علیرضا کلاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات وزارت نیرو در دولت قبل، اظهار کرد: زمانی که چیت‌چیان وزارت نیرو را تحویل گرفت با بدهی‌های کلانی روبه‌رو شد که همین مساله دلیلی بود تا سندیکا تمام نقدهای خود را عنوان نکند.

وی ادامه داد: مهم ترین و اصلی‌ترین نقاط ضعف وزارت نیرو در سال‌های اخیر عدم توجه به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون و همچنین نگاه با عجله به فاینانس خارجی بدون تحقیق بوده است.

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، اگر وزارت نیرو به درستی از ماده ۱۲ استفاده می‌کرد نه تنها می‌توانست بحران‌های برق را کاهش دهد، بلکه فضای کسب و کار بخش خصوصی نیز رونق بیشتری پیدا می‌کرد، اما وزارت نیرو نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه با ایجاد شرایط فرصت را برای بخش خصوصی نیز از بین برد.

وی با اشاره به توجه خاص وزارت نیرو به فاینانس خارجی، گفت: قرارداد یونیت، قراردادهای چینی‌ها در پست‌های تهران و مواردی از این قبیل جزو نقاط ضعف وزارت نیرو دیده می‌شود که به نظر می‌رسد با آمدن بیطرف بسیاری از این مسائل سروسامان پیدا کند.

کلاهی در خصوص تغییر و تحولات در وزارت نیرو، بیان کرد: طی دو ماه اخیر برای تعیین وزرا از بخش خصوصی استفاده خوبی شد به طوری که هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم معاون اول به دنبال نظرسنجی از بخش خصوصی بودند که این مساله برای ما نیز بسیار جالب بود.

وی با بیان این که در حال حاضر دولت نقش بخش خصوصی را نسبت به گذشته بهتر درک کرده است، اظهار کرد: قطعا نظرات بخش خصوصی در ارتقاء وزارتخانه‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از تشکیل یک شورای مشورتی در وزارت نیرو با حضور بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: هدف از ایجاد این شورا این است که به دنبال توسعه صادرات، اصلاح ساختار صنعت برق و بهبود فضای کسب و کار پیش برویم.

کلاهی با اشاره به لزوم رقابت پذیری بین صنایع مادر در کشور، گفت: الزام کردن صنایع مادر و تغییر نوع رفتار آنها با مصرف کننده می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد، به طوری که صنایع مادر نباید دغدغه‌شان حداکثر سازی سود باشد و باید به عنوان اولین زنجیره تامین به دنبال مزیت نسبی صنایع دیگر باشند.

ادامه ورشکستگی شرکت‌های برق

وی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های برقی تنها با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و روند ورشگستگی در این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد که البته باید گفت تعدد بی مورد شرکت‌ها در خیلی از موارد موجب ایجاد این اتفاق می‌شود، اما اگر قوانین به گونه‌ای باشد که بتوان شرکت‌ها را با یکدیگر ادغام کرد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.

انتهای پیام