علی جباری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلمه عسر و حرج یک کلمه عربی است، گفت: عسر و حرج در معنای حقوقی  به معنای در سختی و مشقت قرار گرفتن زوجه در ادامه زندگی مشترک است که قانونگذار در ماده ١١٣٠ قانون مدنی به آن اشاره و پس از اعمال تغییراتی در سال 1381 با الحاق تبصره‌ای به این ماده، برخی از مصادیق آن را بیان کرده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که مطابق قانون ما که برگرفته از شرع است زن‌ها حق طلاق ندارند و اساسا حق طلاق با مرد است. در مواردی ممکن است زن بتواند دادخواست طلاق بدهد که از جمله این موارد می‌توان عسر و حرج را عنوان کرد، لیکن اثبات کردن مصادیق عسر و حرج در دادگاه کار ساده‌ای نیست. برای مثال زنی که بتواند اثبات کند همسرش نفقه پرداخت نمی کند یا دارای سوء معاشرت است و یا اینکه اخلاق تندی دارد، دست بزن دارد، اعتیاد دارد و ... همه از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

وی ادامه داد: این موارد در قانون و شروط ضمن عقد سند ازدواج نیز قید شده، اما گفتنی است اثبات آن برای زن در مرحله دادگاه کار دشواری است. اثبات برخی از مصادیق عسر و حرج از جمله عدم ایفای تعهدات زناشویی به واسطه خصوصی و محرمانه بودن این امور به حدی دشوار و به لحاظ قانونی غیرقابل اثبات است که منجر به این می‌شود زن ها نتوانند از حقوق خود برای گرفتن حکم طلاق استفاده کنند.

جباری بیان کرد: در حال حاضر وکالت پرونده‌ای را به عهده دارم که زوجین پرونده به مدت ١١ سال است با هم ازدواج کرده و با وجود داشتن یک فرزند، زن قصد جدایی دارد. در این پرونده خانم تحصیل کرده و فرهنگی و همسر ایشان راننده است. با توجه به اینکه زن دارای تمکن مالی است و خودش مخارج خود را تامین می کند، مدعی است که همسر ایشان هیچ هزینه‌ای برای وی نمی کند و حتی مخارج زندگی مشترک را  نیز پرداخت نمی‌کند و خانه‌ای تهیه کرده و در نهایت برای خود و فرزندش خرید خانه انجام می دهد. این خانم اصرار به جدایی داشت. در این مورد اگر می خواستیم به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه استناد کنیم تا متعاقباَ عسر و حرج زن احراز شود باید ابتدا دادخواست الزام مرد به پرداخت نفقه را تنظیم می‌کردیم که برای مثال مرد حدود  ٦ ماه است که به همسرش نفقه پرداخت نکرده یا نمی کند و رای دادگاه را مبنی بر ترک انفاق می گرفتیم. اگر باز هم  نفقه را پرداخت نمی کرد آن زمان عسر و حرج زن اثبات می شد و به صورت قانونی می توانست دادخواست طلاق بدهد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: خوشبختانه رویه برخی از محاکم این است که وقتی زن از تمام حق و حقوق مالی خود یا بخش اعظم آن شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل زندگی مشترک یا هر هزینه‌ای که در خانه کرده می گذرد، می‌تواند بیانگر عسر و حرج باشد. در آن پرونده نیز ما به این رویه استناد کردیم و بیان داشتیم زمانی که ایشان بعد از ١١ سال می‌گوید من از همه حقوق‌ام گذشت می‌کنم، بیانگر سختی و اماره‌ای قوی برای عسر و حرج محسوب می‌شود که این تصمیم را به همراه داشته است. هیچ دلیل دیگری هم برای ارائه نداشتیم. عقیده ما بر این بود که اگر زوجه در شرایط سختی قرار نداشت، قطعا این کار را انجام نمی‌داد. متاسفانه در مرحله بدوی دادگاه این استدلال را از ما نپذیرفت و گفته شد به واسطه اینکه دلیل محکمه پسندی ارائه نشده است بنابراین عسر و حرج ثابت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: این در حالیست که مشاهده آرای برخی محاکم تجدیدنظر و به نوعی ایجاد یک رویه قضایی در این خصوص، موید آن است که این مورد به عنوان مصداق عسر و حرج پذیرفته شده است. محاکم عالی یعنی دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور که مرجع فرجام خواهی است به این مورد توجه داشته و این چنین استدلال کرده‌اند که ممکن است زن هیچ دلیلی برای اثبات سوء معاشرت همسرش که از مصادیق عسر و حرج است نداشته باشد، لیکن زمانی که از همه حق و حقوق خود به این شکل می گذرد خود دلالت بر این دارد که در سختی و عسر و حرج قرار دارد؛ فلذا آرایی صادر کردند که زن بتواند به این شکل جدا شود. هر چند همچنان برخی محاکم ممکن است چنین استدلالی را نپذیرند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر من متاسفانه در مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری ما برای حل این معضلات نگاه عمیق و ریشه ای وجود ندارد و اکثر تصمیمات معطوف به حل ظواهر و نشانه‌هاست نه علت ها، به طرح‌های غیرکارشناسی از جمله تعیین سقف برای مهریه بانوان اشاره و خاطرنشان کرد: ایراد این است که کفه‌های ترازو با هم برابر نیستند. به این معنا که وقتی زن حق طلاق ندارد، در قبال آن خانواده‌ها مهریه سنگین قرار می دهند تا اگر خدای نکرده روزی زوجین به تفاهم نرسیدند این حقوق مالی و میزان مهریه اهرم فشاری باشد که زن به واسطه آن بتواند برای جدایی اقدام کند، در حالی که به عقیده من بهتر است مهریه به صورت متعارف در شرع و عرف تعیین شود و از طرف دیگر برای زن نیز حق طلاق در نظر گرفته شود.

جباری با اشاره به یک مورد که اخیرا از مصادیق بارز و قابل توجه در حوزه ممنوعیت خروج از کشور بدون اذن همسر مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: خانم ورزشکاری می خواهد از کشور خارج شود، اما همسرش این اجازه را به او نمی‌دهد. این امر باعث شد تا دولت لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. در حالی که این مورد نه با منطق سازگاری دارد نه با روال روز جامعه. این موضوع تبعات سوء زیادی دارد و منجر به سوء استفاده آقایان می شود. مهریه به معنای هدیه است که به عقیده من باید متعارف باشد و در مقابل حق طلاق به زن نیز داده شود.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که  قرار نیست زوجین  بالاجبار و با وجود مشکلات و اختلافات متعدد تا ابد کنار هم بمانند، عنوان کرد: هر زمان هر کدام از زوجین تمایلی به ادامه زندگی نداشتند خیلی راحت بدون اینکه این تعداد دادگاه ایجاد شود و بالطبع شاهد مفسده در محاکم باشیم جدایی می تواند اتفاق بیافتد. در محاکم دادگستری، پرونده‌های خانواده از لحاظ آماری بیشترین تعداد را به خود اختصاص می‌دهند که غالبا به نتیجه خاصی هم نمی‌رسد. هر تکلیفی باید ضمانت اجرا داشته باشد اما در دعاوی خانواده برای نمونه الزام به تمکین ضمانت اجرای خاصی ندارد و صرفا باعث ازدیاد پرونده ها و صرف توان و هزینه بیهوده است که در این خصوص باید با وضع قوانین روزآمد از اتلاف وقت و انرژی دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه برخی بر این عقیده هستند که علت بالا بودن آمار طلاق تلاش تعدادی از وکلا برای ختم پرونده به طلاق است، گفت: این نهایت کج سلیقگی است، شما اصل داستان و یا معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ... که پایه همه اختلافات است را نمی بینید؛ در واقع هیچ وقت این چنین نیست که پیشنهاد اولیه طلاق و جدایی باشد. رسیدگی به دادخواست طلاق سه مرحله دارد که شامل مرحله بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می شود. این در حالیست که بسیاری از پرونده ها بخش رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارند. قانونگذار اهمیت این موضوع را از طریق سه مرحله ای کردن فرآیند رسیدگی به نمایش گذاشته است.

جباری تصریح کرد: به عقیده من لازم است یک بازنگری کلی در قوانین مربوط به طلاق و مهمتر از آن اطلاع رسانی و آگاهی مردم خصوصاَ بانوان صورت گیرد. هر عدم تناسبی می تواند عسر و حرج را ایجاد کند و این مصادیق حصری نیست. برای مثال تفاوت فاحش سطح سواد و تحصیلات می‌تواند عسر و حرج را برای طرفین ایجاد کند. به بیان دیگر معیار تشخیص و احراز عسر و حرج یک معیار شخصی است و می تواند از هر شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد. برای مثال برای یک شخص سکونت اطراف تهران مشکلی نیست (با توجه به اختیار تعیین محل سکونت توسط زوج) اما برای کسی که محل زندگی‌اش در فلان محله شمال شهر بوده ممکن است این شرایط عسر و حرج محسوب شود. حدود 15 سال از الحاق این تبصره به ماده 1130 قانون مدنی می گذرد در حالی که امروزه دایره مصادیق گسترده تر شده است و قانونگذار و قضات محاکم می بایست به این امر توجه بیشتری مبذول دارند.

این حقوقدان در پایان اظهار کرد: موضوع شغل و سوء رفتار زوج می تواند دامنه بسیار گسترده‌ای داشته باشد. قانونگذار به نوعی سوء رفتار را به اعتیاد، مصرف الکل و یا ضرب و شتم و... محدود کرده است لیکن وقتی وارد زندگی ها می شوی دایره مصادیق را وسیع تر می بینی و این مطلب ما را به این نتیجه می رساند که عسر و حرج به موارد ذکر شده در قانون محدود نمی شود و لزوم رعایت معیار شخصی به جای معیار نوعی را در احراز عسر و حرج برای هر زن یاد آور می سازد.

انتهای پیام