به گزارش ایسنا، سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و در سال ۱۳۹۶ یعنی پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.
در حالی که وی تنها عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد که با ۷۷۰۷ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد و این حکم توسط فرمانداری شهر یزد به شورا ابلاغ شده است.
نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند و این موضوع به محلی برای اعتراض و اختلاف‌نظر بسیاری از اعضای شوراها در سراسر کشور و مسئولین تبدیل شده است.
حکمی که به تازگی توسط فرمانداری این شهر به شورا ابلاغ شده، رئیس شورای شهر یزد بر این باور است که قابل اجرا نیست و اذعان داشته در صورت الزام به اجرایش، از ریاست شورا کنار خواهد رفت.
امام جمعه شهر یزد نیز در خطبه‌های نماز جمعه در تشریح مناقشه ایجاد شده اظهار کرده است: وظیفه شورای شهر رسیدگی به مسائل شهری نظیر فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر است و اگر مسئله‌ای خارج از حیطه وظایف شورا به وجود آمد، اعضا باید اجازه دهند تا مسئله از طریق دستگاه‌های مسئول و شرایط قانونی خود حل شود و از بیان مطالبی که باعث ایجاد تفرقه در شهر می‌شود، پرهیز کنند.
رضا ربانی نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها نیز در گفتگویی با ایسنا در تشریح این موضوع گفته بود: نباید با سلب عضویت این عضو زمینه دستکاری رأی مردم ایجاد شود. در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور می‌کنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.
ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی ۲۲ هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود ۳۰۰۰ رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی داده‌اند ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.
الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز ضمن اعتراض به سلب عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد این اقدام را بی حرمتی به قوانین کشور می‌خواند و می‌افزاید: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رأی مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد. این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌هایی که در آینده برگزار می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه تمام مراحل و فرآیند انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، توسط هیات مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی منطبق با قواعد و مقررات حاکم صورت پذیرفته است، تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام کنید.»
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیتان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون می‌داند و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شده می‌شود.
به گزارش ایسنا، قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام و برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌کند. وی در این نامه با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام راحل در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود.
در نامه دبیر شورای نگهبان آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان، باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی (ره) در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالا ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد که این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد این که به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده، جای تامل دارد.
با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد، نه اینکه بعد از رأی مردم، فرد منتخب از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رأی دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رأی نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.
گزارش از سیدمیثاق اختر
انتهای پیام
نظرات