زهرا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: گویا ضرورت تصویب این لایحه برای بسیاری از نمایندگان مجلس مبهم است؛این درحالیست که جمعیت امام علی (ع) در حاشیه شهرها فعالیت می‌کند و مصداق‌ها و موارد بسیار زیادی را از کودک آزاری در این مناطق شاهد هستیم؛ مواردی که شاید در شهرها و مناطق دیگر کمتر دیده شوند و البته افراد در این مناطق خیلی به دنبال پیگیری این ماجراها نیستند.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) ادامه داد: در حال حاضر در حاشیه شهرها حداقل روزانه یک یا دو مورد کودک آزاری مشاهده می‌کنیم که اکثر آنها در درون خانواده اتفاق می‌افتد و بیشتر آنها نیز متاثر از اعتیاد به ویژه مصرف مواد صنعتی هستند.

رحیمی با بیان آنکه به لحاظ قانونی پدر بر فرزند مالکیت داشته به همین دلیل برای رفتارهای خود در مقابل فرزندش احساس خطر نمی‌کند گفت: متاسفانه وقتی با یک مورد کودک آزاری مواجه می‌شویم برای پیگیری آن وارد یک سیکل باطل می‌شویم زیرا نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم. وقتی به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنیم مدعی می‌شوند که باید جهت انجام شکایات رسمی به قوه قضاییه برویم. این در حالیست که بعد از مراجعه به قوه قضاییه ما را به اورژانس اجتماعی ارجاع می‌دهند و در نهایت اورژانس اجتماعی هم به ما می‌گوید برای انجام مداخله نیاز به حکم قضایی دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در مجلس شورای اسلامی در حال خاک خوردن است مددکاران ضابط قضایی هستند و این نکته بسیار مثبتی در جهت کاهش آمار کودک آزاری در کشور خواهد بود زیرا امروزه اورژانس اجتماعی حتی تا پشت در خانه‌ای که کودک در آن در حال آزار دیدن است می‌رود اما به علت خلاءهای قانونی موجود توان مداخله به هنگام ندارد.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) در ادامه با بیان آنکه احکام دادستانی در زمینه کودک آزاری‌ها سلیقه‌ای است گفت: متاسفانه با تاخیر احکام قضایی در این حوزه روبرو هستیم. این در حالیست که جدا از مسئله کودک آزاری مواردی همچون کودکان بدون شناسنامه و یا خرید و فروش کودکان و ... نیز از دیگر معضلات کودکان و نوجوانان کشور است که با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان می‌توان نسبت به رفع آنها در کشور امیدوار بود.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) گفت: برای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی و مواردی همچون کودک آزاری تنها تصویب قوانین کفایت نمی‌کند، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز باید برای احقاق حقوق کودکان تلاش کنیم. نمایندگان مجلس باید بدانند که حتی یک روز تعلل در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به معنای وقوع کودک آزاری‌های بیشتر در جامعه است و آنها در مقابل این مسائل مسئول هستند.

وی در ادامه با بیان آنکه کودک آزاری به انواع مختلفی همچون جسمی، جنسی، روحی روانی و ... تقسیم می‌شوند گفت: در میان این کودک آزاری‌ها در مناطق حاشیه، کودک آزاری جسمی بیش از سایر موارد دیده می‌شود که در این میان داغ زدن و سوزاندن بدن کودک در صدر کودک آزاری‌های جسمی قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)  در خصوص کودک آزاری‌های روانی نیز اظهار کرد: علاوه بر کودک آزاری‌های جسمی، کودک آزاری روانی به ویژه تهدید به فروش کودک توسط والدین معتاد و ایجاد احساس ناامنی در کودک از جمله روش‌های شایع کودک آزاری در مناطق حاشیه‌ای است.

رحیمی در خصوص کودک آزاری‌های جنسی نیز افزود: آمار کودک آزاری‌های جنسی در میان کودکان کار بسیار بالاست. به ویژه کودکان کاری که در سطح خیابان‌ها فعالیت می‌کنند. وقتی والدین این کودکان آنها را مجبور به کسب درآمد خاصی در طول روز می‌کنند آنها به علت ناآگاهی‌شان برای کسب پول مجبور به تن دادن به کودک آزاری می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) ادامه داد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به کودکان بزه کار و بزه دیده توامان توجه شده است و سیستم قضایی خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است.

رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش انواع کودک آزاری به ویژه کودک آزاری‌های جنسی با تابوهای متعددی در جامعه مواجه‌ایم. این در حالیست که عدم آگاهی قضات برای مواجهه با این کودکان نیز از جمله مسائلی است که باید نسبت به حل آن اقدام شود. این در حالیست که در لایحه مذکور به ایجاد دادگاه خاص اطفال برای کودکان بزه کار و بزه دیده با حضور مددکاران اجتماعی اشاره شده است که بسیار موثر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نیروی انتظامی موظف به شناسایی کودکان در معرض خطر است. این در حالیست که این نوع نگاه و رویکرد در حال حاضر در کشور مورد غفلت قرار گرفته است و در صورت تصویب و ایجاد تکلیف قانونی برای نیروی انتظامی جهت شناسایی کودکان در معرض خطر، بسیاری از موارد کودک آزاری صورت نخواهد گرفت.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 که لایحه مذکور جهت اصلاح این قانون تدوین شده و در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است، کودک آزاری جرم عمومی بوده و افرادی که شاهد کودک آزاری‌اند موظف به ارائه گزارش هستند. این در حالیست که ما موارد زیادی را می‌بینیم که افراد شاهد کودک آزاری بودند اما در دو راهی اخلاقی و انسانی مانده و گزارش نمی‌دهند. در حالی که ارائه گزارش کودک آزاری، مرجع رسیدگی به این گزارشات، نحوه گزارش دهی و ... که در حال حاضر در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارند در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دقت مشخص شده است.

به گفته رحیمی، بر اساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سازمان بهزیستی و ... در زمینه کودک آزاری موظف و مکلف شده‌اند به طوریکه سازمان بهزیستی کشور موظف به ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه کودکان شده است؛ هر چند لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دارای نقاط ضعفی هم هست اما در هر صورت لایحه‌ای مترقی است و حتی با نواقصی که دارد، در صورت تصویب شاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خواهیم بود.

انتهای پیام