علی مالمیر در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه همدان، با اشاره به اینکه در آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها، غارعلیصدر از جمله غارهایی است که متولی آن اداره‌کل میراث فرهنگی است، در پاسخ به سوال وضعیت واگذاری و تولی‌گری آن توسط این اداره‌کل عنوان کرد: بحث واگذاری غار به عنوان قطب بزرگ گردشگری کشور و با توجه به روند نقل و انتقالات صورت گرفته در سال‌های گذشته، نیازمند بررسی لازم است تا با جلوگیری از وارد شدن خدشه و آسیب در ارائه خدمات گردشگری مجموعه، تولیت و واگذاری آن مشخص شود.

وی بیان کرد: مسائلی مانند واگذاری تولیت به اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سرمایه‌گذاری شرکت بهره‌بردار غارعلیصدر، چگونگی روند بهره‌برداری توسط شرکت قبلی یا شرکت جدید، مشخص شدن تکلیف سرمایه‌گذاران جدید و وضعیت درآمدهای گذشته غار، تعیین وضعیت سهام 40 درصد سازمان ایرانگردی یا سهامداری تأمین اجتماعی و پیچیدگی‌های دیگر موجود در بحث غار علیصدر وجود دارد.

مالمیر عنوان کرد: تعیین وضعیت واگذاری غارعلیصدر نیازمند مشخص شدن تمامی این جوانب و مسائل است تا با کمترین چالشی، تداوم صنعت گردشگری در غارعلیصدر انجام پذیرد و پیگیری‌ها و بررسی‌های دیوان محاسبات و خروجی آن، کمک‌کننده حل این مسأله خواهد بود.

وی تأکید کرد: آنچه در استان اهمیت دارند این است که بتوانیم در کنار مصالح و صنعت گردشگری استان، بر مبنای چهارچوب‌های قانونی و حقوقی مشخص شده از سوی قانون‌گذار حرکت کرده و در تولی‌گری، بهره‌برداری و درآمدهای آن، مسائل حقوقی رعایت شود که تا کنون به علت مشخص نشدن متولی‌گری غارعلیصدر، کار اجرایی در مورد آن کلید نخورده است.

میراث فرهنگی در حوزه اقتصاد مقاومتی پیشتاز است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان همدان در حوزه اقتصاد مقاومتی پیشتاز بوده و قبل از شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد مقاومتی و ابلاغ برنامه‌ها و وظایف برش استانی از مرکز، بر اساس ظرفیت‌ها با رویکرد تکیه بر درون‌زایی و برون‌نگری، پروژه های اصلی و زیرپروژه‌هایی تعریف کرده است.

وی به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته این اداره‌کل در حوزه اقتصاد مقاومتی و تعریف و هدف‌گذاری 4 پروژه اصلی و 12 زیرپروژه در سطح استان و اضافه شدن 3 پروژه اصلی و 8 زیرپروژه برش استانی از تهران ابلاغ شده به مجموعه اشاره و بیان کرد: یکی از پروژه‌های اصلی تعریف شده در حوزه اقتصاد مقاومتی تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولید صنایع دستی و فرش بوده که در قالب آن به عنوان زیرپروژه، تسهیل فرآیند توسعه مؤسسات تجاری بزرگ صادراتی، حمایت از ایجاد کارگاه‌های بزرگ صنایع دستی و توسعه کارگاه‌های صنایع دستی در روستاها مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در قرارگاه اقتصاد مقاومتی به حمایت از هتلینگ، کمک به مراکز اطلاع‌رسانی گردشگری، توجه به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ساخت در مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری، اشتغال‌زایی و ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی در روستاها پیش‌بینی شده بود، افزود: با هدف‌گذاری جدید در راستای برنامه‌های قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی در روستاهایی که حرفه‌ای ندارند، برای نمونه به احیای سفالگری در روستای فرسفج که از قدیم در این روستا وجود داشته، اقدام کرده، برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد کارگاه‌های تولید سفال، اعطای وام و حضور در نمایشگاه‌های صنایع دستی از جمله اقدامات است.

مالمیر به استفاده از ظرفیت خانه‌های بوم‌گردی به عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 95 اشاره کرد و با بیان اینکه با بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی تأسیس شده 100 درصد از طرح انجام شده، ادامه داد: روستاهای ورکانه، جولان، امزاجرد، کهنوش و ملحمدره جزء طرح‌های احداثخانه‌های بوم‌گردی هستند و خوشبختانه بر اساس طرح تعریف شده از 5 روستای دارای خانه بوم‌گردی، 4 روستا مورد بهره‌برداری واقع شده و 2 طرح در دست اقدام داریم که نشان از عملکرد مطلوب و دست‌یابی به هدف استفاده از ظرفیت خانه‌های بوم‌گردی است.

وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی و آشنایی فعالان اقتصادی روستاها، شوراها و دهیاران روستاهای هدف گردشگری با بحث اقتصاد گردشگری گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه کشاورزی و منابع آبی در روستاها و ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه اقتصاد گردشگری برای روستائیان، با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و با برگزاری دوره‌های آموزشی در آشنایی آنان با این حوزه اثرگذار بوده و زمینه‌های همکاری روستائیان با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایجاد خانه‌های بوم‌گردی فراهم شده است.

مالمیر از اختصاص 50 تا 100 میلیون تومان وام 4 درصدی برای ایجاد خانه بوم‌گردی خبر داد و گفت: امیدواریم شاهد توسعه روزافزون این اقامتگاه‌ها باشیم چرا که علاوه بر جذب مشتریان داخلی و خارجی گردشگری می‌توانند برای شهروندان نیز دارای جاذبه باشند و اقامتی جذاب و دلنشین در روستاهای هدف گردشگری را فراهم کرده، اقتصاد روستاها را توسعه دهند و از روند مهاجرت از روستاها جلوگیری کنند.

10 درصد سهم صادرات استان به صنایع دستی اختصاص دارد

وی با اشاره به ویژگی بومی‌بودن صنایع دستی، درون‌زایی، انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، نقش‌آفرینی در صادرات و بحث برون‌گرایی عنوان کرد: 6 درصد از کل اشتغال استان مربوط به حوزه صنایع دستی بوده که نشان‌دهنده ظرفیت این هنر است و در حوزه صادرات نیز نسبت سهم صادرات صنایع دستی به کل صادرات استان از مبدأ کمرگ، 10 درصد است.

مالمیر به جهانی شدن شهر لالجین به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و میانبری خلاقانه در برند شدن جهانی همدان اشاره و با تأکید بر اهمیت برند شدن در حوزه صادرات جهانی، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های لالجین در تاریخ تولید سفال و رویکرد دولت تدبیر و امید، این شهر به عنوان یکی از 19 شهر جهانی معرفی شده و طی 2 سال گذشته چهار شهر از 19 شهر جهانی به ایران اختصاص پیدا کرد.

وی از پیشنهاد استان برای معرفی 2  شهر فعال در حوزه منبت‌کاری به عنوان شهر ملی منبت به سازمان میراث فرهنگی کشور خبر داد و اظهارامیدواری کرد: سال آینده بتوانیم سهمی از شهرهای ملی را به استان همدان اختصاص دهیم.

مالمیر در بحث آموزش صنایع دستی با تکیه بر آموزش‌های اثربخش در 2 بُعد تخصصی و آشنایی هنرمندان و تولیدکنندگان با فضای کسب و کار، تبلیغات، فروش و صادرات، قانون کار به برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای هنرمندان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: در حوزه استانداردسازی کارگاه‌ها نیز برای نخستین‌بار با انعقاد قرارداد برای اجرای استانداردسازی کارگاه‌ها اقدام شده است.

شناسنامه‌دار کردن صنایع دستی راهکار تشخیص سفال لالجین

وی به شناسنامه‌دار کردن محصولات سفال به ویژه در حوزه صادرات اشاره و تأکید کرد: این امر به برندسازی برای تولیدکنندگان کمک کرده و زمینه تفکیک محصولات تولیدی با کیفیت از بی‌کیفیت را ایجاد کرده و بازار صادرات از آسیب مصون می‌ماند.

مالمیر در پاسخ به تولید سفال در شهررضای استان اصفهان و ارسال آن برای فروش با برند سفال لالجین، عنوان کرد: اگر این قضیه صحت داشته باشد نشان‌دهنده این است که در برندسازی صنایع دستی لالجین موفق بوده‌ایم و شناسنامه‌دار کردن می‌تواند راهکار و چاره تشخیص محصولات تولیدی باشد تا افراد غیر نتوانند محصولات بی‌کیفیت را در قالب محصولات با کیفیت لالجین تولید و عرضه کنند.

تولید محصولات کوچکتر با هدف کاهش هزینه در بسته‌بندی

وی با بیان اینکه بخشی از مشتریان محصولات صنایع دستی آن را به همین شیوه صادرات می‌خواهند، عنوان کرد: به علت هزینه‌های بالای بسته‌بندی برای مشتریان، بسته‌بندی ساده را پذیرا هستند اما تولیدکنندگان می‌توانند محصولات کوچک‌تر که مواد اولیه کمتر با ارزش‌افزوده بالاتری دارد، تولید کنند تا میزان هزینه بسته‌بندی کاهش یابد.

مالمیر به ظرفیت ایجاد بسته‌بندی شکیل و ظریف محصولات تولیدی حجیم مانند گلدان‌های سفالی برای صادرات، در استان اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از صادرات صنایع دستی استان به این آثار اختصاص دارد که به علت هزینه‌های بالای بسته‌بندی برای مشتریان، تمایلی به خریداری با بسته‌بندی برای خارج از کشور ندارند اما با توجه به قرارداد بسته شده هنگام صادرات و ویژگی‌های درج شده محصول، مسئولیت حمل و نقل و تحویل سالم محصول تولید شده با مشتری است.

انقلاب هتل‌سازی در کشور رخ داده است

وی با اشاره به اینکه نیاز به ایجاد و اجرای زیرساخت‌ها و هتلینگ‌ها در سراسر کشور، انقلابی در هتل‌داری ایجاد کرد، یادآور شد: در استان برای تأمین اعتبار و کمک به ساخت هتل‌ها، مجتمع‌های اقامتی و بوم‌گردی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با سود 4 درصد، 10 هتل در حال ساخت و آماده بهره‌برداری است و تلاش بر فراهم آوردن زیرساخت برای همه نوع مشتری با بخش‌بندی بازار و نیازمندی به هتل‌های 5 ستاره تا ارزان‌قیمت در قالب هتل‌آپارتمان‌ها و ... است.