این گزارش مردمی و اعلام نظر تعدادی از هم‌وطنان که البته تعدادی از آن‌ها از طریق بخش «نظرات» منتشر شد، فرصتی را برای بازگویی انتظارات مردم از قوه قضاییه فراهم کرد. بخشی از دغدغه‌ها و انتظارات منعکس شده به شرح زیر است:

فردی انتظارش از دستگاه قضا را به رعایت عدالت، حق و انصاف معطوف می‌داند و مدعی شده که این موارد در دستگاه قضایی کمتر دیده می‌شود.

شخص دیگری از قضات و کارکنان دادگستری ها و مراجع مختلف قضایی، خوش رویی را مطالبه می‌کند.

شخصی با معرفی خود به عنوان استاد دانشگاه، مطالبات خود را این گونه مطرح کرد:  22 سال است که استاد دانشگاه هستم و برای حق مسلم خود شکایتی به دیوان عدالت اداری نوشتم و تمام مستندات را ضمیمه کردم، اما شعبه‌ای از دیوان بدون دلیل قانونی حکم به رد شکایت صادر کرد و 10 روز فرصت داد که به دادگاه تجدید نظر شکایت کنم. من دیگر شکایت نکردم چون می دانستم فقط به وسیله وکیل، جیبم خالی‌تر خواهد شد! وقتی من که دکتر و استاد دانشگاه هستم نمی توانم حق مسلم خودم را بگیرم مردم عادی چگونه می‌خواهند حق خود را از دیوان عدالت قوه قضائیه بگیرند؟

فرد دیگری به نام «عباس» معتقد است «بعضی از قضات با طرف مقابل که وکیل دارد، رفتار بهتری دارند، کسی که نمی‌تواند هزینه وکیل را پرداخت کند و حتی در حد هزینه برای نوشتن یک لایحه در پرونده قدرت مالی ندارد، اگر زندانی باشد در ظاهر به او وکیل تسخیری می‌دهند که در قانون رایگان است، اما این وکیل هم از خانواده زندانی هزینه وکالت را طلب می کند و در صورت عدم تامین مالی پرونده را پیگیری نمی‌کند«.

در ادامه این نظرها، شخص دیگری با ناامیدی به گفتن «خدا کار هیچ کسی را به این قوه نیاندازد» بسنده می‌کند.

«الهه» مدعی است قضات در دستگاه قضایی رفتار خوبی با مردم ندارند، قوه قضاییه مدام از کمبود بودجه و نیروی انسانی شکایت دارد، در حالی که با همین نیروهایی هم که در اختیار آنهاست نمی توانند به نحو مطلوب به کار مردم رسیدگی کنند.

در این میان اما فردی در پاسخ به خواسته های بعضی که خواستار کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها بودند، می‌گوید: در پاسخ به کسانی که می‌گویند باید زمان رسیدگی کاهش پیدا کند هر چند حرف و مطالبه کاملا درست و منطقی ای است اما این چنین مواردی خارج از اختیار قاضی و قوه قضاییه است. قاضی مجری قانون است و قانونی که در مجلس تصویب می‌شود را اجرا می‌کند. مجلس باید این وضعیت را از طریق قانون گذاری مناسب پیگیری کند. مطمئن باشید این اطاله دادرسی ناشی از قانون، قضات را نیز کلافه کرده است. مطمئن باشید قضات نمی‌پسندند که به یک پرونده چند بار رسیدگی کنند؛ زیرا این موارد وقت و انرژی زیادی را از آنها می گیرد.

«سیدمرتضی» در اعلام نظرش ابراز امیدواری می کند که رییس قوه قضاییه از طریق انتخاب مدیران بهتر، با تجربه تر و مهمتر از همه مردم دارتری به مشکلات مردم رسیدگی کند و می‌گوید: در این چند سال پاسخگویی قوه قضاییه به مردم در حد صفر بوده است. اطلاع رسانی در این نهاد زیر صفر بوده است، درحالی که آقای لاریجانی مدعی می‌شوند کارهای زیادی انجام داده شده، ما که چیزی در این رابطه ندیده‌ایم.

فردی دیگر مهمترین خواسته مردم از دستگاه قضایی را کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم عنوان کرده است.

مخاطب دیگری خطاب به رییس قوه قضاییه می گوید: به دلیل فعالیت وکلای مرکز مشاوران و پذیرش بیش از حد آنها، وکلای زیر نظر کانون وکلا در کشور بیکار هستند. لطفا در مورد وضعیت بیکاری وکلا تدبیری صورت گیرد و در این راستا دانشکده‌های حقوق را مثل نهضت حقوق خوانی محدود کنید.

فردی دیگری با نام «ساعد» پیگیر نتیجه یکی از هزاران پرونده مطرح در قوه قضاییه که بازتاب رسانه‌ای داشته و بارها مورد سئوال از سخنگوی قوه قضاییه قرار گرفته موسوم به پرونده «سعید طوسی» می‌شود.

«مجتبی» اما مطالبه اش از قوه قضاییه این است که چرا آقای لاریجانی برای مردم زمانی برای ملاقات مردمی تعیین نمی کنند تا حرف‌های  مردم  را بشنوند؟ حتی معاونان ایشان هم اجازه نمی‌دهند که با ایشان ملاقات داشته باشیم. دلیل این کار چیست؟ من بارها برای این کار به تهران مراجعه کردم اما هنوز موفق نشدم با یکی از این بزرگواران دیدار کنم، آیا این معنای عدالت است؟

در روزهای پایانی هفته قوه قضاییه، همایش سراسری قوه قضاییه با حضور سران قوا برگزار شد و در این راستا انعکاس آخرین اظهارنظر کلی ریاست قوه قضاییه در رابطه با گلایه‌ها و انتقادات از قوه قضاییه خالی از لطف نیست و می توان گفت آیت الله آملی لاریجانی به بخشی از گلایه‌ها و انتظارات مردم پاسخ داد.

رییس قوه قضاییه یکی از موضوعات مورد توجه در قوه قضاییه را حجم وسیع رسیدگی‌ها در این قوه دانست و عنوان کرد: امروز بیش از ۱۵ میلیون پرونده در مجموع در قوه قضاییه در حال رسیدگی است، البته این توضیح لازم است که یک پرونده ممکن است در ده نقطه ثبت شود و زمان شمارش محاسبه شود، منظور از ۱۵ میلیون چنین وضعی است. نمی دانم آیا این میزان رسیدگی و پرونده منفی است یا مثبت هم هست. به نظر من مثبت است و نشان می‌دهد مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند، نمی‌گوییم اعتماد صد در صد؛ اما اعتماد دارند.

وی افزود:‌ معتقدیم باید با کار فرهنگی و صلح و سازش این تعداد کمتر شود، اما وجود این تعداد پرونده همیشه معنای منفی ندارد. جمله‌ای به طنز گفته شده بود که اگر به قوه قضاییه مراجعه نکنند چه کنند! می گوییم همین مطلب خودش هم معنا دارد. برای مثال مجری برنامه در روزهای اخیر سئوالی را از مردم می پرسید که اگر به مشکل بخورید به قوه قضاییه می‌روید یا آن را به خدا می سپارید. سئوال عجیبی بود، اما حدود ۶۰ درصد گفتند قوه قضاییه، گرچه نباید توکل به خدا را نادیده گرفت. حجم وسیع پرونده ها کار را برای قضات و مسئولین دشوار کرده است.

آملی لاریجانی منشاء اطاله دادرسی، عدم اتقان آراء و سایر چالش ها را کمبود نیروی انسانی معرفی کرد و ادامه داد: دولت و مجلس به مساله جذب قضات کمک کنند. در جذب قضات تلاش های مجاهدانه داشتیم. در این ایام ۴ هزار و ۷۰۰ قاضی جذب کردیم. در گزینش ها بسیار سخت گیری کردیم. از ۲۶ هزار متقاضی شرکت در قضاوت نهایتا ۵۰۰ نفر جذب می‌شوند. اگر هم اشکالی پیدا می‌شود ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم. با جذب ۴ هزار و ۷۰۰ قاضی در حال حاضر در مرز ۱۱ هزار قاضی در قوه قضاییه قرار داریم، البته گمان می‌کنیم بر اساس شواهد و اسناد و مدارک هنوز این مقدار کم است. امروز متوسط شعبات ما بالای ۱۳۰ پرونده در ماه را رسیدگی می‌کنند، این تعداد رسیدگی زیاد است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: قاضی باید فرصت کافی برای بررسی متقن آرا داشته باشد. برای توسعه منابع انسانی و فناوری کارهای مهمی انجام شده است. برای مثال الکترونیکی کردن ابلاغ های قضایی و همچنین کارهای بسیار مهمی که در حوزه ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت صورت گرفته، از این موارد است. در سازمان بازرسی بازرسی‌های خوبی در حال انجام است. هم در مورد آلاینده‌ها در فضای تهران و هم در مورد فرو ریختن معدن یورت سازمان بازرسی از قبل بررسی کرده بود و هشدار داده شده بود. برای صحت و سلامت دستگاه قضایی و کل نظام باید از خودمان شروع کنیم.

لطفی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز در رابطه با تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خصوص در دادگاه‌های تجدید نظر گفت: به طور کلی خواست ما در دستگاه قضایی و همچنین خواست مردم این است که با سرعت و با دقت به پرونده ها رسیدگی شود. در همین چارچوب قوه قضاییه همیشه هم و غم اش این بوده که در رسیدگی به اختلافات و پرونده های قضایی سرعت و دقت لازم را در کنار هم داشته باشد. تشکیلات قضایی متشکل از نیروهای متخصص امور حقوقی،‌ کیفری و خانوادگی است و تامین این نیروهای متخصص به خروجی دانشگاه ها باز می گردد. دانشکده قوه قضاییه تاکنون اقداماتی را در این زمینه داشته اما با این وجود ما هنوز با کمبود نیروی متخصص قضایی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه تناسبی بین تعداد نیروهای متخصص قضایی و رشد فزاینده پرونده های حقوقی و کیفری وجود ندارد، تصریح کرد: همکاران ما تمام تلاش خود را انجام داده اند که تا حدودی بر این معضل فائق آیند، چنانکه بعضا آن‌ها در خانه نیز مشغول به کار و انجام وظایف خود هستند. در گذشته ما فقط فرایند دادرسی را داشتیم و همکاران ما در این قسمت ضرورت نمی دانستند که وقت قبلی برای رسیدگی به پرونده ها تعیین شود؛ چرا که پرونده ها در دادسرا و دادگاه بدوی سیر خود را گذرانده بودند ولی طبق قانون جدید در مورد اکثر پرونده ها همکاران ما موظف شده اند که گزارش از پرونده ها تهیه کنند و با حضور طرفین و تعیین وقت قبلی دادگاه را برگزار کنند، در حالی که با عده و عُده‌ای که ما در اختیار داریم این روند باعث اطاله وقت می‌شود و ما نمی‌توانیم در مدت کوتاهی به پرونده ها رسیدگی کنیم.

با توجه به اینکه انتظارات مردم کاملا به‌حق است، اما اظهار نظرهای رییس قوه قضاییه نیز درخور تامل و توجه است که عمده مشکلات موجود در این دستگاه را ناشی از کمبود نیروی انسانی می داند. وی در سخنان خود از دولت و مجلس درخواست همکاری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و قضات کرد که می‌تواند بیانگر این باشد که در صورت تحقق این مهم به واسطه همکاری سه قوه بسیاری از مشکلات در مورد این قوه مرتفع شود و در نهایت مردم نیز رضایت بیشتری از این نهاد داشته باشند.

طیبه بیات . خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام