علی ظفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین‌النسلی و امین نسل‌های گذشته و آینده، با داشتن بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش، از دیرباز با ایجاد ساز وکار حرفه‌ای و علمی مبتنی‌ بر استانداردهای حسابداری، به‌ عنوان دومین نهاد ارائه دهنده خدمات درمانی که به بیش از نیمی از جمعیت کشور خدمات درمانی رایگان در مراکز درمانی ملکی خود ارائه می دهد گفت: علاوه بر ذینفعان خود، به سایر مراجعان نیز طی سال‌های طولانی از زمان تأسیس خود ارائه خدمت نموده است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی از ابتدا به عنوان تشکیلات مستقل درخصوص درآمد- هزینه، طراحی شده و هیچگاه سر بار دولت نبوده است، بلکه درهمه ادوار بار اجتماعی دولت را  به دوش کشیده و بخش عظیمی از طبقه متوسط به پایین جامعه را حمایت‌های همه جانبه می‌کند.

 عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ اجرای طرح تحول نظام سلامت، بازنگری در کتاب «ارزش نسبی» و پوشش حداکثری داروهای بیماری‌های خاص، هزینه‌های جاری بخش درمان را افزایش داده است عنوان کرد: در سال مذکور، جمع مبلغ وصولی مشمول ضریب ۹.۲۷ سازمان حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که سهم درمان با احتساب ضریب مذکور بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. این در حالی است که هزینه های ارائه خدمات درمانی در مراکز ملکی، پرداختی به طرف‌های قرارداد در بخش درمان غیرمستقیم (تعهدات به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی دولتی، خصوصی و ...) و هزینه‌های اداره طرح به ۱۳۵ هزار میلیارد رسیده است.

ظفرزاده متذکر شد: لازم به توضیح این که تمامی منابع حق بیمه وصولی سازمان مشمول سهم درمان نبوده و در بخش‌های متعددی از حق بیمه وصولی، منابع درمانی پیش بینی نشده است. از جمله می‌توان به حق بیمه مربوط به حرف و مشاغل آزاد وکارگاه‌هایی که با تأیید سازمان، مبادرت به ارائه خدمات درمانی برای بیمه شدگان خود می‌کنند، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال در بخش ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری مراکز درمانی سازمان مصرف شده است، افزود: به طور کلی  مصارف سازمان در بخش درمان بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اداره طرح در بخش بیمه‌ای (وصول حق درمان) بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد شده است، این در حالی که طرح مذکور در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۳ اجرایی شده است.

ظفرزاده افزود: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای طرح تحول سلامت نیز همکاری و هماهنگی شایسته و بایسته‌ای  با دولت تدبیر و امید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته و بار سنگین ناشی از اجرای طرح را تقبل نموده وکاملاً به تعهدات خود عمل کرده است. این افزایش هزینه‌های سازمان در سال‌های اخیر کاملاً قابل سنجش و ناشی از اجرای این طرح است و این در حالی است که هیچ کمکی از دولت از این بابت به سازمان نشده و هزینه‌های درمانی از محل ۹ درصد دریافتی از بیمه شدگان وکارفرمایان و ذخیره های آن است.

 عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه با روند فعلی افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از طرح تحول سلامت امکان ذخیره‌سازی منابع و سرمایه گذاری برای آتیه نیز وجود ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که اگر دولت می‌توانست به تعهدات خود عمل نموده و بخشی از بدهی خود به  سازمان را تأدیه می‌کرد. سازمان تامین اجتماعی هم ضرورتاً  باید بخشی از درآمدهای حال را برای آینده در زمینه های مالی، صنایع و نفت وگاز و پتروشیمی و ... سرمایه‌گذاری می کرد. تا نسل‌های آتی از بیمه شدگان دچار مشکل نشوند والبته سازمان تمام تلاش خود را در جهت پایداری منابع بین نسلی انجام داده و با عبور از بحران های ناشی از تصمیمات دولت قبل وتعهدات ایجاد شده، برنامه های مدونی را پیش رو دارد. از این رو سازمان تامین اجتماعی با سایر سازمان های بیمه گر که عمده هزینه آنان را دولت پرداخت می کند  قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: عوامل دیگر برون سازمانی اثرگذار  از جمله رکود اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در درآمد های  سازمان نیز تاثیر داشته  وکاهش رشد اقتصادی منهای پنج درصد در سال‌های گذشته عقب ماندگی‌هایی در تمام بخش‌های کشور داشته و سازمان هم مستثنی از کل کشور نبوده و از طرفی بدهی انباشته دولت که عمده تعهدات به سازمان از دوره دولت نهم و دهم بوده، رقم هنگفت بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که هزینه های درمانی سازمان بصورت روز افزون افزایش یافته است.

ظفرزاده با اشاره به اینکه مشکلات و مسائل  پیش روی این سازمان صرفاً یک مشکل درون ساختاری نیست و به سرعت جامعه تحت پوشش دچار مشکل وتبدیل به معضل ملی می‌شود، گفت: فرضا اگر یک ماه سازمان قادر به ایفای تعهدات خود نباشد و مستمری بگیران به موقع حقوق دریافت نکنند، تعادل اجتماعی بهم می‌خورد. از این رو بدیهی است که پرداخت به مستمری بگیران در اولویت اول سازمان قرار دارد و پرداخت به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد با تاخیر مواجه می‌شود.

 عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: هرچند وزارت بهداشت ودرمان به راحتی می تواند بستانکاری خود را با بدهی دولت به سازمان پایاپای نماید، اما ظاهراً جنجالی که مدت‌ها شروع شده، انتزاع درمان سازمان و الحاق به وزارت بهداشت ودرمان است که از طریق مجلس به بن بست رسیده وحواشی آن به مصاحبه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای کشیده شده است.

وی تاکید کرد: خوب است از ذینفعان تحت پوشش سازمان تحقیق شود که آیا مایلند در همین شرایط باشند و از مزایای درمان رایگان و مکان‌های اختصاصی بهره برند و یا در وزارت بهداشت و درمان ادغام شوند و شریک رنج وآلام دیگران شوند!؟ سازمان طبق اساسنامه مصوب با پول بیمه شدگان اداره می شود و نه کمک‌های دولت و وزارت بهداشت ودرمان، پس شرعاو قانونا در مورد انتزاع و الحاق، سهامداران واقعی که همانا بیمه پردازان هستند تصمیم می گیرند و باید صاحب منصبان نیز به خواسته و اراده سهامداران سازمان تأمین اجتماعی احترام بگذارند.

ظفرزاده در پایان گفت: طرح تحول سلامت گرچه با اهداف متعالی و با فلسفه اولیه کاهش پرداخت از جیب آحاد افراد این کشور شکل گرفته است، لیکن متاسفانه طرح تحول همانند یارانه‌ها همگانی و غیرهوشمند اجرا  شده است. در صورتی که اگر هدفمند اجرا و صرفا نیازمندان را مشمول می‌شد، احتمالا هزینه‌ها به  نصف کاهش  می‌یافت و رضایت مخاطبین را دربرداشت. به نظر می‌رسد برای رفع نارسایی‌های موجود در این طرح و بار مالی ایجاد شده برای دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، همچون سازمان تامین اجتماعی، می‌بایست هر چه زودتر به صورت هدفمند و صرفا اقشار نیازمند را در برگیرد تا امکان ادامه و بهبود طرح میسر باشد.

انتهای پیام