عباس زینعلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با وجودی که در شهر تهران جلوه‌هایی از پیش رونق مسکن شکل گرفته، به اعتقاد من هنوز نمی‌شود مطمئن بود که این اتفاق افتاده است؛ زیرا افزایش نسبی معاملات روند طبیعی بازار است و نمی تواند ناشی از تحولات اساسی در بخش مسکن باشد.

وی افزود: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در بخش مسکن وجود نداشت؛ زیرا مباحث انتخابات، موضوعات اجتماعی و جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که کسی ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن شود. در نتیجه رکود این بخش به عمیق ترین وضعیت خود رسید.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه هنوز مردم وارد خرید و فروش مسکن نشده اند گفت: به تبع نبود مشتری، تولید کنندگان هم نمی توانند اقدام به تعریف پروژه جدید کنند. سازندگان به سودهای بالا در بخش مسکن عادت کرده اند اما واقعیت این است که دیگر چنین سودهایی در این بخش وجود ندارد.

زینعلی با اشاره به ظرفیت بخش مسکن در چرخش نقدینگی گفت: گردش نقدینگی به اقتصاد کمک می‌کند اما مادامی که مسکن بازار ندارد تزریق نقدینگی به این بخش بی فایده است. البته سیستم بانکی هم پولی ندارد که به حوزه مسکن کمک کند. دولت هم چندان صحبتی از رونق مسکن نمی کند؛ زیرا در شرایطی که دولت بر روی کنترل تورم تمرکز کرده، دلش نمی خواهد مسکن دچار افزایش ناگهانی قیمت شود.

وی تاکید کرد: هیچ نشانه ای در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن مبنی بر اینکه این بخش تا یک سال آینده از رکود خارج خواهد شد دیده نمی شود و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشد. البته تقاضای موثر در بعضی سطوح وجود دارد اما به دلیل پایین بودن توان خرید، نمی توان به آن پاسخ داد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر تسهیلات مسکن بر روی افزایش توان خرید گفت: تسهیلات مسکن از جمله در صندوق پس انداز مسکن یکم اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار اثر بگذارد. گفته می شود تا کنون بیش از ۱۶۵ هزار نفر در این صندوق ثبت نام کرده اند اما تنها ۸ هزار نفر موفق به دریافت وام شده اند؛ زیرا از اول هم مشخص بود که منابع قابل توجهی در سیستم بانکی برای اعطای وام وجود ندارد. شاید اگر به یکباره پمپاژ ارقام بالا صورت می‌گرفت تاثیرگذار بود اما روند تدریجی تزریق نقدینگی باعث کمرنگ شدن عامل تسهیلات شده است.

زینعلی همچنین تصویب قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» را عاملی بازدارنده در تولید مسکن دانست و افزود: در سالهای قبل مسکن از سود مناسبی برخوردار بود و مالیات نیز بر اساس ارزش منطقه ای دریافت می شد اما هم اکنون قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازندگان برای ساخت و ساز مسکن دست نگه می‌دارند تا ببینند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد. این موضوع نیز بر روی ساخت و ساز اثر کاهنده دارد و تثبیت شرایط حداقل یک سال زمان می برد.

وی تصریح کرد: شرایط موجود نشان می دهد حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود. تا زمانی که تاثیر مالیات، تسهیلات، عوارض، تورم، شرایط بازارهای رقیب، اقتصاد کلان و سایر عوامل موثر در بخش مسکن به طور کامل مشخص نشود نمی توان منتظر اقدامات جدید بود.

این کارشناس مسکن درباره پیش بینی از قیمت مسکن در آینده گفت: جهش قیمت قطعا نخواهیم داشت اما افزایش بر اساس عواملی همچون میزان دستمزد، مصالح، خدمات، عوارض صدور پروانه و غیره بر روی قیمت مسکن اثر می گذارد که این عوامل می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را بالا ببرد.

زینعلی با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور گفت: بخش عمده ای از این واحدها می تواند تقاضای مصرفی اقشار متوسط را پاسخ دهد اما سیستم بانکی باید با پرداخت تسهیلات حداکثر ۱۴ درصد و طولانی مدت حداقل ۱۵ ساله به این اقشار کمک کند. البته ممکن است تحریک تقاضا آثار تورمی هم به وجود آورد اما اگر دولت می خواهد بخش مسکن را از رکود خارج کند راهی جز تحریک تقاضا ندارد و باید تبعات تورمی آن را هم تا حدودی بپذیرد.

وی درباره نقش سیستم بانکی برای خروج هر بخش اقتصاد از رکود گفت: سیستم بانکی باید هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد تا مردم بتوانند واحدهای خالی  را بخرند. این تسهیلات قبلا به کارهایی پرداخت شده که تعریف مشخصی نداشته است. هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها دادند به ثمر ننشست و تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. اما تولید مسکن یک فعالیت مشخص است و برای خارج کردن اقتصاد از رکود موثر است. قیمت بسیاری از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی کشور زیر ۲۰۰ میلیون تومان است که می‌توان با پرداخت تسهیلات به مردم، آنها را نسبت به خرید این واحدها تجهیز کرد.

انتهای پیام