ولی الله سیف، که به تازگی در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حضور یافته بود در کنار  تمامی مباحثی که پیرامون نظام بانکی مطرح شد ادعاهای عنوان شده راجع به نحوه انتصاب مدیران بانکی، وام های میلیاردی بدون بهره پاسخ داد. وی همچنین درباره معوقات بانکی نیز توضیحاتی ارائه و آخرین گزارش خود در این رابطه را اعلام کرد.

 در ادامه بخشی از  اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به طور مشروح آمده است.

موضوعی که از سیف، مورد پرسش قرار گرفت به تغییرات مدیران بانکی در حدود چهار سال گذشته اشاره داشت.   اینکه آیا تغییرات قابل توجهی که اتفاق افتاد خود می توانست از عواملی باشد که کاندیداهای ریاست جمهوری از آن به عنوان ابزاری برای اعلام تخلف گسترده در بین مدیران بانکی استفاده کرده و حتی تاکید کنند که در حال حاضر تنها چند نفر خاص هستند که مدیران بانکها را انتخاب می کنند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره از روند انتصاب گفته و چنین ادهاعایی را رد کرد.

فرایند انتصاب در بانک‌ها روشن است و تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بر عهده مجمع صاحبان سهام است. در بانک‌های خصوصی هیات مدیره را مجمع سهامداران تعیین کرده و این هیات مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام می‌کند. اما طبق دستورالعمل موجود برای بانک‌ها، مدیر پیشنهادی قبل از شروع به کار باید تایید صلاحیت از بانک مرکزی وجود داشته باشد، چرا که بررسی و تایید صلاحیت حرفه ‌ای بانکی بر عهده بانک مرکزی است. اما در مورد بانک‌های دولتی، وزیر اقتصاد نماینده دولت در این بانکهاست. البته به تنهایی که خیر چون مجمع مرکب از وزرای مختلف در بانک‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و بانک‌های ملی و سپه است. در مورد بانک‌های خصوصی که مجمع آنها مرکب از بخش خصوصی است، متناسب با ترکیب سهامداران خود نمایندگان این سهامداران در مجمع حضور پیدا کنند. بر این اساس پیشنهادات به بانک مرکزی اعلام و بعد از بررسی و ارزیابی اصول کلی، پیشنهاد مطرح شده را تایید یا رد می‌کند.

از این رو وقتی می‌گویند چند نفر هستند که مدیران بانک‌ها را تعیین می‌کنند باید بگویم که این چند نفر این افراد هستند و تمرکزی در عده‌ای خاص نمی‌بینم.

پرداخت وام‌های کلان بدون بهره دیگر موضوعی است که این روزها بارها اعلام شده و ذهنیت عموم را به سمتی می‌کشاند که ظاهرا در بانک‌ها عمده منابع به طور رایگان و بدون سود در اختیار تعدادی خاص قرار می‌گیرد. سیف در این باره نیز توضیحاتی داشت.

در رابطه با وام‌های کلان، حرف‌هایی زده می‌شود که به اعتقاد من بی‌محتواست. کسی که این ادعاها را مطرح می‌کند یا اطلاع ندارد و یا می‌خواهد جوسازی و ایجاد شبهه کند. اولین باری که این حرف‌ها را شنیدم گزارشی تهیه کردیم که در آن مشخص شد ۲۰۰ مشتری تسهیلات نظام بانکی، ۴۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اکنون باید دید آنها چه کسانی هستند. ایران خودرو، سایپا، مخابرات، سازمان تامین اجتماعی، شستا و...هستند. مگر این‌ها اشخاص حقیقی هستند که اصطلاح عجیب و غریب چهار درصد و ۹۶ درصد را برای آنها اعلام می‌کنیم در حالی که ۴۰ درصد ۲۰۰ مشتری این چنینی هستند. باید گفت این تعداد برای کدام گروه است، چهار درصد یا ۹۶ درصد؟ ببینید ایران خودرو و یا ساپیا چند کارگر و کارمند دارند، تولید کجاست و تولید در کشور  چگونه شکل می‌گیرد؟

باید توجه داشت که چه حجم قابل توجهی از مشتریان تسهیلات بگیر بانک‌ها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند که عامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد هستند. به طور طبیعی در کنار آنها اشخاص حقیقی هم وجود دارند، چه برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار و یا تامین نیاز زندگی مانند وام‌های قرض الحسنه. لازم است کمی دقیق تر موضوع را بررسی و بر اساس اصول آن را مطرح کنیم که قابل قبول باشد.

برای الفاظ توهین آمیز به کارکنان بانکها چه توجیه اعتقادی وجود دارد؟

در مجموع با ترکیبی که در ساختارها وجود دارد مشخص است که نظام بانکی در حال فعالیت خود است. اما بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در گذشته و  خارج از بررسی کارشناسی با تکالیفی که از مجلس، دولت و توصیه‌های خاص در زمان های گذشته به بانکها شده، با معوق و غیرجاری شدن مطالبات مواجه هستند. در نظام بانکی تسهیلاتی که امروز پرداخت می‌شود، فردا معوق نمی‌شد، بلکه زمانی معوق می شود که چهار تا پنج سال از آن بگذرد. پس در سررسید است که مشخص خواهد شد که تسهیلات کلان معوق می‌شوند یا خیر؟. بنابراین با قاطعیت می‌گویم که کل مطالبات معوق بانکی مربوط به گذشته بوده و به دولت فعلی اختصاص ندارد.

به هر حال بخشی از مطالبات نظام بانکی بنابر توصیه‌های مصوب مجلس و یا بودجه تکلیف بوده است. در این شرایط واکنش‌های نامناسبی نسبت به کارکنان بانکها می‌بینیم در حالی که همکاران من در نظام بانکی مظلوم واقع شده‌اند و آنها انسان‌های شریفی هستند. اما این طبقه را با الفاظ توهین آمیز خطاب کردند نمی‌دانم چه توجیه اعتقادی دارد. ولی حداقل این است که نظام بانکی نقش بسیار عمده ای در آبادانی شهر تهران داشت از جمله پروژه های زیربنایی آن. اگر نظام بانکی این کار را نمی‌کرد آیا تا به اینجا پیش می‌رفت؟ از نظر من جای تعجب دارد.

معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

 از رئیس کل بانک مرکزی خواستیم تا درباره جریان تهیه لیست ۵۷۵ نفری از بدهکاران بانکی در ابتدای دولت فعلی و نتیجه آن توضیح دهد. در عین حال که شفاف شود آیا از ۲۰۰ نفری که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی را در اختیار دارند چه تعداد در این لسیت ۵۷۵ نفری قرار داشته‌اند.

لیست ۲۰۰ نفره تسهیلات گیرندگان با آن لیستی که قبلا تهیه شد متفاوت است. هدفی از تهیه این لیست وجود داشت. در آن زمان در مذاکراتی با قوه قضاییه بودیم که اقدام موثری هم بود چون این لیست مبنای همکاری گسترده‌ای بین بانک مرکزی با دستگاههای دیگر به ویژه دستگاه قضایی شد. بحث این بود که نظام بانکی در جهت وصول مطالبات خود چه شکایات و پرونده‌هایی را فرستاده است. هدف این بود که در مسیر مستقل قرار گیرد که به سرعت به نتیجه برسد. بنابراین بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده و از هر بانکی خواست تا ۲۰ پرونده درشت مطالبات معوق خود که در مرجع قضایی قرار دارد را به بانک مرکزی اعلام کنند. تلفیق آن همان لیست ۵۷۵ هزار نفری ایجاد شد که شد مبنای پیگیری‌های بعدی که دادستان و قوه قضاییه با دستورالعمل خاصی مطلب را پیگیری کردند و به موازات آن اقدام بر اساس تصمیم ستاد مباره با مفاسد اقتصادی هم کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که موضوع را دنبال می‌کنند.

اقدامات انجام شده نتایج مثبتی هم به همراه داشت. حجم مطالبات معوق وغیر جاری در آخر سال ۱۳۹۵  به ۱۰ درصد رسیده در نتیجه تسویه بوده است. اما قدرمطلق این نیست چون ازمطالبات جاری موجود هم ممکن است در زمان سررسید به عدم وصول برخورد کند اما مهم  نسبت است که چند درصد از تسهیلات ما لاوصول و معوق است که در ابتدای دولت یازدهم  ۱۵ درصد بوده و به ۱۰ درصد رسیده است. در عین حال که میزان معوقات هم از حدود ۸۴ هزار میلیارد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام