به گزارش ایسنا، پایگاه العربی الجدید قطر در تحلیلی نوشت، این اقلیت مسلمان که تعدادشان به حدود یک میلیون تن میرسد، از حق شهروندی در میانمار محروم بوده و در معرض سلسله طولانی از کشتارها و کوچ اجباری قرار دارند، فرزندان آنها به اقلیتی مورد ستم در میان اکثریتی بودایی و حکومتی جانبدارانه تبدیل شدهاند.
در حالی که دولت میانمار آنها را مهاجران غیرقانونی بنگلادش میخواند اما سازمان ملل آنها را اقلیتی مذهبی میداند که در معرض بیشترین آزار و اذیتها قرار دارند. در این وضعیت اسفناک طبیعی است که برخی از این اقلیت به سلاح متوسل شوند.
اقلیت روهینجا چه کسانی هستند؟
حدود یک میلیون روهینجایی چند دهه است که در غرب میانمار زندگی میکنند، برخی از آنها در اردوگاههای پناهجویان به ویژه در استان راخین اسکان دارند. این مسلمانان اهل تسنن به لهجه بنگالی صحبت میکنند که در جنوب شرق بنگلادش رواج دارد. مشکلات این اقلیت با مخالفت دولت میانمار با اعطای ملیت به آنها بر اساس قانون ملیت که در سال ۱۹۸۲ صادر شد، آغاز شد. این قانون شامل گروههای مذهبی میشود که پیش از سال ۱۸۲۳ میلادی در خاک میانمار حضور داشتند. به این ترتیب قانون مذکور روهینجاییها را از داشتن ملیت محروم کرد اما نمایندگان این اقلیت تاکید دارند که آنها خیلی پیش از این تاریخ در میانمار حضور داشتهاند.
اعضای این اقلیت در میانمار تبعه خارجی تلقی میشوند و قربانی انواع بسیاری از تبعیضها از جمله کار اجباری، اخاذی، محدودیت در رفت و آمدها، قوانین ظالمانه ازدواج و مصادره ارضیشان قرار دارند. همچنین در حوزه تحصیل و دیگر خدمات عمومی و اجتماعی در محدودیت قرار دارند. از سال ۲۰۱۱ میلادی با انحلال شورای نظامی که برای حدود نیم قرن در میانمار حکومت میکرد، تنشها میان گروههای مذهبی در این کشور افزایش یافت. جنبش راهبان بوداییهای ملیگرا در سالهای اخیر همواره نفرت و کینهها را افزایش داده و مسلمانان روهینجا را تهدیدی برای میانمار قلمداد میکنند که ۹۰ درصد جمعیت این کشور بودایی هستند.
تاریخی سراسر آزار و محرومیت
جنبش میانمار به سوی دموکراسی که در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، تنشهای سرکوبشده، تنشهای نژادی و مذهبی را میان بوداییها و مسلمانان روهینجا در استان راخین ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۲ میلادی خشونتهای شدیدی در کشور میان این دو گروه مذهبی آغاز شد که دستکم ۱۹۲ کشته بر جای گذاشت و باعث آوارگی ۱۴۰ هزار تن که اکثرا روهینجایی بودند، از خانههایشان به کشورهای همسایه به ویژه بنگلادش شد، این آوارگی اجباری برخی از آنها را به دست قاچاقچیان انسان انداخت. در اکتبر ۲۰۱۶ دور جدید از خشونتها شکل گرفت و با حمله گروهی مسلح به مراکز مرزی در شمال استان راخین ارتش عملیاتی نظامی را آغاز کرد. نیروهای امنیتی میانمار به ارتکاب جنایاتی فجیع از جمله تجاوز جنسی متهم شدند و دهها هزار غیرنظامی از روستاهایشان گریختند.
پس از حمله گروههایی شبه نظامی از مسلمانان روهینجا به پایگاههای مرزی در منطقه در تاریخ نهم اکتبر ۲۰۱۶، ارتش میانمار عملیات پاکسازی را در استان راخین آغاز کرد. این ارتش یک ماه بدون هیچ نتیجهای تلاش کرد اهالی این روستاها را تحت فشار بگذارد تا شورشیان را تحویل دهند. این شیوه روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر در روستای دار جی زار و روستای یای خات چاونج در نزدیکی آن تغییر کرد و ارتش عملیاتی بزرگ را علیه غیرنظامیان آغاز کرد، شاهدان عینی در روهینجا از کشته شدن ۶۰۰ تن خبر دادند و سازمان ملل نیز در گزارشی که فوریه منتشر شد احتمال داد که صدها تن در این عملیات به قتل رسیدهاند.
خشونتها روز جمعه گذشته دوباره شدت گرفت و در طول یک هفته نزدیک به ۴۰۰ کشته برجای گذاشت که یکی از بدترین موجهای خشونت علیه اقلیت روهینجا بود. ارتش میانمار مدعی است که این اقدام، عملیات پاکسازی علیه تروریستهای افراطی اجرا شد و نیروهای امنیتی آموزشهایی برای حفاظت از غیرنظامیان دیدهاند. اما روهینجاییهایی که به بنگلادش گریختهاند، از سوزاندن و کشتار با هدف طرد آنها از میانمار سخن میگویند.
ارتش میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که درگیریها و عملیات نظامی منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۷۰ روهینجایی، ۱۳ نیروی امنیتی، دو مسؤول دولتی و ۱۴ غیرنظامی شد.
منابعی در سازمان ملل اعلام کردند که با گذشت یک هفته از آغاز این موج از خشونتها حدود ۶۰ هزار روهینجایی از میانمار به بنگلادش فرار کردهاند. بنگلادش بیش از ۴۰۰ هزار تن از پناهجویان روهینجایی را در اردوگاههایی محقرانه در نزدیکی مرز با میانمار اسکان داده و بارها از میانمار خواسته پناهجویان روهینجایی را بازگردانده و علل مشکلات آنها را بر طرف کنند. بنگلادش سهشنبه گذشته از هماهنگی عملیات نظامی مشترک با نیروهای میانمار برای مقابله با مسلمانان روهینجایی در استان راخین خبر داد.
این عملیات ارتش میانمار با انتقادات بینالمللی مواجه شد. زید بن رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مسؤولان میانمار خواست تضمین دهند که نیروهای امنیتی به شکل افراطی از زور علیه روهینجا استفاده نکنند.
همچنین الحسین حملات هماهنگی که گروههای شبهنظامی از روز جمعه به قبل، علیه نیروهای امنیتی آغاز کردند را محکوم کرده اما تاکید کردند که حمایت بدون تبعیض از تمامی غیرنظامیان مسؤولیت رهبران سیاسی است.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز از نیروهای امنیتی میانمار خواست از هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه خودداری کنند.
هیلی حملاتی که اخیرا از سوی گروه "ارتش ستاد برای نجات روهینجا" اجرا شدند را محکوم کرد و گفت: همزمان که نیروهای امنیتی میانمار برای جلوگیری از وقوع خشونتهای بیشتر فعالیت میکنند، باید به مسؤولیتهای خود در قوانین بینالمللی حقوق بشر که شامل عدم حمله به غیرنظامیان بیگناه و نیروهای امدادرسان است، پایبند باشند.
انتهای پیام
نظرات