سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز تأسف از وجود گورخواب‌ها در شهرستان نصیرآباد شهریار اظهار کرد: به عنوان یک شهروند، هموطن و بعد نماینده مجلس، از همه همشهریان و هموطنان عذرخواهی می‌کنم بخاطر اینکه در کشوری با این همه سرمایه و منابع خدادادی و کسب درآمد قریب به 700 میلیارد از طلای سیاه در 10 سال گذشته، که قرار بود پول حاصل از درآمد آن بر سر سفره مردم بیاید اما شاهد چنین مسائلی هستیم.
وی افزود: چگونه است که بعد گذشت از آن هشت سال که حداقل چهار سال آن، بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری با نامگذاری هرساله، خط و جهت‌دهی معظم له بر رسیدگی و توجه به معیشت و اقتصاد مردم و کشور داشته ولی اکنون شاهدیم حاشیه نشینی‌های بیشتر هستیم و روند کارتن‌خوابی به گورخوابی تغییر وضعیت داده است؟
نماینده مردم تهران در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع نه تنها ریشه در مسائل اقتصادی دارد بلکه بی‌توجهی و دست چندم انگاشتن موضوعات اجتماعی نیز در آن دخیل می‌باشد. برابر آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور، وزیر کشور به عنوان رئیس شورای اجتماعی مسئول است. این شورا در وظایف متعددی که برای آن تعریف و تعیین شده است سیاستگذاری، تصمیم سازی، نظرات و هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، از جمله در آسیب‌های اجتماعی را دارا می‌باشد.
وی افزود: هرچند اخیراً این شورا ارتقا یافته و مسئولیت آن به ریاست محترم جمهور سپرده شده و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی شورا تشکیل می‌شود و مصوباتش لازم‌الاجرا است، ولی وزیر کشور به عنوان قائم مقام ریاست محترم جمهوری در شورای اجتماعی به دلیل اختیارات نظارتی که قانون بر عهده‌شان گذارده مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
ذوالقدر گفت: وزیر کشور و اعضای شورای اجتماعی و کارگروه‌ها باید علل و اسباب این قبیل امور و مشکلات حوزه اجتماعی را بررسی و همانند یک دیده‌بان ضمن ارائه گزارش همراه با برخورد با عاملین و مقصرین زمینه‌ساز بروز و ظهور چنین پدیده‌های ناخوشایند و متاثرکننده، به ریاست محترم جمهوری، مجلس و ملت، راهکار لازم را برای علاج واقعه پیش از وقوع را نیز اعلام کنند، والا تشکیل و نشست و برخاست‌های شورای اجتماعی کشور که مسئولیت مستقیم آن برابر اصل ١٣٨ قانون اساسی بر عهده وزیر محترم کشور است، کی و کجا باید به فریاد کشور، دولت و ملت بیاید؟
وی همچنین یادآور شد: اخیراً مقام معظم رهبری نیز در جلسات دوره‌ای و شش ماهه‌ای که با مسئول اصلی سه قوه در مورد وضعیت آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند به ساماندهی و رسیدگی بر وضعیت آسیب دیدگان تاکید جدی کرده‌اند، لذا نباید تأکیدات معظم له بر سرنوشت نامگذاری سال‌های گذشته و تأکید ایشان بر معیشت و اقتصاد مردم و کشور با بی‌توجهی روبرو شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، خاطرنشان کرد: در اتفاقات اخیر که ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی گذشته دارد وزیر کشور و همچنین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش اول و کلیدی در بعد نظارتی را دارا می‌باشند. سایر دستگاه‌ها نیز از جمله شهرداری‌ها برابر قانون و دستورالعمل شورای عالی اداری وظیفه مستقیم در جمع‌آوری و ساماندهی آسیب دیدگان دارند که گویا به خوبی اجرای آنها صورت نپذیرفته و متاسفانه شاهد این وضعیت نه تنها در تهران بلکه در دیگر استان‌ها بخصوص حاشیه شهرها صحنه‌های تاسف‌بار هستیم، لذا لازم است وزیر محترم کشور و همکارانشان در شورای اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط با جدیت و حساسیت بیشتری به مسائل اجتماعی بپردازد.
وی در پایان اظهار کرد: زیبنده نیست در کشوری که داری معادن غنی و نفت و گاز است و در یک دوره هشت‌ساله درآمد حاصل از نفت آن نزدیک به چندصد میلیارد باشد شاهد کارتن‌خوابی و گورخواب باشیم.
انتهای پیام
نظرات