زهرا داور در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از تحولات خیلی خوب قانونی در سال‌های اخیر را موضوع عسر و حرج دانست و گفت: در موضوع عسر و حرج دو اتفاق خیلی خوب افتاد. اولین اتفاق مثبت این بود که قانونگذار مصادیق عسر و حرج را تمثیلی کرد. یعنی دست قاضی را برای مواردی که می تواند از مصادیق عسر و حرج تلقی شود باز  گذاشته است. یک واقعیتی که قانون برای زمان خاص، عده خاص و شرایط خاص ترجیح می‌دهد این است که مخاطب قانون غالب و اکثریت افراد جامعه هستند و قانون و مخاطب در وضع قوانین عام هستند.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر قانونگذار زمان وضع قانون مصادیقی که مشمول حکم آن قانون می شوند را تمثیلی بیان کند نشان دهنده اشراف قانونگذار به مسائلی است که در زندگی افراد وجود دارد، اظهار کرد: این امر می‌تواند دست قاضی را باز بگذارد تا مصداق سازی لازم را انجام دهد و از این مصوبه قانونی و قانون وضع شده به بهترین شکل ممکن برای جامعه استفاده کند. این نکته می‌تواند خیلی به سیستم حقوقی کمک کند تا بهتر و زودتر از این قانون به نفع جامعه استفاده کند.

وی دومین اتفاق مثبت را این دانست که قانونگذار یکسری از زمینه‌ها را مطرح کرده است که واقعا مبتلابه جامعه بوده و در حال حاضر نیز هست و افزود: یکی از کلیدی ترین موارد آن موضوع خشونت است. خشونت علیه زن که می تواند مصداق عسر و حرج باشد موردی است که قبلا مورد توجه نبود و چنین تفکری در مورد آن وجود نداشت، اما این مطلب که به عنوان مصداق در قانون ذکر شده است، کمک کرد به اینکه ما ضمانت اجرای خشونت خانگی و خشونت علیه زنان در خانه را مصداق عسر و حرج قرار دهیم، طبیعتا این تحول، مثبت بود.

داور خاطرنشان کرد: در این دو زمینه موارد دیگری مانند 5 سال محکومیت قطعی زوج و یا موضوع اعتیاد وجود داشت که تاکیدی بود و مجدد مورد تاکید قرار گرفت، اما خشونت خانگی و ابتلا به بیماری های ساری و روانی یا زمینه های بیماری های واگیردار و اختلالات روانی نمونه مساعدی را برای قضات دادگاه خانواده فراهم کرد تا در تصمیم گیری‌های‌شان مبنای عسر و حرج را دقیقا با واقعیت‌های جامعه تطبیق دهند. نمی‌توان انکار کرد که شرایط اجتماعی موجود منجر به افزایش خشونت در خانواده شده است. طبیعتا اگر افراد جامعه آگاه باشند این خشونت می تواند مبنایی برای عسر و حرج باشد و ضمانت اجرای طلاق را به همراه داشته باشد و حتی این ضمانت اجرا را داشته باشد که زن می‌تواند خود را از زندگی‌ای که نرمال نیست رها کند و این موضوع به نفع او است.

این حقوقدان عنوان کرد: از طرف دیگر به هر حال نه فقط در قوه قضاییه بلکه در سیستم حقوقی، وقتی با این مسئله مواجه می‌شویم که خشونت می تواند مصداق عسر و حرج باشد، طبیعتا برای پیشگیری، کنترل و مهار آن چاره‌اندیشی می‌شود. اگرچه متاسفانه در این مسائل کم می گذاریم، اما جامعه حقوقی ما باید بیشتر به این بحث ها بها بدهد. این زمینه ها را در ماده‌های حقوقی می‌توانیم مطرح کنیم. از نظر عملی نیز دست قضات را تا حد بسیار زیادی باز می گذارد که این مصادیق را بر مبنای ضرورت ها و تحولات اجتماعی شناسایی کند و در حکم خود مورد استفاده قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دادگاه بدوی حکم به طلاق بر مبنای عسر و حرج بدهد آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند به این دلیل که آمار طلاق کاهش پیدا کند حکم دادگاه بدوی را رد کند؟ گفت: دادگاه تجدیدنظر اگر حکمی صحیح نباشد یا همه جوانب و زوایا را مورد توجه قرار نداده باشد را رد می کند، اما اگر حکمی به درستی صادر شده باشد با تجدید نظر تغییری در آن حاصل نمی شود. کاهش آمار طلاق در سیستم قضایی مبنای نادیده گرفتن قانون نیست. ما در مورد سیستمی صحبت می کنیم که وظایف آن پیشگیری، حمایت، برقراری امنیت برای خانواده و اجرای عدالت است. تمامی این موارد زمینه ای می شود تا بگوییم که اگر سیستم می خواهد آمار طلاق کاهش پیدا کند باید اولا زمینه پیشگیری را مهیا کند، ثانیا آسیب شناسی کند و عوامل موثر در افزایش طلاق را کاهش دهد و یا از بین ببرد؛ نمی‌توان برای کاهش آمار طلاق قانون را اجرا نکرد.

داور ادامه داد: البته شاید یکی از انتقادات بسیار وارد به سیستم حقوقی و قضایی ما عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده برای حل و فصل اختلافات ماده 16 قانون حمایت خانواده است؛ زیرا اگر از سیستم مشاوره توسط مراکز مشاوره که در قانون پیش بینی شده است برای کاهش آمار طلاق استفاد کنیم به صواب نزدیک‌تر است تا اینکه بگوییم عسر و حرج را جدی نگیریم زیرا قصد داریم آمار طلاق را کاهش دهیم، این انتقاد واردی است که وجود دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه در مسائل خانواده و در کل در مسائل حقوقی یک مبنای حقوقی وجود دارد مبنی بر اینکه «البینة علی المدعی» عنوان کرد: این قاعده یعنی شخصی که ادعایی را مطرح می کند باید آن را ثابت کند. در نتیجه برای مثال وقتی زنی مورد ضرب و شتم توسط همسر خود قرار می گیرد، طبیعتا اولین راهکاری که به ذهن همه می رسد این است که ابتدا به کلانتری مراجعه کند و پرونده تشکیل دهد، پرونده به پزشکی قانونی فرستاده شود و در نهایت پزشکی قانونی به عنوان نهاد تخصصی این ضرب و شتم را تایید کند و این موارد در دادگاه تکمیل شود.

وی افزود: اگر زن نتوانست ضرب و شتم را به هر دلیل و ترتیبی ثابت کند طبیعتا بحث های دیگری به وجود می آید. برای مثال اگر زن از خانه خارج شده باشد، موضوع عدم تمکین و نشوز مطرح می شود. بر اساس ماده 1115 که در قانون مدنی ذکر شده و البته بسیار ماده خوبی است و متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مهجور مانده است، اگر زنی در خانه شوهر خوف ضرر جانی و مالی و حیثیتی داشته باشد، یعنی بترسد می تواند خانه شوهر را ترک کند. چه برسد به زمانی که مورد ضرب و شتم قرار گیرد. این مورد به عنوان یکی از مصادیق مانع مشروع برای عدم تمکین است. اینجا طبیعتا دادگاه شرایط را احراز می کند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه زن می کند و زن ناشزه محسوب نمی شود.

داورد در پایان با اشاره به اینکه اگر زن ناشزه محسوب نشود و مدت 6 ماه از برخورداری اش از نفقه بگذرد می تواند این موضوع را هم مبنای عسر و حرج قرار دهد، اظهار کرد: زیرا بحث قانونی آن مطرح است که اگر مردی 6 ماه از ایفای وظایف زوجیت خودداری کند از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود. راه اثبات باز است. اینکه چگونه و به چه طریقی استفاده شود مهم است. در این زمینه ها قانون حمایت گر وجود دارد، اما نکته قابل بیان این است که هر چیزی که ادعا می شود باید ثابت شود و بار اثبات آن بر عهده کسی است که آن را مطرح می کند.

انتهای پیام