فعالیت در مراکز آموزش عالی در محیط واقعی، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی موجود در کشور برای حل مسایل فنی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توانمندی‌های علمی و دانش کارکنان بنگاه‌های اقتصادی اجرایی شد.

طرح فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت نیز در راستای ایجاد و تعامل تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به منظور عملیاتی کردن دانش و یافته‌های اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در بخش صنعت، معدن و تجارت و آشنایی دانشگاهیان با فضای کار و تولید، آئین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی در صنعت برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجرایی شد.

این نوع فرصت مطالعاتی، ماموریتی است که به اعضای هیات علمی واجد شرایط منتخب یک مرکز آموزشی داده می‌شود که برای مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در واحدهای صنعتی حضور یابند.

توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در بخش صنعت

از سال 68 تا 91 تنها 91 گواهی و پروانه تحقیق و توسعه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که این تعداد در سال 92 به 123 رسید، ولی این میزان در سال 93 با تعداد 89 پروانه و گواهی کاهش یافت.

با اعمال مشوق‌هایی چون معافیت برای بنگاه‌های دارای واحد تحقیق و توسعه این میزان مجددا رشد نشان می‌دهد، به گونه‌ای که در سال 95 به 503 گواهی و پروانه رسید.

این آمارها نشان از 12 برابر شدن میانگین ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سال 95 نسبت به سال‌های 68 تا 91 دارد. ضمن آنکه سالانه در حدود 20 جواز و پروانه پژوهش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

این وزارتخانه همچنین راه‌اندازی مراکز پژوهشی، صنعتی و معدنی را نیز در دستور کار دارد. این مراکز به منظور انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های صنعتی و معدنی و با لحاظ معیارهای ویژه ایجاد می‌شوند.

هدف از ایجاد این مراکز، ارائه خدمات پژوهشی به بنگاه‌های صنعتی و معدنی است و متقاضیان ایجاد این نوع مراکز می‌توانند حقیقی باشند و یا حقوقی.

اقدامات برای استفاده حداکثری از توان داخلی

بر اساس ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، دستگاه‌ها در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر 6 ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی نفع این قانون و عموم مردم قرار دهد.

علاوه بر آن، این وزارتخانه تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات دارای تولید مشابه را به واحدهای صنعتی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه هر گونه تغییر در فهرست کالاهای دارای تولید مشابه داخلی در کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

تغییرات در فهرست یادشده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود. این فهرست از سال 93 تاکنون 3 بار به روز رسانی شده است.

ایجاد زیر ساخت برای انتقال علم و فناوری

راهبرد ملی 3 نقشه جامع علمی کشور بر تسهیل و کارآمدسازی فرآیند عرضه و تقاضا و انتقال علم و فناوری و توسعه زیرساخت‌های رقابت‌پذیری در تولید فناوری و خدمات و محصولات مربوط تاکید دارد.

بر این اساس، این وزارتخانه در راستای استقرار اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های تسهیل استقرار صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان،‌ ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، تعیین کدهای آیسیک صنایع دانش‌بنیان، تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و پیاده‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری اقدام کرده است.

استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان در محدوده شهرهای بزرگ چالش‌هایی را برای کسب و کارهای دانش‌بنیان و صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع نوین ایجاد کرده بود که به منظور رفع این مشکلات این وزارتخانه اقداماتی را برای اصلاح این مصوبه برای صنایع پیشرفته اجرایی کرد و پیش‌نویس مصوبه اصلاحی را به کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت ارسال کرد.

با تعاملات صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به منظور تطبیق با فرآیندهای دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته مصوبه‌ای در زمینه استقرار صنایع پیشرفته در محدوده شهرهای بزرگ تهیه شد و با برگزاری 9 جلسه مشترک در 11 زمینه تخصصی فناوری زیستی، نانو، اپتیک و فوتونیک، مواد پیشرفته، الکترونیک و کنترل، تجهیزات پیشرفته، هوافضا، داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی، IT، انرژی‌های تجدیدپذیر، محصولات پیشرفته و سایر بخش‌ها مصوبه نهایی در این زمینه صادر شد.

بر اساس این مصوبه، صنایع پیشرفته بر اساس رده‌بندی زیست محیطی می‌توانند در محدوده شهرهای بزرگ مستقر شوند.

صدور کدهای آیسیک

تعیین کدهای آیسیک صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. کد آیسیک (ISIC) یک طبقه‌بندی مرجع برای تمام فعالیت‌های اقتصادی است.

با این اقدام 13 هزار و 500 کد محصول با همکاری دفتر آمار بررسی و 5 هزار و 300 محصول به تفکیک 15 رشته صنعتی با حداقل شاخص‌های صنایع پیشرفته استخراج شد.

این تعداد کد استخراج شده برای جمع‌بندی نهایی برای متخصصان صنعتی و دانشگاهی ارسال شد که از این تعداد حدود 1800 کد صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از مجموع کدهای ثبت شده احصا شد.

تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری در بخش صنعت

به منظور انتقال فناوری و توسعه دانش فنی نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم با مسوولیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوب شد.

تمرکز این نظام نامه بر آموزش و تقویت مهارت‌های کارکنان شرکت‌های داخلی، گسترش همکاری‌های تحقیق و توسعه، حفاظت از مالکیت صنعتی، ارتقای توانمندی‌سازی شرکت‌های داخلی به‌ویژه دانش‌بنیان، اتصال شرکت‌های داخلی در زنجیره تامین شرکت‌های خارجی و توسعه صادرات از طریق شبکه توزیع بین‌المللی شرکت‌های خارجی است.

علاوه بر آن به منظور تکمیل حلقه‌های مفقوده و ارتقای توانمندی در کل زنجیره ارزش اقدام به شناسایی فناوری‌های موجود و جایگزین راهبردی و بهینه برای کشور و انتخاب مهمترین فناوری‌ها، تقویت قابلیت چانه‌زنی و رقابت در سطح بین‌المللی از طریق ارتقای دانش مدیریتی، تخصصی و مهارتی سازمان‌های بهره‌بردار داخلی شد.

بر این اساس، ایمیدرو اقدام به پیاده سازی ماده 2 مصوبه پیوست فناوری شامل احصای تقاضا و توانمندی‌های فناوری کرد که بر این اساس قرارداد مشترکی با دانشگاه تهران در بخش‌های "استخراج اهداف و تکالیف سیاستی"، "احصای توانمندی‌های فناوران داخلی مبتنی بر 4 دسته شرکت‌های خدماتی فنی مهندسی، پژوهشی و شرکت‌های تولیدی"، "اولویت گذاری انتقال فناوری در 6 حوزه اکتشاف مواد معدنی و فرآوری زغال سنگ، استخراج و فرآوری سنگ آهن، زنجیره فولاد، زنجیره آلومینیوم و فلزات پیشرفته"، تجمیع تقاضا با تاکید بر تجربیات موفق جهانی"، "تدوین برنامه انتقال فناوری‌های اولویت‌دار و رقابت پذیر با انجام مصاحبه در 3 سطح کارفرما، مشاور و پیمانکار عمومی" و "هدف‌گذری و ارائه برنامه توسعه توانمندی‌های فناورانه بخش معدن و صنایع معدنی" کرده است.

علاوه بر آن سعی شد تا حداقل یکی از موارد مهم در قراردادهای بین‌المللی لحاظ شود که شامل "انتقال دانش طراحی و مدیریت"، "انتقال فناوری تعمیرات و نگهداری"، "حداکثر به کارگیری منابع انسانی متخصص داخلی"، "صادرات محور بودن"، "انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز از داخل" و "تحقیق و توسعه مشترک" می‌شود.

برنامه‌های وزارت صمت در اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان

به منظور استقرار اقتصاد دانش بنیان برنامه 12 گانه اقتصاد مقاومتی تدوین شد که بر اساس آن هر دستگاه مسوول، چندین دستگاه همکار دارد که به این شرح است: 
 

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول اجرای برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان است که در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه‌های همکار این وزارتخانه معرفی شده‌اند.

این وزارتخانه به منظور اجرای برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان علاوه بر انجام مطالعات تطبیقی و تعیین طرح‌ها، اقدام به تعیین چالش‌ها و مسایل، تعیین شاخص‌های کلیدی برنامه، تعیین پروژه‌های هر طرح برای 3 دستگاه همکار، تکمیل کاربرگ‌های پروژه‌های برنامه در قالب "نیپا" و ابلاغ پروژه‌ها به دستگاه‌های مربوط کرده است.

"اصلاح رژیم نهادی و اقتصادی"، "توسعه سرمایه انسانی و دانشی"، "ساماندهی نظام نوآوری" و "توسعه زیر ساخت‌ها و توانمندی داخلی در فناوری اطلاعات و ارتباطات" از جمله پروژه‌هایی است که وزارت صنعت، معدت و تجارت در راستای اجرای برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان تعریف کرده است.

این برنامه‌ها به ترتیب به وزارت صنعت، علوم،‌ معاونت علمی و وزارت ارتباطات واگذار شده است.

بر اساس این برنامه، وزارت صنعت پروژه‌هایی چون "حمایت از 150 بنگاه صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان"،‌ "ایجاد 200 واحد تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی و معدنی" و "ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان" را اجرایی خواهد کرد.

این وزارتخانه طرح "ساماندهی نظام نوآوری" را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار کرده است که در این راستا پروژه‌های "طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی" و "پیاده‌سازی نظام صیانت از 3 هزار شرکت دانش‌بنیان"  از سوی این نهاد اجرایی خواهد شد.

طرح توسعه سرمایه انسانی و دانشی نیز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار شد و اجرای پروژه‌های ذیل در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت:

مشروح طرح‌ها و پروژه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای اقتصاد دانش‌بنیان به این شرح است:

درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان درآمد 1718 شرکت‌ دانش‌بنیان نوپا 122 میلیارد تومان است که این میزان برای 865 شرکت تولیدی 6300 میلیارد تومان برآورده شده است.

سهم درآمدی شرکت‌های صنعتی 67 درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان است، به گونه‌ای که 318 شرکت دانش‌بنیان صنعتی درآمدی بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان داشته‌اند.

انتهای پیام