به گزارش ایسنا، معاملات ارز توافقی از دیروز آغاز شد؛ اقدامی که در راستای ثبات عمومی قیمتها، پایانی بر توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد انجام شد. 

اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. دولت چهاردهم بر همین مبنا بازنگری در سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داد.

وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان بخش خصوصی 

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه گذشته در صد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آنها گفت که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود؛ این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.  

پایان معاملات نیمایی از اول بهمن 

بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده اند.

بر اساس آنچه که در بخشنامه ۲۶ آبان ماه بانک مرکزی اعلام شده، اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.

همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند.  

قیمت گذاری دستوری ارز یعنی توزیع رانت

عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرایی شدن این سامانه نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.

انتهای پیام