فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار این واقعیت را نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند. درست است که حدود ۲۷  میلیون مسکن در مقابل ۲۴ میلیون خانوار داریم، اما حدود ۴.۲ میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی داریم که از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. به همین دلیل نمی‌تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن محسوب شود. لذا موجودی قابل دسترس بخش مسکن ۲۲.۸ میلیون واحد است.

وی افزود: آنچه که از سال گذشته پیش‌بینی می‌شد این بود که در مردادماه و شهریورماه با توجه به این‌که جابه‌جایی‌های اصلی صورت می‌گیرد، تکلیف دولت معلوم می‌شود و حجم نقدینگی از طریق فروش نفت افزایش پیدا می‌کند، شاهد افزایش معاملات مسکن و رشد حوزه ساخت و ساز باشیم که همین مساله هم محقق شد. از سوی دیگر انتظار می‌رفت که با توجه به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم از مردادماه به بعد، متقاضیان این وام‌ها وارد بازار مسکن شوند. این موارد دست به دست هم داد تا در مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حجم معاملات مقداری افزایش پیدا کند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که افزایش تعداد معاملات، تنها مربوط به شهر تهران نمی‌شود گفت: در اغلب کلان‌شهرها رشد معاملات مسکن مشهود بوده و اگر آمار شهریورماه هم ارایه شود به نظر می‌رسد شرایط حتی بهتر از مردادماه باشد.

پورحاجت ادامه داد: ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم نسبت به بازار خرید رغبت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است. در خصوص نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود با توجه به این‌که دولت تصمیم گرفته شکاف حوزه تقاضا و عرضه را که به واسطه کمبود نقدینگی بوده به نحوی پر کند شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر شود. منتها دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: یک دوره ۴.۵ ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز داشتیم که قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش‌رونق قرار داریم بخش مسکن نیاز به مراقبت دارد تا دچار جهش قیمت نشود؛ چرا که اگر رونق به یکباره باعث ایجاد تورم مسکن شود در نهایت شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.

پورحاجت، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و هم‌چنین نیاز به نوسازی را ضروری دانست و گفت:  ۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آنها چاره‌اندیشی شود. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

وی تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، عوارض دستگاه‌های مختلف بالا رفته و قیمت زمین نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده رشد داشته است. لذا پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد.

انتهای پیام