ناهید تاج الدین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بی نظمی در مدیریت بحران‌هایی چون زلزله گفت: اینکه در جاده‌های منتهی به کرمانشاه شاهد ترافیک خودروهای شخصی هستیم در عین آنکه نشانه زنده بودن جامعه ایرانی،  نوع دوستی کم نظیر مردم‌  و اهمیت خیر اجتماعی است نشانه نوعی بی نظمی اجتماعی در مدیریت بحران نیز است. 

عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:  با وجود خدمات شایسته سازمان‌ها و نیروهای فعال در مدیریت بحران اثربخشی و کارایی نهادهای مدیریت بحران به واسطه حجم بالای کار آنها و فشاری که بر رویشان است برای بخشی از مردم محل تردید است و این ناشی از ضعف این نهادها در ارتباط گیری با مردم، جلب اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی توسط آنهاست.    

وی ادامه داد: مثلا اورژانس اجتماعی بعد از 19 سال هنوز برای مردم ناشناخته است یا هلال احمر علی رغم‌ همه خدمات و تلاش‌های مجدانه نیروهای خدوم آن، هنوز آنطور که باید نتوانسته با نهادهای مدنی و مردم ارتباط لازم را  بگیرد.  

تاج الدین تصریح کرد: در اغلب  کشورهای دنیا نهادهای مدنی نقش واسط را میان دولت و مردم ایفا می‌کنند، این نهادها تصدی گری اجتماعی دولت را به حداقل می‌رسانند و در بسیاری از موارد نقش کارگزار اجتماعی را بازی می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: سازمان‌های مردم نهاد در دنیا رابطه اجتماعی میان دولت و ملت را تنظیم و حتی سرمایه اجتماعی  را در جامعه مدیریت می‌کنند  و این وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم  مهمترین ابزار مدیریت بحران، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. 

وی افزود: اگر اعتماد عمومی کاهش یابد و ارتباط دو سویه بین سازمانهای دولتی و نهادهای مردمی برقرار نشود به جای کمک‌های جمعی و غیر مستقیم  شاهد کمک‌های فردی مستقیم  و بلا واسطه خواهیم بود و این برای مدیریت بحران یک آسیب است. 

تاج الدین اظهار کرد:  این آسیب ناشی از به بازی نگرفتن نهادهای مدنی است و باعث بی نظمی اجتماعی در مدیریت بحران خواهد شد، بی نظمی که متاسفانه در هر بحران تکرار می‌شود.  

نماینده مردم اصفهان گفت: نیازمند  بازآفرینی اجتماعی نهادهای مدیریت بحران هستیم  و اگر این امر اتفاق نیفتد بی‌نظمی اجتماعی در مدیریت بحران از این بیشتر می‌شود.

وی گفت: متاسفانه  با توجه به حجم بالای معلولیت‌ها، کودکان بی سرپرست  و زنان سرپرست خانوار در جریان زلزله کرمانشاه  نیازمند توجه فوری وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی و حمایت ویژه و  پایدار از این آسیب دیدگان هستیم و وزارت کار و نهادهای ذی‌ربط باید از هم اکنون ساماندهی وضعیت اشتغال و حمایت‌های اجتماعی پس از بحران را در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام