به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، از میان ۴۳ عضو، اکثریت ۳۵ عضو از اعضای کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر با این تفاهم‌نامه جنجالی موافقت کرده و هشت تن دیگر با آن مخالفت کردند.

این کمیسیون همچنین با این امر موافقت کرد که پس از انجام تحقیقات و بررسی‌ها در مورد عدم وجود تخلف قانون اساسی، این توافقنامه به جلسه عمومی بر اساس ماده ۱۵۱ قانون اساسی ارجاع داده شود که این امر مقدمه‌ای برای ارجاع آن به کمیته ذیربط است.

قرار است که رئیس پارلمان مصر در جلسه عمومی این توافقنامه را به کمیته ذیربط که همان کمیسیون دفاع و امنیت ملی است ارجاع دهد.

انتهای پیام