به گزارش ایسنا، انصاری – معاون رئیس جمهوری در امور اداری و استخدامی کشور – به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در اصلاح ساختار نظام اداری پرداخت و در نشست خبری که برگزار شد به موضوع ارائه‌ لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه اشاره کرد.

وی معتقد است که تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان منتقی و بر مبنای کار کارشناسی انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید دارد که تصمیم سال ۱۳۹۰ برای ادغام وزارتخانه‌ها که انجام شده، کارشناسی نبوده‌اند و نمی‌تواند ادامه‌ آن در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.

آن طور که انصاری ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته را مطرح می‌کند در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه می‌گویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم، اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا این که به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می‌شود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانه‌ها می‌شود.

وی می‌گوید ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایه‌ای انجام شد به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رای عدم اعتماد داد آنگاه دولت، وزیر مسکن را به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، اما در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به این اقدام دولت مطرح کرد نمی‌تواند فردی که وزیر یک وزارتخانه است همزمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کرده و با این اقدام پاسخ مجلس را بدهد.

اما در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانه‌ها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می کرد ظاهرا دولت از آنها خواسته‌ای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آنها تماس گرفته که یا خواسته را اجرایی می‌کنید یا این که وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!

ادغام وزارتخانه‌ها با هزینه‌های فعلی و بدون توسعه ساختارها انجام می‌شود

اما در حالی دولت لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که مغایرت این موضوع با کوچک سازی دولت و یا هزینه‌های آن توضیحاتی از سوی معاون رئیس جمهوری مطرح شد.

وی به جریان شکل گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: از اسفندماه سال گذشته بود که از سوی رئیس جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد، بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به این که بسیار قابل اهمیت است مجلس یک فوریت آن را پذیرفت.

از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهوری بتواند تا قبل از ارائه‌ پیشنهادات خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا شده نیز وزیر معرفی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین تاکید داشت که در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.

 بنابراین انصاری تاکید دارد در مدل جدید جدا سازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.

وی در عین حال یادآور شد که کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد همان طوری که در سال های دولت برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند، اما کوچک سازی در مورد آنها اتفاق نیفتاد.

انتهای پیام