به گزارش ایسنا، در این نامه که از سوی کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، اتاق اصناف تهران، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان‌ تهران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، کنفدراسیون صنعت ایران و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران امضا شده آمده است: «اینجانبان به عنوان نمایندگان فراگیرترین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران و کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی که به نیابت از صاحبان و سهامداران اصلی این سازمان مشاع و بین النسلی سخن می‌گوییم، ضمن تشکر از رویکردهای مثبت و سازنده جنابعالی و جناب آقای دکتر ربیعی - وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در قبال سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم و باتوجه به شرایط حاد و بحرانی تعادل منابع و مصارف و گردش نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی بر خود فرض دانستیم تا به عرض مراتب زیر مصدع اوقات حضرتعالی شویم :

۱- ضمن درک شرایط فعلی کشور و مضایق و محدودیت‌های مالی دولت، از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی حاصل دسترنج چندین نسل کارگران و مشارکت مالی کارفرمایان بوده (حق بیمه سهم دولت فقط یک دهم از کل حق بیمه است) انتظار داریم جنابعالی و دولت محترم براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون برنامه ششم ضمن پرداخت بموقع حق‌بیمه‌های جاری مربوط به دولت، ترتیباتی اتخاذ کنید تا نسبت به تسویه بدهی‌های قبلی اقدام جدی، موثر و عاجل به عمل آید.

۲- متأسفانه در دولت قبل با تصویب برخی قوانین و مقررات، اساسنامه مبتنی بر سه جانبه گرایی  سازمان مورد دست‌اندازی قرار گرفت و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن دچار خدشه شد که در این ارتباط بازبینی و اصلاح مصوبات مزبور مورد انتظار است تا بدین طریق امکان مشارکت شرکای واقعی و اصلی سازمان تأمین اجتماعی در تصمیمات فراهم شود.

۳- سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که بایستی بصورت حرفه‌ای و تخصصی و با رویکرد اقتصادی- اجتماعی اداره شود و برای حسن تدبیر و تمشیت مطلوب امور آن، متولیان مربوطه بایستی ضمن اشراف و آگاهی کامل از اصول و قواعد بیمه‌ای و علاوه بر شرایط عمومی مدیریتی دارای سلامت، امانت‌داری، حریت کارشناسی و همیت سازمانی بوده و فقط به دنبال رعایت صرفه و صلاح ذینفعان واقعی و قانونی سازمان باشند.

۴- سازمان تأمین اجتماعی اگر چه تحت راهبری عالیه دولت محترم است ولیکن مصداق واقعی حق الناس و یک نهاد عمومی غیردولتی برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی خویش بوده و نبایستی به مناصب آن به عنوان یک منصب سیاسی و یا سمت دولتی نگاه کرد و آن را در جریان تقسیم بندی های سیاسی، صنفی، بخشی و دستگاهی (وزارتخانه ها) قرار داد و انتخاب ارکان سازمان تأمین اجتماعی بایستی صرفاً براساس ملاک ها و معیارهای حرفه ای و تخصصی بیمه ای انجام پذیرد.

۵- حتی ارکان انتصابی دولتی سازمان تأمین اجتماعی نیز بایستی به اصول و قواعد بیمه‌ای سازمان پایبند باشند و به این مصادر اجرایی سازمانی به عنوان محلی و یا فرصتی و زمینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌ها و طرحهای معطوف به اهداف دولت و یا وزارتخانه های دیگر نگاه نکنند و فقط و فقط اهداف بیمه‌ای معطوف به مصالح و منافع بیمه شدگان را پیگیری کنند.

۶- متأسفانه عدم رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای و شرایط و مقتضیات سازمان در انتصاب ارکان سازمان تأمین اجتماعی و عدم توجه به مراتب پیشگفت، باعث بروز بحران و عدم تعادل منابع و مصارف، بر هم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، کسری شدید نقدینگی، تولید و انباشت بدهی‌های دولت، استفاده از منابع سازمان برای پیشبرد طرحهایی که ذینفعان واقعی سازمان از آن بی بهره اند، نشاندن میهمانان ناخوانده بر خوان تأمین اجتماعی، بی عدالتی در برخورداری و سهم بری از منابع عمومی و ... شده است که امیدواریم با درایت و حسن تدبیر حضرتعالی در دولت دوازدهم دیگر شاهد این مصائب نباشیم.

حال که دولت محترم تغییر در ارکان تصمیم گیری و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار خود دارد ما نمایندگان عمده‌ترین تشکل‌های قانونی کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از حضرتعالی انتظار داریم تا همانند سال ۱۳۹۲ و حتی بهتر از آن، به انتصاب بیمه‌گران اجتماعی حرفه‌ای و تخصصی پرداخته و به ظرفیت‌های درونی و افراد آشنا و آگاه به مسائل سازمان توجه کرده و ما نمایندگان تشکل‌های قانونی شرکای اجتماعی را در این تصمیم گیری به مشارکت بطلبید.»

انتهای پیام