فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مساله وضعیت فقر و نابرابری در ایران موضوعی حیاتی و سرنوشت ساز است. متاسفانه شیوه‌ دولتمردان و مسوولان اقتصادی درباره این موضوع چندان مبانی علمی ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه کتابی تقریر کرده‌ام تحت عنوان "عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه" و مهم‌ترین انگیزه من در انتشار این کتاب این بوده است که از طریق کوشش کارشناسی و معطوف به مسائل حیاتی موجود در کشور به رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی‌ کابینه این نکته خطیر را گوشزد کنم که به یاد بیاورند محمود احمدی نژاد مدام شعار عدالت می‌داد، ولی به واسطه این که اقتضائات و لوازم مناسب عادلانه را نه در بازار سیاست و نه در بازار اقتصاد و نه در حیطه فرهنگ و اجتماع رعایت نمی‌کرد هم آبروی خود را به چالش کشید و هم شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت او به دو برابر این شاخص در ماه‌های آغاز به کار وی رسید.

این اقتصاددان ادامه داد: آن چیزهایی که این روزها از قول مقامات رسمی مطرح می‌شود مانند تلاش برای بالا کشیدن ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر و رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ به عنوان آرزو یا امید برداشت می‌شود و البته خوب است که دولتمردان ما چنین آرزوهایی داشته باشند، ولی اقداماتی که دولت انجام می‌دهد دقیقا علیه این اهداف است؛ مثل واردات خودروهای لوکس که در دولت روحانی رکورد دوران احمدی نژاد را شکست.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: شبیه به این مساله در نظام بانکی هم اتفاق می‌افتد؛ به این ترتیب که برخی اتفاقات درباره ارزش پول ملی و نرخ ارز به اقداماتی می‌انجامد که به نفع اقتصاد نیست. اینها سیاست‌هایی فقرزا و نابرابری افزا هستند. آزادسازی اعلام نشده واردات و تضعیف پی در پی ارزش پول ملی با این شیوه‌هایی که در جریان است فقط منجر به تعمیق رکود شده و امواج تورمی را شدت می‌دهد؛ بنابراین باید مشفقانه و صمیمانه به مسوولان اقتصادی گوشزد کنیم که تجربه دولت احمدی‌ نژاد را نصب‌العین خود قرار دهند و از برخوردهای سیاست‌زده و شعاری و اغواکننده و دادن آمارهای بی‌پایه درباره فرصت‌های شغلی ایجاد شده بپرهیزند.

مومنی افزود: ما به احمدی نژاد در ابتدا مشفقانه توصیه می‌کردیم ولی او و همراهانش گوش نکردند و ما رفتار دیگری را در دستور کار قرار دادیم که امیدوارم این شرایط تکرار نشود.

وی بیان کرد: من معتقدم دولت می‌بایست در برنامه ششم توسعه فقط یک هدف را پیگیری می‌کرد و آن بسط فرصت‌های شغلی مولد است و آن هم به این صورت که همه بنیه کشور در این راستا به کار افتد و اگر چنین اتفاقی بیفتد به یقین به سمت عدالت اجتماعی و نابرابری کمتر حرکت خواهیم کرد و چشم‌اندازهای توسعه ملی نیز امیدوار کننده خواهد بود.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه در بخشی دیگر از سخنانش درباره رشد اقتصادی سه ماهه که در حدود هفت درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده، اظهار کرد: این موضوع مستقیما پیوند دارد با رفتار دولت؛ مثل وقتی که مقامات ما به شیوه‌های  تبلیغاتی بیش از حد دل می‌بندند. از یک طرف گفته می‌شود شرط دستیابی به رشد هشت درصدی این است که سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و بعد به طور همزمان مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ از رشد هشت درصدی فرا رفته‌ایم و حتی در سه ماهه نخست امسال به نزدیکی‌های رشد سال گذشته رسیده‌ایم. سوال اینجاست که چطور ممکن است این آمارهایی که درباره رشد اقتصادی سه ماهه اول مطرح می‌شود از لحاظ عینی و کارکرد عینی صحیح بوده و سرمایه‌گذاری ضروری اعلام شده محقق شده باشد؟ از سوی دیگر ضرورت تلاش برای کاهش ضریب جینی به ۰.۳۴ و بالا کشیدن ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر احساس شود؟! مساله بسیار مهم دیگر اتفاقی بود که در چهار سال گذشته درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی افتاد که من آن را در قالب پاسکاری‌های ضد توسعه‌ای بین دو نهاد متولی اعلام آمار تعبیر می‌کنم.

مومنی افزود: به طور مشخص بحث مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که رشدهایی که اعلام می‌شود حتی با وجود نادیده گرفتن رفتاری مانند استفاده از سال پایه و غیره کارکردی ندارد و دلیل آن هم این است که براساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بخش اعظم آنچه به عنوان رشد مطرح می‌شود از گونه رشد بی کیفیت است و نسبتی با سرمایه‌ گذاری و اشتغال مولد ندارد؛ همچنین ارتباطی با حل و فصل بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران هم ندارد که ریشه در فقر و نابرابری فزاینده ناموجه دارد. به نظر من توصیه مشفقانه به مسوولان اقتصادی کشور این است که از تکرار رفتار دولت دهم پرهیز کنند.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گفت: خوشبختانه اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده است و این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که با وجود سهم ۴۱ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی کشور، هم سهم آنها در زمینه‌ی ارزش افزوده صنعتی رو به کاهش است و هم سهم آنها در سرمایه‌ گذاری‌های بخش صنعت بسیار ناچیز و نگران کننده‌ است. صراحتا اعلام می‌کنم که این مساله نیازمند واکاوی بسیار عمیق است. به نظر من هم وزارت صنعت و هم دولت خود را در گروگان صنایع رانتی و صنایع به شدت انرژی‌بر قرار داده‌اند و از آن طریق هم بحران آب تشدید می‌شود و هم بحران وابستگی به خارج و هم بحران محیط زیست؛ بنابراین با این شرایط گره‌ای از اقتصاد ملی باز نمی‌شود. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک بازآرایی جدی و سیستمی در جهت‌گیری‌های سیاستی و تخصیصی خود نیاز دارد.

انتهای پیام