به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این نشست اظهار داشت: اول بیایید همه به یک توافق برسیم که کودک حق دارد به مسائلش رسیدگی شود نه اینکه دلمان برایش بسوزد، در واقع نگاه ما به کودک باید حق مدار باشد، قبول کنیم که بسیاری از تصمیمات ما در جهت مصلحت کودک نیست و اگر این رویکرد تغییر نکند، وقتی از این سالم خارج می شویم دوباره همان وضعیت قبلی حاکم خواهد بود.
الوندی در ادامه به تغییر نگاه به کودکان و قوانین حمایتی آنها اشاره کرد: «رویکرد ما بیشتر احساسی است درصورتی که باید به قوانین حمایتی کودک به صورت حقمدارانه نگاه کرد. علت اینکه اقدامات ما به نتیجه نمیرسد، همین نوع نگاه است. اگر قانون تصویب شود، اما نگاه عوض نشود، حتی قاضی هم نمیتواند فهم درستی از آن داشته باشد. این نوع نگاه احساسی است که باعث میشود شهرداری تهران کودکان را از صبح تا ٤ بعدازظهر جمعآوری کند و به زیرزمین ساختمان شهرداری ببرد تا کسی آنها را در جامعه نبیند».
همچنین مهناز افشار در ابتدای این نشست به بیان دغدغههای کمپین بدسرپرست تنهاتر است، پرداخت: «دغدغهای مشترک ما را اینجا دور هم جمع کرده و آن رسیدگی به وضعیت کودکان بیپناهی است که مورد انواع آزارها قرار میگیرند. بسیاری از افراد در حوزههای مختلف و مددکارها و مسئولان اجتماعی پیگیر این موضوع هستند؛ ولی نمیدانم چرا تاکنون به نتیجهای در این زمینه نرسیدهایم و این که اینطور پیگیری اجتماعی ایجاد شده و هر شهروند خودش را یک داوطلب برای بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب میداند، از سویی باعث خوشحالی است که مسئولیت بیشتری از سوی مردم احساس میشود ولی از طرف دیگر نشان میدهد که قبح این موضوع ریخته شده و تعداد موارد آزار کودکان در حال افزایش است.»
او به ضرورت تصویب قوانین حمایتگر در حوزه کودک اشاره کرد: «معتقدم اگر قوانینی وجود داشته باشد که تصویب و اجرایی شود، دیگر افراد کودکآزار نمیتوانند به کسانی که مانعشان میشوند، خرده بگیرند و این جمله را بگویند که فرزند خودم است، به شما چه ربطی دارد؟ لزوم این قوانین از آنجا نشأت میگیرد که هرکدام از ما بهعنوان یک شهروند باید این حق را داشته باشیم که در مقابل کودکآزاری بایستیم و مورد حمایت قانون باشیم».
او معتقد است که تا همین حالا جلسات زیادی با مسئولان در اینباره برگزار شده است: «امیدواریم این جلسات به زودی به نتیجه برسد، ناراحتی بابت کودکآزاریها مشمول مرور زمان نشود، قوانین لازم به تصویب برسد و آموزش به خانوادهها جدی گرفته شود و شاهد همکاری آموزشوپرورش و صداوسیما در زمینه آگاهیدادن درباره حقوق کودکان باشیم».
مهناز افشار این را هم گفت که ادامه این بحثها باعث فرسایشیشدن موضوعات میشود و بهتر است زودتر برای رسیدن به نتیجه راهکار ارایه شود: «پویش بدسرپرست به کمیسیون دولت نامهای درباره مسائل کودکان بدسرپرست داده بود که خوشبختانه متوجه شدیم در حال پیگیری است. اینطور نیست که در خانه بنشینیم و خواستههایمان را از پشت سیستم طلب کنیم. باید برای گرفتن حقمان به بیرون بیاییم و بهطور منظم خواستههای خود را مطرح کنیم».
این فعال حقوق کودک به خطوط ١٢٣ بهزیستی اشاره کرد که گزارشهایی درباره ضعف آنها وجود دارد: «١٢٣ پاسخگو نیست یا با تماسگیرندگان بداخلاقی میکنند یا اصلا نیرویی ندارند که به مکانهای مورد نیاز بفرستند.» مهناز افشار در پاسخ به این سوال «شهروند» که درنهایت وظیفه سایر هنرمندان در برابر مسائل اجتماعی چیست؟ به فعالیتهای هنرمندان در پویشهایی مختلف در حوزه زنان، کودکان و حتی بیماریهای خاص اشاره کرد: «بیانصافی است اگر بگوییم فعالیت آنها کم است آنقدری که هنرمندان و حتی مردم خود را مسئول میدانند مسئولان به اندازه احساس مسئولیت نمیکنند اما من با بینظمی در این کار موافق نیستم. در این مدت هم پیشنهادهای زیادی از سوی انجمنهای مختلف به من شده است اما من میخواهم تمام تمرکز خود را بر مسأله کودکان بدسرپرست بگذارم. باید بتوانیم روی یک موضوعی تمرکز کنیم و آن را به نتیجه برسانیم؛ در حالی که اگر مدام از این شاخه به آن شاخه برویم، به نتیجه نمیرسیم.» مونیکا نادی، مشاور حقوقی پویش زنان بدسرپرست هم در این نشست به پیشگیرانهنبودن قوانین حمایتی در حوزه کودک پرداخت و گفت که برای کودکی که از خود هیچ دفاعی ندارد باید قوانین پیشگیرانه باشد: «کودک در معرض خطر باید به رسمیت شناخته شود. اگر لایحه حمایت از حقوق کودکان تصویب شود به ما سازوکارهای لازم را در این باره میدهد؛ حتی اگر خام باشد».
لایحه حمایت از حقوق کودکان برای تصویب به صحن مجلس میرود
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفت که لایحه حمایت از حقوق کودکان در یک ماه دیگر برای تصویب به صحن مجلس میرود. او با اشاره به مشکلات و معضلاتی که در جامعه هست به قوانینی اشاره کرد که کارایی کاهش جرم را تاکنون نداشتهاند: «٣٠سال بعد از انقلاب قاچاقچی را اعدام میکنیم اما به این نتیجه رسیدیم که حاصلی نداشته است، یک نفر اعدام میشود اما ٤ نفر به چرخه توزیع مواد اضافه میشود».
زندانیان بعد از مجازات باید کنترل شوند
یحیی کمالی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس معتقد است؛ قوانین زیادی وجود دارد و اگر کسی احساس کند کودکی در جایی مورد تعرض واقع شده، میتواند به مراجع قانونی گزارش دهد: «اگر یک مرجع قانونی به این گزارشها ترتیباثر نداد، سروکار ما با آن مرجع است. از سوی دیگر، درباره کودکان بدسرپرست ما با خلأ قوانین روبهرو هستیم؛ یعنی اگر والدین کودکی به واسطه آزار کودک برای مجازات به زندان برود، هیچ مرکزی نیست که کودک را تحتپوشش قرار دهد اما در این لایحه پیشبینی شد در صورت بدسرپرستی والدین، کودک از خانواده جدا شود و به مقامات قضائی واگذار شود.» او گفت که قانون زیاد است اما ضعیف اجرا میشود: «زندانیان بعد از مجازات باید کنترل و نظارت شوند اما به نحو کامل این کار انجام نمیشود. ما دنبال طرحی هستیم تا برای کودک از زمان تولد پرونده شخصیتی هم موازی با پرونده اجتماعی تشکیل شود تا وضعیت روحی او پایش شود اما تا زمانی که این موضوع مصوب شود، باید قانون کنترل و نظارت زندانیان را مدنظر قرار دهیم.» کمالی پیشنهاد کرد که چهرههای فرهنگی و هنرمندان بهعنوان مددکاران اجتماعی به این موضوعات ورود کنند: «دولت البته باید درصد زیادی از این تقصیر در حوزه فرهنگ را بپذیرد ما متاسفانه نتوانستهایم نسلی را شکل بدهیم که تصویر درستی از شرایط زندگی، فرهنگی و آینده داشته باشند و بیشتر به حواشی و ظواهر توجه کردیم تا متن جامعه».
١٢٣ تنها با ٩ نفر پاسخگوی تماسهای کودکان است
در بخش دیگری از این نشست، اسد بیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور آمارهایی درباره فعالیتهای این مرکز ارایه کرد: «نیروهای مراکز اورژانس اجتماعی بسیار کم است و این افراد گاهی مشکلاتی دارند که در گروه آسیب اجتماعی قرار میگیرند، چون وضعیت حقوقی و استخدامی خوبی ندارند و ما برای بهبود شرایط آنها مدام در فکر هستیم. ما در شهر تهران ٥نفر روزها و ٤نفر بعدازظهرها پاسخگوی تلفنهای ١٢٣ هستند.» او با اشاره به موافقت مجلس برای افزایش مراکز اورژانس اجتماعی گفت که قرار است ١٤٠ مرکز دیگر با ١٠٠میلیارد تومان بودجه در شهرهای بالای ٥٠هزار نفر راهاندازی شود.
اسد بیگی البته معتقد است که اورژانس اجتماعی نسبت به گذشته قویتر شده است: «در سال ٩٥، هزارو١٨٩ مورد کودک که دچار مسمومیت موادمخدر بودند، به ما گزارش شد که ٤٦٧ مورد را به بهزیستی دادیم. بیش از ٦٠٠نفر از آنها به خانوادهها بازگردانده شدند، ٦٠ مورد به اقوام سپرده شدند و ١٥ کودک هم فوت کردند.» کیومرث اشتریان، رئیس کمیسیون اجتماعی دولت هم در این نشست صحبتهای زیادی درباره طولانیشدن پروسه تصویب قوانین داشت: «مسئولیت اجتماعی مهمتر از مسئولیتهای دولتی است، بنابراین مسائل اجتماعی باید در یک فرآیند تاریخی طولانی به گفتمان تبدیل شود. بنابراین باید کمپینها افزایش یابد، البته اینها نافی کمک دولت نیست اما کشورهایی که کودکآزاری را کاهش دادند، همه با گفتمان اجتماعی موفق به این کار شدند، نه قوانین حمایتی. نهادهای مدنی که میخواهند وارد این کار شوند، حتما باید حرفهای وارد شوند و خودشان باید بدانند کودکآزاری چیست. آن را بسط مفهومی بدهند تا بعد از جامعه به دولت رسوخ پیدا کند.» او گفت که ٨٠ تا ٩٠درصد از کودکآزاریها خفیف است و دیده نمیشود و ما باید درباره آن صحبت کنیم تا هنجارسازی شود و بعد به بحث تصویب قانون برسیم: «زمانی که گفتمانی شکل میگیرد، فشار مضاعفی روی دولت است و اگر فشار غیرسیاسی باشد، حتما تأثیر بهتری خواهد داشت».
انتهای پیام
نظرات