به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر طی سخنانی در راستای بررسی گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از نحوه اجرای آن اظهار کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ فقط واگذاری‌ها نیست، فقط سازمان خصوصی سازی نیست. هر وقت بحث از اصل ۴۴ می شود همه می‌روند سراغ واگذاری ها؛ در حالی که واگذاری‌ها بخشی از این سیاست ها است. ما در این گزارش سعی کردیم به بخش‌های دیگر هم بپردازیم.

وی افزود: یکی از موارد مهمی که در حال حاضر باقی مانده توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها است. در واقع روح سیاست اصل ۴۴ کاهش تصدی دولت، تغییر نقش آن و حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد است که باید ببینیم تا چه اندازه به این موضوع پرداخته و عمل شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: ۴ ماده در سیاست های اصل ۴۴ در حوزه رقابت و انحصار است اما ما شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را هم تشکیل دادیم. چرا باید جلسات شورای رقابت فقط برای تعیین قیمت خودرو، قیمت پژو و پراید باشد این شورا باید رویه تنظیم کنندگی را انجام دهد.

فولادگر افزود: در حوزه انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز و دعوایی که سر قیمت خوراک پتروشیمی ها وجود دارد اینها جزو حوزه رگولاتوری است و یکی از قسمتهای مغفول مانده اصل ۴۴ به شمار می رود که متاسفانه دولت در کمیسیون اقتصادی خودش این قضیه را همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ادامه بیان کرد: متاسفانه شاهد خروج شرکتها از لیست واگذاری ها به دلایل مختلف هستیم. اینها خصوصی هستند، فرهنگی نیستند. به عنوان مثال دولت اجازه ندارد طبق قانون برنامه پنجم و ششم در ورزش حرفه ای سرمایه‌گذاری کند.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت در این هنگام اظهار کرد: شما در قانون بودجه سال اینده چه پیشنهاداتی دارید که وزارتخانه‌ها موظف به اجرای این قوانین شوند.

فولادگر در پاسخ اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها و خصولتی ها در دوره گذار قرار داشتند و یا در بورس وارد می شدند.

لاریجانی مجددا بیان کرد: شما از این فرصت استفاده کنید با کمیسیون تلفیق هم مشورت کنید که اگر قانون را اجرا نکنند چه می شود. زیرا بسیاری از دستگاه ها دوست دارند بنگاه داری را ادامه دهند.

فولادگر در پایان اظهار کرد: ما سه گروه پیشنهاد داشته‌ایم نخست در بخش اجرایی است که دولت باید اقدامات لازم به عمل آورد. به عنوان مثال انتقال دبیرخانه از سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد، مورد دوم انجام تخلفات و استنکاف از اجرای قانون است که درخواست ماده ۲۳۶ هم کردیم و پیشنهاد سوم هم پنج مورد اصلاحیه قانون را ارائه کردیم که طبق ماده ۴۹ باید به فوریت در جلسه علنی اعلام وصول و در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام