سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تصمیم شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رد درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقف روند برگزاری آزمون مشاوره حقوقی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: فوریت صدور چنین دستوری برای توقف روند برگزاری آزمون بدیهی بود و برخلاف استدلال قاضی محترم شعبه دیوان، صدور چنین دستوری هیچ خللی به اصل برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران در صورت رد اصل شکایت وارد نمی‌کرد و صرفاً برگزاری آن را تا تعیین تکلیف نهایی به تعویق می انداخت و اصولاً فلسفه پیش بینی تاسیسی مانند دستور موقت در قانون دادرسی دیوان عدالت اداری نیز اموری از این قبیل است تا موقتاً از اجرای امری پیشگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر و بر خلاف برخی اظهارنظرها تاکنون به اصل شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده است و اصل شکایات مطروحه به طرفیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری در دست بررسی کارشناسان دیوان عدالت است و متعاقبِ اظهارنظر اعضای کمیسیون تخصصی و در صورتی که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شود، موضوع برای رسیدگی به دعوی ابطال تصمیم هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرای ماده 187 در نوبت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت.

حجتی با اشاره به اینکه رد درخواست صدور دستور موقت، تأثیری در تصمیم نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث صدور رأی به ورود یا رد شکایت در خصوص اصل دعوی ندارد، افزود: قرار گرفتن پرونده در روند معمول و نوبت عادی رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به طرح موضوع، بعد از برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران شده است که در صورت صدور رأی به ورود شکایت، آزمون اخیر مرکز امور مشاوران قابل ابطال خواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در شعبه 29 دیوان عدالت اداری، دلایل و مستنداتی قوی دایر بر بی اعتباری ماده 187 برنامه سوم ارائه شده بود و حتی به سابقه شکایت از مرکز امور مشاوران در کمیسیون اصل 90 مجلس در سال 1392 که نتیجه آن عدم برگزاری آزمون از سال 1392 تا کنون بوده است اشاره شده بود و انتظار می رفت که با توجه به این دلایل قوی و غیرقابل خدشه، درخواست صدور دستور موقت اجابت شود.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در رایی که در رابطه با رد درخواست صدور موقت صادر شد، تمامی استدلال های صورت گرفته نادیده گرفته شد و به همین دلیل نیز به نظر می رسد که در رد درخواست صدور دستور موقت توسط شعبه 29 دیوان عدالت اداری، ملاحظاتی غیر از ملاحظات حقوقی و قانونی نیز دخالت داشته است به نحوی که حتی علی رغم استعلام قاضی محترم دیوان از معاونت تنقیح قوانین مجلس در خصوص اعتبار ماده 187 برنامه سوم توسعه، پیش از وصول پاسخ استعلام و با عدول از تصمیم قبلی، نسبت به درخواست صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم شد.

حجتی گفت: اینکه گفته می شود مرکز امور مشاوران یک نهاد دائمی است، مناقشه ای در آن نیست. به هر حال آن مرکز در طول مدت اعتبار برنامه سوم توسعه و بر مبنای قانونی درست با غلط، پروانه هایی صادر کرده که باید به امور دارندگان این پروانه ها رسیدگی کند، اما دائمی بودن وجود این نهاد منصرف از جذب افراد جدیدی تحت عنوان مشاور حقوقی است؛ زیرا با خاتمه مدت اجرای برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ نیز اعتبار خویش را از دست داده و در قانون احکام دائمی توسعه نیز که در مقام احصاء برخی از مواد برنامه های مختلف توسعه به عنوان مواد دائمی است، ذکری از ماده ١٨٧ نشده است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که  قانونگذار نیز اعتباری برای ماده ١٨٧ به عنوان یک قانون دائمی قائل نیست و آن مرکز نمی‌تواند به استناد قانونی فرعی مانند بند "چ" ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که در مقام بیان مجوز برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران نیست، ادعای اعاده اعتبار ماده 187 را داشته باشد.

انتهای پیام