به گزارش ایسنا، ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان چند اصلاحیه و تکمله به آن خورده است. در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد و از سوی آموزش و پرورش به اجرا درآمد.

 از جمله اصلاحیه‌های یاد شده در دوسال اخیر می‌توان به مصوبات مرداد ماه ۹۴ و شهریورماه ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی اشاره کرد. اخیرا نیز نمایندگان مجددا بر عملیاتی شدن دو مصوبه یادشده تاکید کردند و در روز ۲۹ فروردین ماه امسال یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

بر این اساس در صورت موافقت مجلس با جزئیات این طرح، دولت مکلف می‌شود حداکثر ظرف مدت یک‌ سال کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد. در  مصوبه دوماه اخیر مجلس بحث استخدام قطعی آموزش دهندگان و معلمان حق التدریس مطرح  شده است و ماده ۱۷ دولت را موظف کرده افراد با طی دوره آموزشی شش ماهه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدام شوند.

در همین راستا علی باقرزاده رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در واقع طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف که به عنوان "ماده ۱۷ مکرر" نامیده شده است ترکیبی از دو قانون مصوب قبلی است می‌گوید: براساس این طرح دولت موظف است دو قانون  را با شرایط جدید و حداکثر ظرف مدت یکسال اجرایی کند. آنچه از روح طرح پیشنهادی استنباط می شود این است که گروه های چهارگانه یعنی آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی که در فاصله سال های ۷۹ تا پایان ۹۱ با سوادآموزی همکاری کرده اند، مربیان پیش دبستانی که با ابلاغ آموزش و پرورش به کارگیری شده، همچنین نیروهای حق التدریس غیرمستمر و نیروهای خرید خدمات آموزشی که اطلاعات مربوط به آن ها در سیستم وجود دارد، مشمول تبدیل وضعیت و استخدام هستند و دولت موظف است ظرف یکسال همه آنها را تبدیل وضعیت کند.

ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقان و مخالفان سرسختی در مجلس و دولت دارد و در حالی که احمدی لاشکی، نماینده مجلس درباره این قانون می‌گوید «در حق معلم حق التدریسی که همانند معلم رسمی در کلاس درس زحمت می‌کشد نباید اجحاف کرد. باید ابتدا کسی را که زحمت کشیده و ۱۰ سال در کلاس شما بوده را تعیین تکلیف کنید. »،  محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان بر لزوم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای افرادی که می‌خواهند وارد آموزش و پرورش شوند تاکید می‌کند و معتقد است: « باید اجازه دهید آموزش و پرورش کشور از قبل قوانینی که ایجاب می‌کند افراد پیش از آنکه صلاحیت حرفه ای شان احراز شود جذب کنیم، دور بماند.  آزمون صلاحیت حرفه‌ای باید پیش شرط ورود به آموزش و پرورش قرار بگیرد، از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم اجازه دهد و مصوب کند حتی برای متعهدان دبیری هم آزمون صلاحیت برگزار کنیم. اجازه ندهید در کلاس‌ها را به روی کسانی باز کنیم که صلاحیت لازم را ندارند.»

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس دلایل خود را برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و نهضتی‌ها دارند و احمدی لاشکی درباره علت این تصیم و لزوم اجرای آن می‌گوید: اگر معلمی  ۱۰ سال در کلاس درس باشد اما لایق نباشد ما خیانت کردیم. اما اگر آن معلم را به دوره‌های ضمن خدمت فرستادیم و آموزش دادیم دیگر نمی‌توانیم بگوییم دانش‌آموز در این سیستم فدا شده است و کم‌کاری کرده‌ایم. در سال ۹۴ از آموزش و پرورش خواستیم آمار نیروهای پیش دبستانی را بدهد و آنها اعلام کردند ۲۸ هزار نیرو داریم که ۲۲هزار نفر حائز شرایط بودند و ۱۶ هزار نفر نیز با شاخصه‌هایی به صورت حق التدریس جذب شدند. از مسئولان وزارتخانه یک نفر آمار مشولان را ۳۰ هزار نفر و یک نفر آمار را ۴۰ هزار نفر اعلام می‌کند و این تناقض آماری، اشکال کار است.

احمدی لاشکی ادامه می‌دهد: اگر قرار است در سال جدید ۱۵ هزار نیروی جدید جذب کنید، ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف کنید که آیا برای نظام بد نیست که در شرایط برابر تدریس و به عنوان مثال در سه کلاس درس در یک مدرسه، یک معلم  رسمی، یک معلم حق التدریس و یک آموزشیار نهضت که جذب شده در حقوق و مزایا متفاوت باشند؟ این در شان نظام نیست. در حق معلم حق التدریسی که همانند معلم رسمی در کلاس درس زحمت می کشد نباید اجحاف کرد. باید ابتدا کسی را که زحمت کشیده و ۱۰ سال در کلاس شما بوده را تعیین تکلیف کنید.

 اما چهاربند رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی از قانون یادشده انتقاد می‌کند و معتقد است همه افرادی که قرار است وارد آموزش و پرورش شوند باید در آزمون استخدامی شرکت کنند و نباید تفاوتی برای افراد قائل شد. 

وی با بیان اینکه این قانون در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان هشت اصلاحیه و تکمله به آن خورده که بی سابقه است می‌گوید: در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد که این امر در آن سال انجام شد. در سال ۹۴، یک تبصره به این قانون اضافه شد که بر اساس آن باید مربیان پیش دبستانی هم به صورت حق التدریس جذب می شدند؛ البته الزامی برای استخدام آنها در قانون قید نشده بود. در شهریور سال ۹۵، تبصره دیگری اضافه شد که آموزش و پرورش را مکلف می کرد تعداد دیگری از مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در رسته های شغلی دیگر بکارگیری کند.

چهاربند درباره آمارهای مشمولان هم توضیحاتی دارد و می‌گوید: شمار مشمولان تبصره ماده ۱۷ بالغ بر۴۰ هزار نفر نیروی پیش دبستانی بود که ۲۲ هزار نفر از نیروهای پیش دبستانی قبلا به صورت حق التدریس جذب شدند اما اکنون طرح یک فوریتی تصویب شده که در آن آمده است این افراد باید بدون هیچ آزمونی استخدام شوند که مغایرت‌هایی با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و عدالت استخدامی دارد. چالش دیگر این است که اگر این نیروها همه از پیش دبستانی به دبستان بروند، تکلیف دوره پیش دبستانی چه می شود؟ و اینکه اگر بخواهیم برای دوره پیش دبستانی مجدد نیروی خرید خدمات بگیریم، آنها هم سال بعد مدعی استخدام می‌شوند.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌کند: برخلاف اظهارات آقای احمدی لاشکی مشکل آماری نداریم. در بخشی مشکل داریم که برخی بر مبنای خوداظهاری خود را مشمول قانون می دانند و بر آن اصرار می‌کنند.

وی بر ضرورت شرکت این افراد در آزمون استخدامی تاکید می کند و در واکنش به اینکه بسیاری از این نیروهای پیش دبستانی سابقه بالای ۱۰ سال خدمت دارند و به دلیل بالارفتن سن نمی‌توانند در آزمون‌های استخدامی که شرط سنی دارند شرکت کنند می‌گوید: عنوان این قانون، تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی بوده است که پیش دبستانی ها تعیین تکلیف شدند و در همان قانون آمده است این افراد می‌توانند در آزمون استخدامی با لحاظ کردن امتیازاتی شرکت کنند.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در واکنش به سابقه بالای خدمت برخی از این افراد می‌گوید: امکان ندارد این افراد بیش از دو سال سابقه حق‌التدریسی در دبستان داشته باشند. همه نیروهای پیش دبستانی ماقبل سال ۹۱ جذب شده بودند و تا سال ۹۴ در هیچ کجای کشور یک نفر حق التدریس آزاد نداشتیم. حتی اگر کسی به هر علتی جذب نمی شد این امکان را داشت که به دیوان عدالت اداری برود و حکم بگیرد بنابراین اگر کسی باقی مانده شاید خودش نخواسته جذب شود. نگوییم بخش قابل توجهی از این نیروها بالای دوسال سابقه تدریس دارند، این محال است.

چهاربند با بیان اینکه تعدادی مربی پیش دبستانی داشتیم که به آموزش و پرورش به موجب ماده ۱۷ قانون حکم شد آنها را تعیین تکلیف کند عنوان می‌کند: مجددا روی همان قانون مصوبه دادند که اینها باید استخدام شوند. مشکلی نیست، استخدام می کنیم، اما اینها باید بیایند و در آزمون استخدامی شرکت کنند؛ چرا از آزمون فرار می‌کنند؟ اینها بر عدم شرکت در آزمون اصراری دارند. در حالیکه ما به ازای هر یکسال سابقه خدمت، یکسال به سن اضافه می کنیم و محدودیتی نداریم. به ازای هر یکسال تجربه، ۵ امتیاز اضافه می کنیم. این نیروها بیایند و در آزمون شرکت کنند و از این امتیازات طبق همین قاعده بهره مند شوند.

علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی نیز در باره این قانون به ایسنا می‌گوید: فعلا یک فوریت "ماده ۱۷ مکرر" تصویب شده است و متن پیشنهادی، ابتدا در کمیسیون آموزش و تحقیقات و پس از طی روال قانونی در صحن علنی طرح خواهد شد. تا کنون جلسات متعددی برای توافق برگزار شده و قرار است هفته آتی نهایی شود اما هنوز مشخص نیست چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود. 

وی درباره مشمولان "ماده ۱۷ مکرر " می‌گوید: مجموع تمام نیروهای شاغل در فاصله ۸۷ تا ۹۵ ، ۱۳۲ هزار  و از سال ۸۷ تا ۹۱، ۶۰ هزار نفر است.  البته با تعریفی که از آموزش دهنده تجمیعی در جلسات مشترک به دست آمده است  افرادی که در سال حداقل ۵ نفر سواد آموز داشتند و مدرک لیسانس و بالاتر دارند حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ هستند که در صورت تصویب نهایی این قانون مشمول استخدام خواهند شد.

به گزارش ایسنا،  هرچند به اذعان صاحبنظران ورود افراد بدون برخورداری از صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای لازم به کلاس‌های درس آسیب‌های جبران ناپذیری به پیکره نظام تعلیم و تربیت وارد می‌کند اما در حال حاضر با طرح های اخیر مجلس،  سرنوشت بیش از 30 هزار نیروی آموزش دهنده نهضت سوادآموزی و 20 هزار نیروی پیش دبستانی به تصمیم نهایی مجلس در این باره بستگی دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی عل رغم مخالفت آموزش و پرورش مبنی بر افزایش توقعات از این وزارتخانه و لزوم برگزاری آزمون استخدامی برای همه داوطلبان با استخدام قطعی و بدون آزمون  ـ مشمولان ماده 17 مکرر تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که به صورت حق التدریس جذب مدارس شده بودند ـ موافقت می‌کند یا شروطی را برای آن قرار خواهد داد؟.

انتهای پیام