به گزارش ایسنا، کمتوانی درواقع پدیدهای نسبی و اجتماعی و البته بخشی جداناپذیر از زندگی بشری است. بهگونهای که هر انسانی در طول حیات خود به علل مختلف مثل بیماریها و حوادث و یا رسیدن به دوران سالمندی آن را تجربه خواهد کرد. سازمان جهانی سلامت (WHO) آمار جهانی افراد کمتوان و ناتوان معلول را در حدود ۶۵۰ میلیون معلول نفر ارزیابی کرده است. مساله ای که مهم است اما این است که کمتوانی فیزیکی و حتی ذهنی بعضی از افراد جامعه، نباید موجب محرومیت آنان از حقوق و فعالیتهای اجتماعی و یا طرد از جامعه شود.
فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید می تواند باعث شوند تا این افراد همچون دیگر افراد در جامعه کار کنند و بتوانند حقوق اجتماعی و اقتصادی خود را بیش از پیش محقق کنند. به همین منظور سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی کنفرانسی با موضوع توسعه دسترسی الکترونیکی برای افراد کمتوان در کشور هندوستان برگزار کرد.
در این کنفرانس مقرر شد نمایندگیهای یونسکو در کشورهای مختلف در جهت توسعه دسترسی الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت، به همراه نهادهای دولتی و مدنی کشورها تلاش کنند. سازمان ملل با تصویب قوانین استاندارد بهمنظور بر ابرسازی فرصتها برای افراد کمتوان، دولتها را برای مناسبسازی و تسهیل دسترسی به محیطهای فیزیکی اطلاعات و ارتباطات، ترغیب کرد و از دولتها خواسته شد تـا از دسترسـی مناسـب کمتوانان به خدمات اطلاعاتی، رسانههای جمعی و امکانات ارتباطی اطمینـان یابند.
در کشور ما نیز پیرو اجلاس یونسکو، سمینار دوروزهای در آذرماه سال ۱۳۹۴ با حضور نمایندگانی از سازمان بینالمللی یونسکو و سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بهزیستی کشور و همچنین سازمان آموزشو پرورش استثنائی کشور برگزار شد و در آن به تداوم کارها و تشکیل گروه یا شورای مشورتی توسعه دسترسی الکترونیکی برای افراد کمتوان ایران تأکید شد.
در همین راستا کارگروه مشورتی مناسبسازی و توسعه دسترسی الکترونیک ویژه افراد کمتوان و ناتوان در سازمان فناوری اطلاعات ایران باهدف توسعه و بهبود وضیعت دسترسی توانخواهان در فضای مجازی تشکیل شد.
اعضای کارگروه مشورتی از میان افراد حقوقی و حقیقی بهعنوان اعضای اصلی و فرعی و اعضای معین و حامیان (حقوقی و حقیقی) انتخاب شدهاند و شامل نهادهای مختلفی نظیر وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور، وزارت کشور و شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و دانشگاهها، وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش NGO ها و درنهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
سازمان فناوری اطلاعات کشور در خصوص حوزه اختیارات و عملکرد این کارگروه مشورتی معتقد است که این کارگروه وظیفه و پیشینه مشورتی داشته و نتایج فعالیتهای آن باعث هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی کشور میشود و در این راستا قوانین و دستورات مصوب شده در این کارگروه را به نهادهای تصمیم گیری پیشنهاد میکند.
انتهای پیام
نظرات