به گزارش ایسنا، در سیصدوچهل‌ودومین جلسه علنی شورای شهر تهران پیش از ارائه گزارش کمیته فنی و حقوقی، اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ارائه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در قالب ارائه تیم تخصصی به شورای اسلامی شهر تهران، انتشار خلاصه مدیریتی و نشست خبری به اطلاع مردم می‌رسد، افزود: در بررسی‌های انجام شده تا مرحله ابلاغ اخطار شهرداری تهران کار خود را انجام داده است و در این حادثه تمام بار اصلی ایمنی، بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده است.

وی افزود: در حالی که بار اصلی ایمنی بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده، این سازمان بازدیدهایی را جهت شناسایی ساختمان‌های پرخطر انجام داده به طوری که 17 هزار بازدید در سطح شهر تهران انجام شده که 6 درصد آنها مربوط به ساختمان‌های مسکونی بوده است.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی و تشکیل 6 کارگروه تخصصی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، تاکید کرد: در جریان بررسی‌ها موضوعات مختلفی را از جمله مباحث حقوقی که در جریان آنها باید تعیین تکلیف مبحث 22 مقررات ساختمان توسط وزارت راه، لایحه ایمنی ملی کشور، لایحه مدیریت بحران کشور و پیشنهاد طرح اعلام عمومی ساختمان‌های ناامن تهران توسط شورا به صورت جدی مدنظر قرار داد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه و در جریان ارائه گزارش کمیته فنی و حقوقی، حمزه شکیب از اعضای کمیته تخصصی به تشکیل 6 کارگروه تخصصی از جمله مهندسی سازه و تخصصی، تاسیسات برقی، مکانیکی و حریق، کارگروه مبحث بیست و دوم، کارگروه مدیریت بحران، کارگروه حقوقی و کارگروه ارزیابی آسیب‌پذیری و ارائه راهکارهای بهسازی اشاره کرد و افزود: هدف دنبال شده توسط تیم 60 نفره تخصصی که در مدت 2 ماه و به صورت شبانه‌روزی انجام شد، آسیب‌شناسی از جنبه‌های فنی، مدیریتی و حقوقی بوده است که به هیچ عنوان به دنبال شناسایی مقصر نبودیم بلکه ارائه راهکارهای مناسب را دنبال می‌کردیم. در نهایت گزارش اصلی به همراه جزئیات در حدود 380 صفحه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو، تاکید کرد: بررسی ابعاد فنی، مدیریت و حقوقی ساختمان پلاسکو در 8 بخش شامل ارزیابی سازه و معماری ساختمان، ارزیابی تاسیسات برقی، ارزیابی تاسیسات مکانیکی، بررسی ضوابط حقوقی، ارزیابی نگهداری ساختمان پلاسکو براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، ارزیابی نحوه گسترش حریق ساختمان پلاسکو، ارزیابی مدیریت بحران و ارائه برنامه و راهکار انجام شده است.

علت انجام مطالعات جامع برای آگاهی از شرایط ساختمان پلاسکو قبل از ریزش

شکیب در تشریح ارزیابی انجام شده در بخش سازه‌ای ساختمان پلاسکو گفت: هدف از این بخش مطالعه و ارزیابی رفتار سازه‌ای ساختمان پلاسکو قبل از فروریزش و سپس بررسی محتمل‌ترین سناریوی فروریزش پیش‌رونده و همچنین بررسی ضعف‌های سیستم سازه‌ای در وقوع این حادثه است. با توجه به عدم وجود نقشه‌های ساخت و سازه‌ای و معماری از ساختمان پلاسکو، عدم اطلاع از مقاومت مصالح ساختمان و عدم اطلاع دقیق از درجه حرارت قسمت‌های مختلف ساختمان در طول حادثه و نامشخص بودن مکان و شدت خرابی‌های کوچک و بزرگ داخل ساختمان، باعث شد که مطالعات جامعی برای آگاهی از شرایط ساختمان قبل از فروریزش انجام شود.

محتمل‌ترین سناریوی فروریزش پلاسکو در سه مرحله

 این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو افزود: با توجه به تحلیل‌های انجام شده بر مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم‌ها و عکس‌های حین فروریزش تایید شده است، محتمل‌ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو شامل سه مرحله فروریزش جزیی، فرو ریزش پیش‌رونده محدود و فروریزش پیش‌رونده کلی ساختمان است.

شکیب در تشریح هر یک از این سه مرحله تاکید کرد: فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه جنوب شرقی شروع شده است. با تخریب این قسمت از سطح و افتادن آن با ضریب ضربه دینامیکی بر روی سقف طبقه دهم، اتصالات دو تیر اصلی این سقف که بر اثر حرارت دچار افت مقاومت شده بودند، در اطراف چشمه جنوب شرقی دچار شکست شده و در نتیجه دو تیر مرتبط با آنها و نهایتا سقف‌های متکی بر آنها تخریب می‌شود.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: پس از گسیختگی 4 سقف ساختمان، تغییر شکل‌های بزرگی در اثر کمانش ستون‌های که تکیه‌گاه جانبی خود را از دست داده بودند، ایجاد می‌گردد و در نتیجه سقف‌های طبقات بالای یازدهم نیز در چشمه‌های اطراف این ستون‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و شروع به فروریزش می‌کنند. با تخریب قسمت‌های شرقی، جنوبی و مرکزی ساختمان، در پلان و ارتفاع، ستون‌ها و سقف‌های اطراف ضلع غربی و ضلع شمالی نیز به سمت داخل ساختمان کشیده شده و به دلیل این نیروهای زیاد به وجود آمده در اثر تغییر شکل‌های بزرگ، این قسمت‌ها نیز ایستایی خود را از دست داده و سرانجام کل ساختمان تخریب می‌شوند.

شکیب ادامه داد: در راستای درس‌آموزی و به منظور پیشگیری و کاهش چنین حوادثی در آینده، کمبودهایی در طراحی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر آتش‌سوزی و فروریزش همانند نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل تحلیل و طراحی ساختمان‌ها در برابر فروریزش، نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر آتش‌سوزی و فروریزش، تعیین و پیشنهاد ساختمان‌های مهمی که نیاز به تحویل و ارزیابی در برابر خرابی پیش‌رونده و آتش سوزی دارند، همچنین نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های کاربردی به سازمان آتش‌نشانی و دیگر سازمان‌های مرتبط به منظور احصای شاخص‌های عملیاتی استاندارد شده، برای تشخیص زمان بهینه جهت صدور فرمان تخلیه اضطراری قبل از ریزش ساختمان‌ها، ارائه شده است.

کاستی‌های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی

پلاسکو نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات بوده

وی در تشریح ارزیابی تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو گفت: در بررسی تاسیسات برقی این ساختمان در پیش از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع و گسترش احتمالی حریق، مواردی همچون تاسیسات برقی ساختمان، جمع‌بندی کاستی‌های ساختمان از منظر تاسیسات برقی مورد توجه کارگروه تخصصی قرار گرفت.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص کاستی‌های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی افزود: ساختمان پلاسکو درخصوص موارد اساسی مانند سیم‌کشی خارج از ضوابط افزایش مصرف‌کننده‌ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ‌های خروجی ایمن دچار مشکل بوده است. همچنین افزایش ظرفیت ترانس‌ها مستلزم بازنگری کابل‌های اصلی بالارونده بوده است.

شکیب ادامه داد: بخشی از مقررات در زمان اجرای ساختمان پلاسکو و در گذشته الزامی نبوده و بعدها ضرورت اجرای آن بروز کرده و در این زمینه ساختمان پلاسکو نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات داشته است. همچنین استفاده احتمالی از لوازم و تجهیزات غیراستاندارد نیز در تاسیسات برقی سبب حادتر شدن شرایط شده است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو تاکید کرد: در میان عوامل ذکر شده در زمینه تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو مهم‌ترین موارد تاثیرگذار شامل سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و خارج از ضوابط، عدم بازرسی و کنترل ساختمان، الزامات مبحث 22 مقررات ساختمان و فقدان سیستم اعلام حریق است.

ارزیابی تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو

شکیب در تشریح ارزیابی تاسیسات مکانیکی این ساختمان نیز گفت: در بررسی این تاسیسات در پیش از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع و گسترش احتمالی حادثه حریق، مواردی احصاء شده است.

وجود 14 هزار لیتر گازوئیل در مخازن پلاسکو

ساختمان قبل از حادثه مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی نبوده است

به گزارش ایسنا، این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده، ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوئیل بوده و برای تغذیه دیگ‌های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می‌شده است. ساختمان در قبل از زمان حادثه، دارای دو مخزن ذخیره مکعبی و استوانه‌ای بوده که در زمان حادثه موجودی گازوئیل مخازن حدود 14 هزار لیتر بوده است. برق ورودی نیز تامین‌کننده انرژی مورد نیاز برای توربوماشین‌ها و تجهیزات کمکی دیگ بخار و فن مشعل این دیگ بوده است.

شکیب ادامه: ساختمان دارای دو دیگ بخار فایرتیوب بوده که انرژی گرمایشی را برای گرمایش و آب گرم بهداشتی تامین می‌کرده است. سیستم انرژی سرمایشی در ابتدای ساخت ساختمان براساس تفکر سیستم های تمام هوا در سرمایش طراحی شده و پکیج‌هایی یکپارچه در پاگرد راهروها نصب شده است. اما در سال‌های بعد و در تابستان ساکنان عمدتا از کولرهای گازی به عنوان تجهیزات اصلی استفاده کرده‌اند. بنابراین ساختمان در قبل از حادثه مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی نبوده است.

وی تاکید کرد: برابر الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان توسط بازرس حقوقی ذیصلاح الزامی است و عدم انجام بازرسی‌های مورد نظر و تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است.

ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو ، عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره‌برداری بوده است

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در تشریح ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری این ساختمان براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز گفت: با توجه به اینکه ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره‌برداری بوده است، لذا علل عدم اجرای ساز و کار مقررات مبحث 22 ساختمان با عنوان مراقبت نگهداری ساختمان‌ها در ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گازرسانی و سیستم محافظت از حریق برای کلیه ساختمان‌های مشمول مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان اعم از ساختمان‌های موجود و ساختمان‌هایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است.

ابهاماتی در روند تعیین مسوولیت‌ها در حوادث بدلیل عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان‌هایی مانند پلاسکو وجود دارد

مسوولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسوول نگهداری و بازرس ساختمان است

شکیب تاکید کرد: براساس مقررات این مبحث مسوولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسوول نگهداری ساختمان و بازرس ساختمان است. متاسفانه علی‌رغم ابلاغ مبحث 22 در سال 1392 تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در قالب مبحث 22 به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است و لذا ابهاماتی در روند تعیین مسوولیت‌ها در حوادث ناشی از عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان هایی مانند پلاسکو وجود دارد. براساس بررسی‌های انجام شده هرچند روند اجرایی تعریف شده‌ای در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان خالی از اشکال نیست، اما ایجاد ساز وکار اجرایی برای عملیاتی شدن الزامات این مبحث می‌توانست از فاجعه ساختمان پلاسکو جلوگیری کند.

چرایی گسترش سریع حریق  در پلاسکو

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در بخش دیگری از گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران درباره حادثه ساختمان پلاسکو در بخش ارزیابی نحوه گسترش حریق در این ساختمان گفت: نحوه گسترش حریق  و دود در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو با هدف بررسی علل گسترش حادثه انجام شد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره‌برداری و عدم رعایت روابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، به سرعت توسعه یافته است.  در زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه 4 واحد صنفی در ضلع شمال غربی طبقه دهم ساختمان کاملا درگیر حریق بوده‌اند که به علت عدم وجود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان، ناپیوسته بودن راه‌پله ساختمان، عدم وجود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر حریق و دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول‌های گاز و مشتغات نفتی، گسترش آتش به کلیه طبقات در طول زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخ داده است.

پرچالش‌ترین حوزه‌های مدیرت بحران در حوادث ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه

به گزارش ایسنا، شکیب در تشریح ارزیابی فرایند مدیریت بحران در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: تحلیل موقعیت کالبدی و ترافیکی ساختمان پلاسکو در فرآیند مدیریت بحران حادثه، بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم برای مواجهه با حادثه پلاسکو، ارزیابی فرآیند تخلیه، ارزیابی وضعیت فرماندهی و مدیریت عملیات، ارزیابی فرآیند جست‌وجو، امداد و نجات و آواربرداری در حادثه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: در فرآیند جست‌وجو، نجات، امداد و آواربرداری که یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مدیرت بحران در حوادث ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه محسوب می‌شود، پس از بررسی‌های این فرآیند، موید کمبودهایی است که می‌بایست توسط سازمان‌های مرتبط مرتفع شود. نیاز به وجود برنامه جامع برای جست‌وجو و نجات در شرایط ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث، همچنین نیاز به ارتقای تجهیزات مورد استفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال‌احمر در شرایط آوار و فروریزش ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق متراکم شهری برای شرایط مشابه آتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو افزود: با توجه به ارزیابی‌های انجام شده ضروری است که توسعه توانمندی‌های لازم برای انجام عملیات در شرایط مختلف، تدوین پروتکل‌های تامین دسترسی ایمن و کنترل ترافیک، ارائه آموزش‌های تخصصی برای انجام عملیات جست‌وجو و نجات در آوار ساختمان‌های بلندمرتبه، ایجاد گروه‌های جست‌وجو و نجات شهری، پیش‌بینی و تامین فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای جست‌وجو نجات برای ساختمان‌های بلندمرتبه و ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی به حجم عظیم مصدومان حوادث در دستور کار شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران قرار بگیرد.

شکیب در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بازبینی ضوابط حقوقی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: در این بخش از مطالعه بدوا وظایف و مسوولیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات عام و خاص برای هر یک از اشخاص مذکور در رابطه با ساختمان پلاسکو تشریح شده و با ارزیابی دقیق و همه جانبه آن علل حادثه و مسوولیت هر یک از اشخاص مشخص شد تا به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی در مورد مسوولیت مالک این ساختمان تاکید کرد: به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه‌های مکرر این موضوع قابل اثبات می‌باشد، از عهده تکلیف اساسی و قانونی نسبت به رفع عیوب معین شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات وارد شدن اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان شهید و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد 331 و 333 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی مفعول می‌باشد.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: با فرض اطلاع مالک از قوانین موضوعه کشور و تکالیف و وظایف قانونی، تردیدی در مسوولیت قانونی وی وجود ندارد.

شکیب درخصوص مسوولیت شهرداری تهران نیز گفت: طبق بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد. به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، رفع خطر از بناها و دیواره‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها از وظایف شهرداری است. قانونگذاری به موجب این بند قانونی مقرر نموده مقررات یاد شده مشمول رستوران‌ها، پاساژها، دکاکین و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

مسوولیت وزارتخانه‌های رفاه  و راه‌و شهرسازی در قبال پلاسکو

وی درخصوص مسوولیت اداره بازرسی وزارت رفاه و تعاون اجتماعی نیز گفت: طبق ماده 96 و 105 قانون کار و مواد 3 و 4 و 5 تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشانی و امور ایمنی، گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور درخصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت کار و انجام وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است.

این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص مسوولیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مالک مکلف به تعیین مسوول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری بوده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار اجرایی این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌بایست راسا و یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌کرد لذا غفلت دستگاه الزام‌کننده قانون نیز روشن است.

انتهای پیام