• دوشنبه / ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۱۷:۰۸
  • دسته‌بندی: صنفی،فرهنگی‌ودانشجویی
  • کد خبر: 96022516385
  • خبرنگار : 71491

در نشست علمی "آموزش عالی دیروز، امروز و فردا" مطرح شد؛

لزوم اجرای کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم

لزوم اجرای کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم

وزیر اسبق علوم اظهار کرد: وزارت علوم در سال 84 در اوج اقتدار خود به سر می‌برد اما در دولت‌های نهم و دهم تمام اختیارات خود را از دست داد و لازم است با ادامه کار دولت یازدهم اختیارات وزارت علوم به این نهاد بازگردانده شود.

به گزارش ایسنا، دکتر توفیقی وزیر اسبق علوم در نشست علمی "آموزش عالی دیروز، امروز و فردا" که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: متاسفانه در دولت گذشته اختیارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها گرفته شده است و جذب هیات علمی در بزرگترین دانشگاه‌های کشور مانند دانشگاه تهران در اختیار مسئولین دانشگاه نیست و رفتارهای گزینشی که دون شأن هیات علمی است، اعمال می‌شود. بعضا پرهیز می‌کنیم که بگوییم چه رفتارهایی با اسم گزینش عمومی در زمان جذب هیات علمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حتی وزارت علوم هم اختیار جذب هیات علمی را ندارد و نتوانسته است این مسائل را در چهار سال جمع بکند.

دکتر توفیقی با انتقاد از تاسیس بی‌رویه موسسات آموزشی در دولت‌های نهم و دهم افزود: بعضا دیده می‌شود که در سفرهای استانی ده‌ها مجوز تاسیس دانشگاه دولتی داده شده و این مراکز با یک مربی و 5 استادیار تشکیل شده و در حال حاضر بار آنها روی دوش وزارت علوم مانده است و این وزارتخانه نمی‌داند با این موسسات چه باید بکند چراکه مساله سیاسی شده است.

وزیر اسبق علوم اظهار کرد: در حال حاضر مهم ترین دغدغه وزارت علوم ساماندهی موسساتی است که بدون ضابطه در جاهای مختلف کشور ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد: یک قانون مترقی در سال 89 در مجلس تحت عنوان قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب شد و یک صندوق شکوفایی و نوآوری نیز در آن زمان تاسیس گردید که تا سال 92 این قانون حتی یک عملکرد هم نداشت و عملکرد صندوق نیز به تعداد انگشتان دست نمی‌رسید.

دکتر توفیقی افزود: در زمان وزارت دکتر معین طی بخشنامه‌ای انتخاب روسای دانشگاه‌ها به دانشگاه واگذار شد و حق نظر وزارت علوم نیز در این مساله محفوظ بود. اما در حال حاضر این اختیار از دانشگاه‌ها گرفته شده در حالی که بهترین شیوه برای انتخاب رئیس دانشگاه در آن زمان همین روش بود.

وزیر اسبق علوم با بیان اینکه بیشترین مساله‌ای که برای انتخاب نامزدها توجه افراد را به خود جلب می‌کند سیاست‌های علمی آنها است، گفت: در سال 92 دکتر روحانی با دشواری‌های زیادی توانستند وزیر علوم را معرفی کنند ولی از وزرای پیشنهادی وی می‌توان به اندیشه او پی برد که افرادی مانند دکتر فرجی دانا با سابقه مدیریتی قوی و با رزومه ارزشمند، دکتر نیلی و دکتر منفرد که یکی از ارکان آموزش علمی کشور است را معرفی نموده‌اند که نشانگر اندیشه علمی دکتر روحانی است.

وی افزود: امروز نگران این هستیم که اگر کسی به غیر از دکتر روحانی بر مصدر کار بیاید و با شناختی که از اندیشه‌های دیگران داریم، باید نگران باشیم که آموزش عالی به قبل از سال 92 برگردد.

دکتر توفیقی تاکید کرد: نگران این هستیم که با بازگشت به دوره قبل، مجددا از هم‌گسیختگی، مدیریت‌های سیاسی و برخوردهای گزینشی در وزارت علوم اتفاق بیفتد به طوری که وزارت علوم را در حد یک مدرسه پایین بیاورند و این نگران‌کننده است.

فضای دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر بازتر شده است

وزیر اسبق علوم با بیان اینکه فضای دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر بازتر شده و رو به توسعه و بهبود است، گفت: تشکل‌های دانشجویی فضای بهتری پیدا کرده‌اند و پیشرفت‌های زیادی در این دوره در ارتباط با دانشگاه و صنعت داشته‌ایم به طوری که چندین قرارداد چندصد میلیون تومانی با دیگر وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت علوم منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه رتبه اول رشد مقالات علمی را در دنیا در حال حاضر داریم، گفت: بدون‌شک دولت روحانی با موانع و مشکلات زیادی مواجه بوده است ولی توانسته‌ایم به این شرایط و موقعیت دست یابیم.

دکتر توفیقی با انتقاد از اینکه در حال حاضر وزیر علوم اختیاری ندارد که حتی بخواهد یک رئیس دانشگاه را انتخاب کند، تصریح کرد: در سال 84 وزارت علوم در اوج اقتدار خود بوده است و پذیرش دانشجو، گزینش هیات علمی و برنامه‌ریزی درسی در اختیار کامل دانشگاه بوده و وزارت علوم نیز طبق قانون مشغول برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بود. در حالی که در سال 92 وقتی ما کار را آغاز کردیم وزارت علوم هیچ اختیاری نداشت و حتی اختیار پذیرش دانشجو، جذب هیات علمی و آیین‌نامه شورای ارتقاء نیز از این وزارتخانه گرفته شده بود.

وزیر اسبق علوم تاکید کرد: یکی از دلایلی که باید دولت یازدهم ادامه پیدا کند این است که وزیر شایسته در راس وزارت علوم بیاید و با مشکلات دست و پنجه نرم کند و به دانشگاه‌ها اختیار دهد.

وی اظهار کرد: توسعه علمی که آرزوی همه ما است در گرو دانشگاهی مقتدر، مستقل، پاسخگو، مسوولیت‌پذیری و بازیگری فعال در عرصه ملی و بین‌المللی است که امیدواریم برای تداوم سیاست‌های دولت یازدهم که وقتی از آن اسم می‌بریم در واقع به سیاست‌های دولت اصلاحات اشاره کرده‌ایم مردم در 29 اردیبهشت‌ماه در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

ضرورت همگرایی بین سیاست‌های کلان ملی و آموزش عالی کشور

در ادامه این نشست دکتر معین وزیر اسبق علوم اظهار کرد: در دوره سازندگی اقدامات بسیار ارزنده‌ای در حوزه وزارت علوم انجام شد که بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، توسعه کمی آموزش عالی، محرومیت‌زدایی، ایجاد گسترش تحصیلات تکمیلی، اعزام بورسیه و ادامه تحصیل مربیان و ایثارگران و خانواده شهیدان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: ارتقاء منزلت دانشگاه، استاد و دانشجو و استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه از دیگر اقداماتی بود که در دولت سازندگی در وزارت علوم انجام شد.

دکتر معین اظهار کرد: تاکید برنامه وزیر علوم در دوران سازندگی بر سه‌گانه آموزش، پژوهش، فناوری بر ایجاد تحول ساختاری، تمرکززدایی، استقلال و آزادی آکادمیک، تاسیس دانشگاه علمی کاربردی و تقویت هیات دفاتر گسترش از اقدامات مهم دولت سازندگی در وزارت علوم بوده است.

وزیر اسبق علوم با بیان اینکه بحث اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها در دولت اصلاحات یکی از چالش‌های پیش‌روی ما بود. ما نمی‌دانستیم منظور از اسلامی کردن دانشگاه چیست. منظور این است که دانشگاه‌ها باید از سطح علمی بالایی برخوردار باشند و استاندارد و مسئولیت‌های اجتماعی بالایی داشته باشند یا مسائل یا دغدغه‌های دیگری وجود دارد.

وی ادامه داد: رشد علمی در کشور نیازمند زمینه‌ای 10 تا 15 ساله و همچنین نیازمند توسعه تحصیلات تکمیلی، تولید علمی و اعطای بورسیه و مسائل مهم دیگری است. اما اینکه در حال حاضر در رشد علمی رتبه اول را داریم در حالی که هیچ‌وقت هزینه‌های تحقیقاتی از شش دهم بالاتر نرفته است این مساله نشانگر همت والای دانشگاهیان است.

دکتر معین افزود: باید نوعی همگرایی بین سیاست‌های کلان ملی و آموزش عالی کشور وجود داشته باشد و هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی، آموزشی، پژوهشی و فناوری با سیاست‌های کلان ملی ایجاد شود.

وزیر اسبق علوم ادامه داد: مهمترین چالش پیش‌روی آموزش عالی در حال حاضر ضرورت استمرار اصلاحات ساختاری در نظام آموزش عالی متناسب با پیشرفت‌های علمی، تکنولوژیک و تحولات اجتماعی و جهانی است.

وی همچنین بر لزوم اجرای کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد و گفت: ضرورت تفویض اختیار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به هیات‌های امنا در جهت ارزش‌هایی چون استقلال و خودگردانی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه احساس می‌شود.

دکتر معین تاکید کرد: ثبات مدیریتی با تفویض اختیار انتخاب مدیران به دانشگاه‌هیان از مسائلی است که باید در وزارت علوم مورد توجه قرار گیرد و باید به نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی با حسن ظن نگاه شود.

وزیر اسبق علوم در پایان خاطرنشان کرد: آموزش عالی در ایران تا سال 84 پاک‌ترین نهاد این کشور بود اما در دوره 8 ساله دولت نهم و دهم آموزش عالی نیز دچار فساد شد و از سوی دیگر مهاجرت نخبگان در دوره دولت گذشته به اوج خود رسید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha