به گزارش ایسنا، بیش از دو سال است که وزارت بهداشت با هر زبانی می‌گوید کارد نداری به استخوان بیمارستان‌های دولتی در سراسر کشور رسیده و هر لحظه ممکن است تاب و توان آنها را در ارائه خدمت به مردم بگیرد. به طوریکه اخیرا معاون درمان وزیر بهداشت هشدار داد که اگر مشکلات جدی مالی تحول سلامت حل نشود، این طرح آسیب جدی می‌بیند.

البته در این میان برخی به جای پرداختن به اصل موضوع یعنی عدم پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، انگشت اتهام را به سمت طرح تحول نشانه می‌روند و درصدد پاک کردن صورت مساله‌اند. این درحالیست که تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها فشار سنگینی را بر بیمارستان‌ها وارد و آنها را در قبال پرسنل، پزشکان و بویژه شرکت‌های توزیع و پخش دارو و تجهیزات پزشکی بدهکار کرده است. به طوریکه بسیاری از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی دیگر به بیمارستان‌ها دارو و تجهیزات نمی‌دهند و دپوی دارو و تجهیزات بیمارستان‌ها ممکن است روندی کاهشی را طی کرده و به این ترتیب اهداف اصلی طرح تحول نظام سلامت که همان کاهش فرانشیز سهم بیمار، حذف دریافت‌های غیرقانونی و عدم تهیه دارو و تجهیزات پزشکی از بیرون بیمارستان بود، به خطر اندازد.

تحول سلامت در معرض خطر

در این زمینه دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر خود گفت: در حال حاضر فاصله ارائه خدمت تا دریافت مطالبات بیمارستان‌ها به ۹ ماه رسیده است و میزان مطالبات پرداخت نشده از سوی بیمه‌ها بالغ بر  ۹۰۰۰ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد که هر بیمارستان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دو انتظار بحق دارد؛ یکی اینکه تعرفه‌هایش متناسب با قیمت تمام شده تعیین شود و دوم اینکه سازمان‌های بیمه‌گر مطالباتش را به موقع پرداخت کنند. این در حالیست که ما هیچ کدام از این دو مورد را نداریم. بر این اساس واقعا باید هم از همکاران پزشک و هم از مدیران‌مان در کشور تشکر کنیم که علی رغم مشکلات جدی با جدیت طرح تحول را ادامه می‌دهند. تاکید می‌کنم که باید هرچه زودتر مشکلات مالی بیمارستان‌ها را حل کنیم؛ چرا که در غیر این صورت در آینده به طرح تحول نظام سلامت آسیب وارد می‌شود.

بر این اساس عدم پرداخت بدهی‌های چندین ماهه بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها باعث شده که هر از چندگاهی زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال محدودیت در ارائه خدمات درمانی و یا قطع ارائه خدماتی مانند تهیه دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان و یا خدمت ندادن به بیماران تحت پوشش بیمه‌هایی خاص را از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد باشیم؛ به طوریکه در بهمن‌ ماه سال گذشته ابتدا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که به دلیل حجم بالای مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه، بیماران را به جز در شرایط اورژانسی، به صورت آزاد پذیرش خواهند کرد. این دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سر و صدای زیادی به پا کرد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و با قول مساعد بیمه‌ها، ماجرا ختم به خیر شد. مشابه همین ماجرا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و زنجان هم رخ داد و با پرداخت بخشی از بدهی‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و یا قول مساعد آنها مبنی بر پرداخت سریع مطالبات، این مشکلات به صورت موقتی حل می‌شد.

در همین راستا، چند روز گذشته نیز شاهد بودیم که ابلاغیه‌ای از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دلیل حجم سنگین بدهی‌های تامین اجتماعی به این دانشگاه و به تبع آن پایین بودن میزان دپوی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای بیمارستان‌های این استان، صادر شد و بر اساس آن قرار بود که از تاریخ ۱۴ تیر ماه کلیه بیماران مراجعه‌کننده به مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را از بیرون یا داروخانه بیمارستان تهیه کنند. همچنین کاهش یا توقف خدمات الکتیو(غیرضروری) برای بیماران بستری و قطع کلیه تخفیف‌ها و مددکاری‌های مرسوم از جمله مفاد این ابلاغیه بوده است. البته در این ابلاغیه تاکید شده بود که ارائه خدمت به بیماران اورژانسی به هیچ‌وجه متوقف نشود.

البته بعد از این ابلاغیه، سازمان بیمه تامین اجتماعی بخشی از بدهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را پرداخت کرد و بر این اساس ابلاغیه صادر شده نیز طی دستورالعملی لغو شد. اما سوال اساسی این است که چرا سازمان‌های بیمه‌گر پیش از وقوع، واقعه را علاج نمی‌کنند.

بر این اساس  دکتر علی ماهر، معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ایسنا، دکتر علی ماهر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ماجرای ابلاغیه‌ منتشر شده از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره اعمال محدودیت و یا قطع برخی خدمات طرح تحول نظام سلامت به دلیل عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های این دانشگاه از سوی بیمه تامین اجتماعی، گفت: رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دلیل بدهی‌های زیاد و سنگین سازمان تامین اجتماعی، در ابلاغیه‌ای محدودیت‌هایی را برای پذیرش بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی قائل شده بود که در شب گذشته و بلافاصله بعد از این ابلاغیه، سازمان تامین اجتماعی بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرد و همان دیشب بخشنامه لغو شد.

وی افزود: من امروز از تمام بیمارستان‌های دولتی استان قزوین بازدید کردم و خوشبختانه کلیه خدمات مانند گذشته در حال ارائه است و هیچ بیماری برای دریافت خدمت و یا تامین دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان‌ها هدایت نمی‌شود.

ماهر، درباره وضعیت بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: قبل از پرداخت بخشی از مطالبات از سوی تامین‌ اجتماعی، میزان دپوی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای این دانشگاه کمتر از یک ماه بود. البته با پرداخت بخشی از بدهی‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی این مشکل برطرف شد.

وی تاکید کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید هر چه زودتر بدهی‌های خود را به بیمارستان‌ها پرداخت کنند تا انبار تجهیزاتی بیمارستان‌های کشور امنیت و دپوی کافی برای تجهیزات پزشکی و دارو را داشته باشند.

ماهر همچنین گفت: چنین مشکلی در سایر استان‌های کشور به این شدت ایجاد نشده بود و خوشبختانه همه بیمارستان‌ها ذخیره قابل قبولی از دارو و تجهیزات پزشکی دارند.

مرور این اتفاق و تجربیات مشابه آن در چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات زیرساختی سلامت می‌تواند برای درمان بیماران تبعات گرانی را به دنبال داشته باشد. بر این اساس نباید اجازه داد که مناقشه میان بیمه‌ها، وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها دامن‌گیر بیماران شود. بنابراین باید هر چه زودتر برای درد مزمن سلامت که بحث منابع مالی پایدار، رفتارسازی درست بیمه‌ها و رسیدن به تعرفه‌هایی واقعی است، چاره‌ای اندیشید.

انتهای پیام