به گزارش ایسنا، شهروند در ادامه نوشت: ماجرا از آن‌جا شروع شد که انتشار تصاویری از نادر قاضی‌پور، نماینده پرحاشیه ارومیه در مجلس که در یکی از جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با تمام وجود مشغول گلابی‌خوردن بود، به سوژه شوخی‌های توییتری و تلگرامی و مباحث فضای مجازی راه یافت.

البته پیش از آن نیز انتشار تصاویری از لحظه سلفی‌گرفتن چند نماینده با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان برگزاری مراسم تحلیف روحانی حاشیه‌ساز شده بود و کار به آن‌جا رسید که فرج‌الله رجبی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز بلافاصله در بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و احمد مازنی دیگر نماینده اصلاح‌طلب حاضر در این تصاویر نیز چند روز پس از فروکش‌کردن موج رسانه‌ای بیانیه داد.

اما ماجرای قاضی‌پور و گلابی‌هایش نه‌تنها به عذرخواهی به‌ خاطر عدم رعایت شأن و احترام «خانه ملت» نینجامید که ازقضا کاسه و کوزه‌های این جنجال رسانه‌ای سر عکاسانی که به اقتضای شغل‌شان تصاویر را ثبت و منتشر کرده بودند، شکست.
نادر قاضی‌پور دیروز وقتی با شوخی نامتعارف مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مورد همان ماجرای «گلابی» مواجه شد، ‌بشدت برآشفت و در تذکری با استناد به ماده ٧٩ آیین‌نامه داخلی از حیثیت خود دفاع کرد. دفاعی که البته به‌خاطر بیان متناقض مسائلی عجیب و اهانت به عکاسان بیش از آن‌که فضای مجازی را به نفعش برگرداند، موجی شدیدتر از پیش علیه‌اش به‌راه انداخت و دوباره قاضی‌پور و گلابی‌هایش در فضای مجازی داغ شدند.

نماینده ارومیه در واکنش به کنایه لاهوتی که گفته بود «آقای قاضی‌پور شما که گلابی را خورده‌اید، اجازه دهید، ما هم حرف بزنیم» در تذکری گفت: آقای لاهوتی گاهی اوقات در صحبت‌هایشان تهمت می‌زنند. آذربایجان‌غربی مرکز تولید میوه‌جات از قبیل گلابی، هلو و شلیل است. بنده این کار را کردم تا رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی بدانند که واردات میوه خارجی را قطع کنند. قاضی‌پور اما به همین اظهارات مغایر با آمار واردات میوه در دولت یازدهم که بشدت تحت کنترل قرار گرفته است، اکتفا نکرد و پس از این اظهارات عجیب، ادامه داد: می‌دانستم آن‌جا فضول است و فضول‌ها عکس می‌اندازند و از عمد این کار را کردم.
طبیعتا آیین‌نامه داخلی مجلس این امکانِ دفاع از حیثیت اشخاص را صرفا برای نمایندگان در نظر گرفته و البته که عکاسان و خبرنگاران پارلمانی نمی‌توانند مثلا از رئیس جلسه فرصت بیان تذکر بگیرند و از حیثیت خود دفاع کنند اما آنها اساسا چنین خواسته‌ای ندارند.

اصحاب رسانه صرفا توقع دارند بتوانند به‌رغم تمام محدودیت‌ها و کاستی‌ها به کارشان ادامه دهند اما دقایقی پس از اتمام جلسه علنی دیروز مجلس، یکی از نمایندگان باحضور در جمع خبرنگاران از درخواست جمعی از نمایندگان از هیأت‌رئیسه مجلس برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در مسیر کار عکاسان پارلمانی خبر داد.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در این رابطه گفت: در پی حواشی اخیر در مورد عکس یکی از نمایندگان در جریان رأی اعتماد، جمعی از نمایندگان از هیأت‌رئیسه مجلس درخواست کردند زمان حضور عکاسان مطبوعاتی در صحن علنی محدود شود و آنها بتوانند تنها دقایقی از جلسات علنی را حضور داشته باشند.

نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی ادامه داد: در مقابل پیشنهادی هم برای برگزاری یک جلسه باحضور نمایندگان و عکاسان مطبوعاتی مطرح شده که امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم. اما فارغ از آن‌که رئیس و هیأت‌رئیسه مجلس این درخواست را بپذیرند یا خیر، نکته حایز اهمیتی که در بررسی ابعاد این ماجرا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در صورت اعمال این محدودیت‌ها، این چندمین مرحله از روند محدود‌کردن کار خبرنگاران و عکاسان مجلس است.
شاید بتوان گفت نخستین‌بار در اسفندماه ٩١ بود که نمایندگان مجلس نهم با محوریت مهدی کوچک‌زاده با تهیه طرحی تلاش کردند زمان حضور عکاسان و خبرنگاران را به یک‌ساعت ابتدایی جلسات علنی محدود کنند.

اتفاقا آن زمان هم انتشار تصاویری از نمایندگان که این‌بار در گوشه و کنار صحن چرت می‌زدند، انگیزه اصلی نمایندگان برای تصویب این طرح بود؛ طرحی که البته کلیاتش با حواشی بسیار تصویب شد اما درنهایت در بررسی جزئیات پیشنهاد الحاق یک ماده به طرح، عملاً شرایط را به حال اول بازگردادند.

اما دومین‌بار در اسفندماه‌ سال ٩٢ بود که اعمال تغییراتی در ساختمان صحن علنی مجلس، عملا دید عکاسان و خبرنگاران را محدود کرد. آن زمان در حالی‌ که نمایندگان مجلس نهم مشغول بررسی بودجه‌ سال ٩٣ بودند، تغییراتی در ساختمان مجلس در برهه تعطیلات پیش از آغاز به‌ کار مجلس انجام شد که به ‌موجب آن، فضای باز انتهای صحن علنی مجلس که پیش از این محلی برای نشست‌ها و گعده‌های برخی نمایندگان بود، با احداث کریدورهای مسقف، از چشم خبرنگاران و عکاسان پنهان شد.

همچنین فواصل ردیف‌های صندلی‌های نمایندگان نیز با گلدان‌های گل مصنوعی پوشانده شد تا عملا بخش دیگری از صحن نیز به این ترتیب پنهان شود. همان زمان البته خبرنگاران به اعمال این تغییرات اعتراض کردند و ماجرا حتی تا آن‌جا پیش رفت که علاوه بر مذاکره دو عضو هیأت‌رئیسه مجلس وقت با خبرنگاران و بازدید مکرر از تغییرات صورت گرفته، علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز زمانی که خبرنگاری در صحن نبود، در جایگاه خبرنگاران حاضر شد و انتشار تصاویری از این بازدید توسط خبرگزاری مجلس، مدتی امیدهای خبرنگاران را به بازگشت فضای صحن به حالت نخست زنده کرد اما این بازدیدها در حد همان «بازدید» باقی ماند و به هیچ اقدامی نینجامید تا بخش‌هایی از صحن علنی مجلس هنوز هم از حیطه علنی خارج شود.
حوالی اسفندماه ‌سال ٩٣ هم ساختمان مجلس دستخوش تغییراتی جدید شد اما این‌بار موضوع فقط مربوط به خبرنگاران نبود؛ بلکه دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس منجر به ایجاد فاصله میان وکلای ملت و موکلان شد. آخرین نمونه این تغییرات اما در چند ماه اخیر و پس از حمله تروریستی خرداد ماه امسال به خانه ملت توسط داعش انجام شد که بر این اساس، اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت‌رئیسه مجلس از تهیه طرحی در کمیسیون امنیت ملی برای ساماندهی ملاقات‌های مردمی خبر داد؛ تصمیمی که البته هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اما علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه اعمال این تغییرات را با توجه به وضع امنیتی کشور و منطقه و به‌ویژه پس از حمله تروریستی به ساختمان پارلمان ناگزیر و الزامی دانست و به نظر می‌رسد دیر یا زود باید منتظر این محدودیت‌ها نیز باشیم.

همزمان اما مسئولان اجرایی و حفاظتی مجلس در اقدامی غیررسمی، در حدود یکصد روزی که از حمله داعش می‌گذرد، از انجام تجمعات روزانه مردم مقابل ساختمان مجلس در روزهایی که مجلس به ‌صورت علنی تشکیل جلسه می‌دهد، جلوگیری کرده‌اند و جالب آن‌که نخستین تجمع مجلس پس از حمله داعش در این چند ماه گذشته، همین دیروز و همزمان با تلاش جمعی از نمایندگان برای ایجاد محدودیت در زمان کاری عکاسان خبری با رعایت تدابیر امنیتی انجام شد.

تجمعی که در ساعات ابتدایی صبح نویدبخش بازگشت فضای عادی به مجلس در میان خبرنگاران شد و این امید نوپا اما دقایقی بعد با اهانت قاضی‌پور به عکاسان خبری و در ادامه انتشار خبر تلاش نمایندگان برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در مسیر کار عکاسان خبری به نومیدی بدل شد.

انتهای پیام