به گزارش ایسنا،  اطلاعات در یادداشتی با این مقدمه نوشت: "در اغلب موارد دولت‌ها پس از مواجهه با حوادثی از این دست با قاطعیت و دقتِ مبتنی بر دانش، بررسی‌های همه جانبه را انجام می‌دهند که بعضا به تغییرات اصلاحی در سیستم قضایی فرهنگی امنیتی نیز منجر می‌شود‏‎.
‎در این میان برای مواجه با جنایت‌های مربوط به کودکان طیف گسترده‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در کشورهای مختلف اعمال می‌شود که یکی از شیوه‌های رایج افزایش آگاهی شهروندان نسبت به محکومان به جرائم منافی عفت است تا والدین با اطلاع از وضعیت این افراد نسبت به مراقبت از فرزندان خود اقدام کنند. پیش‌بینی و تدوین سازوکاری ‎برای رصد و مراقبت هوشمند از متهمان جرائم جنسی شناخته شده از سوی سیستم قضایی، حمایتی و انتظامی یکی از این راهکارهاست‎.
‎لازم به توضیح است که آمار قابل تامل ارائه شده از سوی یکی از مسئولان سازمان زندان‌ها مبنی بر بازگشت مجدد ۴۶ درصدی زندانیان با همان جرم اولیه یا جرم دیگر به زندان، لزوم تحت نظر بودن مجرمان خطرناک به ویژه محکومان جرائم منافی عفت را در کشور دو چندان می‌کند. همین جا باید متذکر شد که بازداشت مجدد زندانیان محکوم شده یکی از چالش‌های سیستم‌های قضایی امنیتی سایر کشورها نیز هست. برای مثال در ایالات متحده آمریکا از هر ۱۰ زندانی آزاد شده ۷ نفر مجدد بازداشت می‌شوند‏‎.
‎در برخی کشورها یکی از اقداماتی که در این خصوص انجام می‌شود امکان جستجوی محکومان جرائم جنسی‎ کسانی است که دارای پرونده‌های کیفری در حوزه جرائم مرتبط به کودک هستند تا بدین ترتیب شهروندان بتوانند با آگاهی از محل زندگی این افراد از فرزندان و خانواده خود بهتر و دقیق‌تر مراقبت کنند. در برخی سایت‌های امکان جستجو محل اقامت آنها نیز پیش‌بینی شده است. حتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به چنین اطلاعاتی ‏‎ ‎اپلیکیشن‌های مخصوص جهت شناسایی این مجرمان برای گوشی‌های هوشمند نیز طراحی شده است. برای مثال اف بی‌ای در سایتی عمومی امکان دسترسی آخرین اطلاعات در خصوص هویت و محل اقامت مجرمان جنسی شناخته شده را فراهم کرده است‏‎.
در برخی کشور‌ها محکومان جرائم این چنینی موظف هستند خود را در پایگاه اینترنتی ثبت نام کنند. در صورت عدم ثبت نام جریمه یا زندان‌های سنگین در انتظار آنان است‎ ‎آ نها بعضا موظف‌اند در صورت تغییر مکان، جرم خود را به همسایگان جدید اعلام کنند‏‎.
بی‌شک نمی‌توان هر آنچه در دیگر کشورها انجام می‌پذیرد را برای کشورمان نیز تجویز کرد اما می‌توان از تجارب دیگران در این حوزه بهره‌مند شد و متناسب با سیستم قضایی و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی کشورمان سیاست‌هایی اتخاذ کرد تا محکومان جرائم منافی عفت در سازوکار رصد سیستم قضایی قرار گیرند‎.
‎باید متذکر شد که برای مراقبت از کودکان و کاهش احتمال آسیب‌پذیری آنها ضمن پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه، به مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، قضایی، آموزشی، انتظامی، اجتماعی و آموزشی نیاز است که امکان ایجاد سیستم رصد دائم ِ مجرمان جنسی شناخته شده می‌توان یکی از این اقدامات تلقی شود. حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و فعالان مدنی می‌توانند پیشنهادهای سیاستی معطوف به کاهش احتمال بروز جرم علیه کودکان در بستر فرهنگی اجتماعی کشور را در گفتگوی اجتماعی وارد کنند‏‎.
امیدوارم خون به ناحق ریخته شده این کودک معصوم، آنچنان اثری بر پیشگیری از بروز چنین جنایاتی بگذارد که دیگر شاهد از دست دادن آتناهای این مرز و بوم نباشیم‎."

انتهای پیام