علی نجفی توانا در گفت‌و گو با ایسنا با بیان اینکه بقای یک نظام و موفقیت مدیران آن نظام به برقراری و وجود عدالت قضایی منوط و مشروط است، گفت: از قدیم الایام زمانی که حاکمیت در دست یک فرد به نام سلطان یا فرمانروا یا شاه قرار داشت عدالت قضایی تحت توجهات و سلایق فرد مذکور تجلی خارجی پیدا می‌کرد و قاعدتاً با عنایت به استبداد و اقتدار حاکم، عدالت قضایی قبل از آنکه در چارچوب یک منطق، قانون و عینیت اجتماعی برقرار شود، وابستگی به تفکر فرد حاکم و اعتقادات وی داشت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با استحاله جوامع و حکومت‌های غربی برای مصونیت دستگاه قضا از فعالیت صاحبان زر و زور حتی بالاترین مقام یک کشور، نظام قضایی اکثر کشورها مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری شکل گرفت و به صورت مستقل در قانون اساسی پیش‌بینی شد.

این حقوقدان افزود: لزوم استقلال دستگاه قضا امروزه هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد داخلی و میثاق ملی پیش بینی شده است. اصل بر این است که دستگاه قضایی یک دستگاه رسیدگی به دادخواهی مردم، اجرای عدالت، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، حل و فصل دعاوی و تعقیب و مجازات متعرضین به ارزش های مقرر در قانون است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه این وظایف در اصل 156 قانون اساسی به صورت بسیار روشنی پیش بینی شده است و لذا با لحاظ اینکه قانون اساسی میثاق حاکمیت و ملت است مقرره مصرح در اصل 156 تکلیف قوه قضاییه و حاکمیت و مطالبات ناشی از آن از حقوق مردم تلقی می‌شود؛ بنابراین با وظیفه انگاشتن این وظایف، نظام عدالت قضایی موظف است به صورت بسیار شفاف و مطلوب تکالیف خود را نسبت به مردم انجام دهد. فراموش نکنیم نظام قضایی کشور برای مصون ماندن از دخالت صاحبان زر و زور باید صرفا یک نظام قضایی و غیر سیاسی باشد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ورود سیاست در گستره عدالت قضایی موجب تزلزل عدالت و از بین رفتن یکی از ارکان عدالت اجتماعی خواهد شد، گفت: باید اذعان نمود آنچه در کشور ما مربوط به قوه قضاییه می‌شود این است که مدیران منتخب نظام نسبت به اجرای وظایف خود قطعا با احساس وظیفه، علاقه و انگیزه بهبود امور فعالیت کرده و می‌کنند. بدون اینکه بخواهیم قضاوت جناح ها یا  مقامات و قوای سه گانه را نسبت به این روند مورد اتکا و ابتناء قرار دهیم نباید منکر انگیزه مسئولین برای بهبود اوضاع در قوه قضاییه شویم.

نجفی‌توانا بیان کرد: مسلما آنچه مورد توجه و ابزار ارزیابی و سنجش عملکرد یک قوه یا یک نهاد خصوصی می‌باشد برآیند و نتیجه فعالیت‌ها و اظهارنظر ارباب رجوع خواهد بود. ما در این زمینه مسلما نمی‌توانیم تمام عملکرد قوای سه گانه و به ویژه قوه قضاییه را منطبق با برنامه ها، آرمان ها و نیازهای جامعه و در یک کلام به صورت مطلوب ارزیابی کنیم. البته گمانه زنی ها از اظهارات مقامات مختلف از جمله مقامات قضایی نیز موید این مطلب است که آقایان مدعی این هستند که در این مسیر در حال حرکت هستند و تصور نمی کنند وضعیت موجود وضعیت مطلوب است.

وی اضافه کرد: به عنوان ایفاگر نقش در نظام عدالت قضایی و یک سرباز عدالت و وکیل دادگستری در طول چند دهه گذشته باید بگویم کم و کاستی های فراوانی در برآیند و نتایج فعالیت و عملکرد قوه قضاییه قابل ملاحظه بوده و هست. این نقصان فقط مرتب به این دوره یا آن دوره نیست. اصولا قوه قضاییه مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ فلذا اگر این قوانین کارآمد، پاسخگو و منطبق با نیازهای جامعه نباشد در اجرا نیز مشکلات و چالش های عملی آن بروز پیدا می کند.

این حقوقدان با بیان اینکه مشکلات ناشی از خلاء قانون، ابهام و اجمال در قانون، یا ذهنی بودن قوانین و بی توجهی قانونگذار به عینیت های اجتماعی را نباید منتسب به قوه قضاییه دانست، اظهار کرد: این چالش ها و مشکلات اگر حتی در عملکرد قوه قضایی تجلی بیرونی داشته باشد را باید در چارچوب عدالت و انصاف اجتماعی منتسب به نهاد تقنینی نمود. از جهتی قوه قضاییه نیاز به بودجه و امکانات مالی، تجهیزات و تاسیسات و پرسنل متخصص دارد. تامین این بودجه مربوط به قوه مجریه است که باید از طریق وزیر دادگستری در بررسی های مشخص با ارزیابی نیازها پیش بینی و آن را تامین کند. بنابر این اگر بخشی از این مشکلات مربوط به آموزش قضایی، آموزش اداری یا اطاله دادرسی مربوط به کمبود پرسنل یا امکانات قضایی باشد مسئولیت آن را نباید متوجه نظام قضایی دانست. عدالت در قضاوت ایجاب می کند که از باب انتساب عملکرد، اینگونه چالش ها و مشکلا ت را راجع به قوه قضاییه ندانیم.

وی ادامه داد: در مورد عملکرد خود قوه قضاییه یعنی رویکردی که قوه قضاییه، پرسنل و مراجع تحت نظارت این قوه به عهده دارند، همچنین در برخورد با مراجعات، مشکلات، دعاوی مردم، چگونگی رسیدگی، استقلال قاضی و سرعت و دقت در دادرسی، تامین حقوق متهم، تضمین یک دادرسی عادلانه، تضمین حق دفاع منطبق با استانداردهای جهانی و حتی در تطبیق با مفاد قانون اساسی مشکلات و مسائل قابل بیان فراوانی در قوه قضاییه ملاحظه می شود. طولانی شدن رسیدگی ها، تغییر تشکیلات و تشریفات دادرسی در مدتی کوتاه، اجرای قوانین آزمایشی و قوانینی که مدت اعتبار آنها گذشته، بخشی از مشکلات تقنینی قوه قضاییه است که در عمل نتایج مثبتی به همراه ندارد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: تساهل و تسامح در رابطه با برخی از جرایم به ویژه فساد مالی و اداری باید مورد توجه باشد. هر چند در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از این پرونده ها مطرح شده و می شود اما عموم مردم انتظار دارند که حداقل در میان این محاکمه شوندگان در بحث فساد مدیریتی و اقتصادی اسامی افرادی باشد که همه می دانند از طریق تخلفات بانکی، رانت و سوء استفاده از امکانات دولتی خود و اطرافیان آنها تبدیل به صاحبان قدرتی شده اند که در صورت عدم برخورد این شرایط مانند موریانه‌ای اعتقاد عمومی را نسبت به سلامت مدیران دچار تزلزل و تضعیف خواهد کرد.

نجفی توانا عنوان کرد: مدیرانی داریم که سالم هستند و سالم ماندند و بدون سوء استفاده از این امانت زیسته اند و در دوران مدیریت متعهدانه عمل کردند و بازنشسته شدند. اما هستند افرادی که از این طرق به نان و نوایی رسیده اند که نه متعارف است و نه متعادل. از دید مردم  یک نگاه منفی نسبت به فساد مدیریتی در جامعه وجود دارد. قوه قضاییه مسئول برخورد، مسئول اجرای قوانین و مسئول مبارزه با فساد استف البته در خصوص جرایم دانه درشت ها، یقه طلایی ها و یقه سفیدها این وظیفه اظهر من الشمس است و قطعا اجرای درست آن موجب اعتبار قوه قضاییه و اعاده اعتماد مردم به نظام قضایی خواهد شد.

وی افزود: در مورد جرایم یقه آبی‌ها یعنی جرایم خیابانی و فقرای جامعه و تهی‌دستان مسلما دولت باید با برنامه‌های کنشی و یک سیاست اقتصادی و فرهنگی مناسب به گونه‌ای توانمندی شخصیتی در مردم ایجاد کند که ضمن تامین نیازهای آنها قدرت قانون پذیری و ارزش پذیری آنها افزایش پیدا کند، اما در برخورد با جرایم یقه سفیدها و یقه طلایی‌ها ضمن اینکه قوه قضاییه وظایف خود را در پالایش و در سلامت بخشی به نظام مدیریتی خواهد داشت، باید  شایسته‌سالاری را حاکم کرد تا از وجود و استفاده از مدیران فاسد اجتناب شود و در عین حال به قوه قضاییه کمک کرد تا قوه قضاییه بتواند با برخورد با چنین مدیرانی این ضعف اعتماد عمومی را به گونه‌ای به حالت اول اعاده کند.

وی از دیگر مشکلات قوه قضاییه را آموزش‌های غیرجدی در قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: هر چند بارها دیده شده که با سعی وافر امر آموزش در قوه قضاییه به صورت روتین انجام می شود، اما به نظر می رسد ارزیابی و راندمان این آموزش به گونه ای نیست که اثر عملی آن را در عملکرد مراجع قضایی احساس کنیم. در واقع به نوعی این آموزش ها جنبه سازمانی، سالانه و به عادت یافته است، در حالی که در تمام دنیا مرسوم است این آزمایش ها پس از انجام و اتمام مورد ارزیابی قرار گیرد تا اثر آن بر ارتقای توان قضایی قضات را بتوان ارزیابی و مورد سنجش قرار داد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از دیگر مشکلات قوه قضاییه و دغدغه مردم به ویژه وکلای کشور موضوع عدم تضمین حق دفاع، عدم حمایت از وکلا و به چالش کشیدن کیفیت امر دفاع، امنیت حین و بعد از دفاع است، اظهار کرد: قوه قضاییه باید به گونه‌ای از وکلا دفاع کند؛ زیرا  وکلا همانند قاضی بال دیگر فرشته عدالت تلقی می شوند؛ بنابراین وکیل نباید در زمان دفاع از موکلین خود واهمه این را داشته باشد که بعد از دفاع مورد هجمه این نهاد یا نهاد دیگر قرار گیرد. قوه قضاییه همانطور که باید از امنیت قضایی قضات دفاع کند باید از امنیت دفاعی وکلا هم دفاع کند. اگر این چنین نباشد ما با وکلایی خائف مواجه خواهیم بود که در مقابل زور و زر تسلیم خواهند شد و هیچ امکان عملی برای دفاع با صلابت و شجاعت نخواهد داشت. متاسفانه وکلای ما در سال های اخیر شاید به دلیل برخی سوء برداشت ها به شدت مورد حملات برخی نهادها و مسئولین به ویژه رسانه ملی قرار گرفته‌اند.

این حقوقدان ادامه داد: سوء برداشت نسبت به صنف وکلا با اینکه اکثر آنها از قضات و کارمندان بازنشسته نظام جمهوری اسلامی هستند و اکثر فرزندان ما فرزندان بعد از انقلاب هستند، صحیح نیست. به گونه ای با وکلا برخورد می شود که گویی افراد غیرخودی هستند و یا افرادی هستند که اصل برائت و اعتماد به آنها وجود ندارد. این در حالیست که اگر وکلا مستقل باشند چه بسا مسئولینی که امروز بر آنها نظارت دارند، فردا خود تحت حمایت دفاع آنها قرار داشته باشند. این تجربه را در سال های گذشته داشته ایم. چه بسا وزرا و شهردارها و مسئولینی که در رابطه با وکلا موضع گیری مثبتی نداشته اما بعد از مدتی خود نیاز به این وکلا داشتند تا از آنها دفاع کنند. وکلای ما و نهاد وکالت در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارند. هجمه ای که از طریق رسانه ها به وکلا وارد شده بازار کار وکلا را به گونه ای دچار چالش کرده است که وکلای جوان ما عملا دچار مشکل هستند. گذشته از آن ایجاد نهاد موازی، ایجاد موسسات حقوقی که امر اجرای عدالت را بر اساس استانداردها نمی توانند راهبری کنند بستر یک نظام دفاعی متزلزل، مخدوش و پر از چالش را فراهم می کند. وکلای دادگستری امروزه باید نه تنها از موکل دفاع کنند بلکه باید از حق دفاع خود دفاع کنند تا به عنوان وکیل در ابتدا ثابت کنند که حق دفاع دارند.

نجفی توانا از دیگر مشکلات نهاد وکالت در کشور را برخورد نامناسب برخی از کارمندان و همکاران قضایی به ویژه در  ورود به حوزه های قضایی دانست و افزود: وکیل به گونه ای مورد تفتیش و بازرسی بدنی قرار می گیرد که گویی این وکیل قسم نخورده است، انگار خارج از مردم ایران است، گویی مورد سوء ظن است و سلایقش مورد تردید و تشکیک است. این در حالیست که وکلای کشور ما عمدتا از جوانان تحصیل کرده و افرادی بودند که در نظام آموزشی و قضایی کشور و اداره کشور صاحب سمت بودند. بارها پیشنهاد کرده ایم که با ایجاد گیت های مناسب، تفتیش با فناوری انجام شود. گشتن بدن یک وکیل مانند یک متهم در مبادی ورودی اعتماد به نفس دفاعی را از وکلا سلب کرده و وکلا احساس خوبی از ورود به دستگاه قضا ندارند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: موضوع حمایت از وکلا به گونه‌ای است که با سوء‌ظن به وکلا همراه می‌شود. در صورتی که آمارها نشان می‌دهد در میان اکثریت اقشار کشور وکلا از لحاظ سلامت رفتار، ارتکاب جرم، وفاداری به واحدهای اجتماعی و قوانین از اقشار قابل تایید کشور هستند. ما آماده ایم ثابت کنیم وکلا در مقایسه با بسیاری از اقشار از سلامت ترین رفتارها برخوردار هستند. قطعا ما منکر وجود برخی از همکاران که تخلف می کنند نیستیم، اما در جامعه‌ای که بیش از ٤ میلیون معتاد دارد یا برخی از مدیران ناسالم و بعضی از مشکلات اداری و این حجم از جرایم مربوط به فساد اداری با نظم گریزی در آن وجود دارد، باید انتظار داشته باشیم آن معدل اجتماعی در معدل رفتار وکلا هم تجلی داشته باشد. اساسا به دلیل اینکه وکلا قانون را می دانند، پشت سر قانون حرکت می کنند تا جلوی قاضی نایستند به همین جهت در مقایسه با تخلفات در کشور تعداد بیشتری از قضات نسبت به وکلا مورد تعقیب انتظامی یا قضایی قرار می گیرند.

این وکیل داگستری اظهار کرد: به هر جهت از این منظر ما از قوه قضاییه انتظارات زیادی داشته و داریم. موضوع ممنوعیت حضور وکلا در برخی از جرایم یا تبصره ماده ٤٨ و یا برخی از موارد دیگر جملگی زمینه ای فراهم کرده که موجب افتراق وجدایی وکلا از نهاد قضاوت شده است. نظام قضایی بدون نظام دفاعی، نظامی غیرکارآمد خواهد بود. وکلا چراغ های نظام قضایی هستند که با آن می توانند زوایای تاریک حاکم بر سیستم عدالت قضایی را بشکافند. باید بر اساس این یافته ها و داده ها قضات مبادرت به صدور آرای منطبق با عدالت نمایند. همانطور که اشاره کردم ما مشکلات زیادی در قوه قضاییه شاهد هستیم که البته عمدتا مربوط به خود قوه نیست و باید مورد حمایت دو قوه دیگر قرار گیرد. یکی از این مشکلات موضوع کمبود شعبات و دادگاه های رسیدگی به دعاوی کیفری، مدنی و تجاری است که باید با پیش بینی بودجه و تامین امکانات در سراسر کشور تعداد شعبات را بیش از آن که هست افزایش داد تا بتوانند در اسرع وقت به دعاوی مردم رسیدگی کنند. تخصصی کردن و آموزش‌های تخصصی مراجع قضایی از مشکلات و چالش‌های سیستم قضایی است که با بازنگری و تامین بودجه و برگزاری آموزش‌های مستمر همراه با ارزیابی و امتحان توان علمی قضات، باید آن را به‌روز کرد.

وی افزود: از دیگر مشکلات ما افزایش تعداد زندانی در کشور است. مبارزه با جمعیت کیفری تنها با تغییر عنوان جزایی یا اعمال جایگزین ها محقق نمی‌شود. جمعیت کیفری باید از طریق سایر قوا با ایجاد اشتغال، ازدواج، مسکن، درمان، آموزش مورد حل و فصل قرار گیرد. اما وقتی کسی مرتکب جرم می شود باید برای حراست از جامعه و عملکرد آن و خنثی نمودن اقدامش از امکانات تامینی، تربیتی و اصلاحی استفاده کرد. زندان های ما فقط محل نگهداری هستند. زندان های ما گنجایش این حجم از زندانی را ندارند و به آموزشگاه جرم تبدیل می شوند. ما باید در این زمینه با افزایش تعداد زندان‌ها یا با مناسب کردن فضای جغرافیایی محل زندان‌ها، ایجاد پرسنل با آموزش های لازم نظام زندان بانی را در کشور مورد بازنگری قرار دهیم.

نجفی‌توانا گفت: آمارها نشان می دهد حدود ٤٠ درصد از زندانیان مرتکب تکرار جرم می شوند و در کنار آن امکانات لازم برای تشکیل پرونده شخصیت و ارزیابی ویژگی‌های جسمانی، روانی، روحی، رفتاری ، استعداد جنایی و امکان اصلاح و بازپروری برای زندانیان در اختیار سیستم قضایی قرار ندارد. این نوع فعالیت ها و امکانات نیاز به تدابیر بودجه ای، برنامه ای، پرسنلی و یک حکایت همه جانبه و اراده ملی دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته آخر اینکه با تصویب دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بستر مناسبی برای مترقی کردن امکانات قوه قضاییه فراهم شده است. هم برای قوه قضاییه و هم برای عملکرد قوه مقننه جای تقدیر وجود دارد. امکانات لازم برای اجرای این قانون باید فراهم شود. حبس الکترونیکی، بازپروری، ترک اعتیاد، نظم پذیری، آموزش، حبس در خانه و جامعه پذیری نیاز به امکانات اقتصادی و فرهنگی دارد. در غیر این صورت مجبور هستیم با یک تصمیم قضایی به صورت بسیار ابتدایی از این جایگزین ها استفاده کنیم که در این صورت نه ترس از زندان و مجازات وجود خواهد داشت نه امکان اصلاح و بازپروری. همچنین مرتکب جرم در زمین و هوامعلق خواهد بود؛ فلذا به این واسطه اثر مجازات را از بین برده ایم و امکان اصلاح و تربیت را فراهم نکرده ایم.

انتهای پیام