به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و ۴۴۴ نفر از احزاب مختلف خواستار حضور در روند قضایی پرونده عاملان حوادث پایگاه آکینجی در شب کودتای سال گذشته شدند. این افراد درخواست کردند به عنوان شاکی و یا طرف دخیل در پرونده در این روند قضایی حضور داشته باشند.

در همین راستا "حیاتی یازیجی"، معاون رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه با اعلام درخواست حزب عدالت و توسعه برای حضور در این روند قضایی پس از حضور در جلسه دادگاه گفت: من امیدوارم که مظنونان و کودتاچیان در دادگاه به مجازاتی که لایق آن هستند محکوم شوند.

وی اعلام کرد: حزب عدالت و توسعه در روند قضایی این پرونده حضور خواهد داشت.

همچنین حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه نیز درخواستی به دادگاه برای حضور به عنوان طرف دخیل در پرونده ارائه کرده است.

لونت گوک، رئیس گروه پارلمانی حزب مردم جمهوری‌خواه که برای حضور در دادگاه به همراه نمایندگان این حزب حضور داشتند، در خارج از محل برگزاری جلسه استماع گفت: محاکمه‌شوندگان باید به سنگین‌ترین مجازات محکوم شوند. ما این پرونده را مورد نظارت قرار می‌دهیم و به همراه وکلایمان به عنوان طرف دخیل در پرونده حضور داریم. ما تلاش می‌کنیم که این پرونده قابل رویت باشد.

همچنین اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان، بکر بوزداغ، معاون نخست وزیر، فخری کاسیرگا، دبیرکل ریاست جمهوری، خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و نمایندگانی از حزب دموکراتیک خلق در میان ۴۴۴ طرف دخیل در پرونده و شاکی در این پرونده حضور دارند.

هم چنین در حالی که روز گذشته دادگاه عاملان حوادث پایگاه آکینجی در آنکارا برگزار می‌شد، جمعی از معترضان در مقابل دادگاه شعارهایی مبنی بر بازگرداندن مجازات اعدام  و پوشاندن لباس‌های یکسان برای کودتاچیان سر دادند.

در همین راستا یازیجی اعلام کرد: دولت درباره این مساله کار می‌کند و می‌خواهد مثال‌هایی از وجود این مجازات در جهان و تاثیرات آن مطرح کند.

وی ادامه داد: ما اجازه نمی‌دهیم که هر مظنونی به اتهام ارتباط با سازمان‌های تروریستی از هرگونه وسیله‌ای برای تبلیغات به نفع خود استفاده کند.

هم‌چنین رئیس گروه پارلمانی حزب مردم جمهوری‌خواه درباره پوشاندن لباس یکسان بر تن کودتاچیان اعلام کرد: اینگونه قوانین باید با دقت اجرا شود. ترکیه با اجرای قوانین این چنینی در گذشته باعث شده بود که مظنونان، پرونده‌ای را در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شوند. باید این مسائل از طریق قانون و با دقت بسیار بالا حل شود.

وی ادامه داد: دولت باید منطقی و با استدلال حرکت کند.

او درباره درخواست معترضان برای بازگرداندن مجازات اعدام نیز گفت: چنین اقدامی می‌تواند ترکیه را از بسیاری از روابط بین‌المللی و حقوقی محروم کند. باید به جای تصمیمات احساسی، منطقی رفتار کرد.

انتهای پیام