علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی می‌توان به افزایش مزد کارگران خوشبین بود که شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد و بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شوند.

وی تاکید کرد: اگر امکان حضور در بازارهای داخلی و خارجی و توانمندی مردم برای خرید کالای داخلی حاصل نشود، صد جلسه دستمزد هم که برگزار کنیم تغییری در افزایش حداقل دستمزد کارگران به وجود نخواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بیشتر بنگاه‌ها در شرایطی قرار دارند که اگر خارج از تعادل افزایش مزد بدهند ممکن است با ریزش نیروی انسانی مواجه شوند لذا تبعات آن بیشتر از افزایش مزد است البته در همه مشاغل اینطور نیست، اگر مشاغل خدماتی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی را تفکیک کنیم، متفاوت است مثلا در بخش خدمات افزایش مزد می‌تواند اتفاق بیفتد ولی تولید، ظرفیت افزایش مزد بیشتر را ندارد.

لبافی در ادامه بر ضرورت لابی قوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: در جلسات دستمزد شورای عالی کار نیازمند لابی قوی از سوی نمایندگان کارگری هستیم و باید ابتکار عمل جلسات را به دست بگیرند تا چانه‌زنی‌ها در مسیر درستی قرار گیرد.

کارشناس بازار کار درعین حال یاد آور شد: در حال حاضر روند شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در کشور عمدتا دولتی است در حالی که در دنیا سازمان جهانی کار (ILO) است که این ساختار را تعریف می‌کند. ترکیب نمایندگان کارگری و ساختار تشکل‌های کارگری ‌در ایران همواره به گونه‌ای است که سایه دولت روی سرشان است و آنطور که باید استقلال کاری ندارند ولی در قوانین ما با عنوان تشکل کارگری یاد می‌شوند در حالی که نمی‌توانیم به لحاظ شکل‌گیری آن را تشکل بنامیم.

به اعتقاد وی‌ فرایند شکل گیری، انتخاب و ترکیب اعضای تشکل‌های کارگری عمدتا به شکلی است که استقلال لازم و سندیکایی از خود ندارند به همین دلیل مناسبات مربوط به تعیین مزد همواره با مشکل مواجه است در حالی که اگر تشکل کارگری مستقل و قدرتمند عمل کنند مناسبات مزد به سمت و سویی می‌رود که همه از آن منتفع شوند.

انتهای پیام