به گزارش ایسنا،‌ دکتر سید ابوالفضل رضوی پیرامون موضوع ضمانت های در نظر گرفته شده برای اشتغال روستاییان اظهار داشت: مهم ترین کاری که در این خصوص انجام دادیم آسیب شناسی این مسئله بود که چرا وام های اشتغال (که از سال ۱۳۷۰ آغاز شد) کمترین نتیجه را داده است؟ و طی بررسی های انجام گرفته مشخص شد که در واقع سیستم اجرایی و آئین نامه ای این کار نقص داشته است.

وی با بیان اینکه در نحوه پرداخت وام ها نیز نقصی وجود داشت، خاطر نشان کرد: در این خصوص مشاغل تعریف نشده بودند و موضوع ضمانت نیز مورد غفلت واقع شده بود.

رضوی تصریح کرد: ای کاش برگشتی برای وام ها وجود نداشت اما مشاغل تعریف شده ،لذا هدف ما این است که پروژه ها بگونه ای تعریف شوند که از محل سود این پروژه ها اقساط بانکی پرداخت شده و ایجاد شغلی پایدار حاصل پرداخت این تسهیلات باشد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری تصریح کرد: به منظور اجرای عدالت، برای اعطای وام به روستاییان و عشایر اخذ وثیقه های آسان در نظر گرفته شده است بدین ترتیب که اگر زمین محل اجرای پروژه‌ای سند نداشته باشد(حتی اگر داشته باشد) دهیار یا بخشدار آن روستا می‌تواند با ارسال نامه ای به بانک اطلاع دهد که فلان زمین از آن فردی می باشد که در حال اجرای پروژه است بنابراین آن زمین و ماشین آلاتی که در آن نصب می شود بعنوان وثیقه محسوب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر شغل مورد نظر شغلی خدماتی باشد که نیازی به ماشین آلات نداشته باشد، آن شخص می تواند کارت یارانه یا سهام عدالت خود را بعنوان وثیقه ارائه دهد.

رضوی در پاسخ به این سوال که کف تسهیلات به روستاییان چقدر است؟ اذعان کرد: کف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان، سرانه شغل هایی که تا به حال ایجاد کرده‌ایم ۴۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات در این باره ۲ میلیارد تومان خواهد بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان سخنان خود که در یک برنامه رادیوییسخن می‌گفت، بیان داشت: مسئول اصلی بررسی پروژه ها مبنی بر اینکه توجیه مالی دارد یا خیر؟ بانک می باشد که اگر پروژه ای توجیه مالی داشته باشد دیگر موضوع پرداخت اقساط با مشکلی روبرو نخواهد شد و محلی از اعراب ندارد.

انتهای پیام