هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره منشور حقوق شهروندی، گفت: اگرچه مفاد و محتوای این منشور اصولا برگرفته از قوانین موضوعه ای است که در طول سال های گذشته توسط مجلس شورای اسلامی یا نهادهای ذیربط به تصویب رسیده و طبعا آن قوانین لازم الاجرا هستند، ولی می‌توان برای این موضوع هم به نوعی ضمانت اجرا تلقی کرد؛ زیرا محتوای منشور حقوق شهروندی چیزی فراتر و بیشتر از آنچه که قبلا در قانون اساسی وجود داشته یا در قوانین موضوعه بوده نیست؛ یعنی قوه مجریه مبادرت به تقنین نکرده، بلکه آن را استخراج کرده و پس از تدوین و جمع آوری آن را به عنوان یکی از شرایط  برخورداری ملت از حقوق‌شان اعلام کرده است.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی بیشتر جنبه اعلانی و آگاهی دارد؛ لذا اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی به خودی خود دارای ضمانت اجراست یا بار حقوقی اجرایی دارد، اینگونه نیست، اما اگر این را یک تابعی بدانیم به قوانین سابق التصویب، باید گفت حتما ضمانت اجرا دارد و باید اجرا هم شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از نگاه دیگر به دلیل اینکه دولت، منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک منشور برای خود قوه مجریه که اصلی ترین قوه اجرایی کشور است، لازم الرعایه دانسته و عمده سازمان ها و نهادهای کشوری خود را بر اساس دستورات رئیس جمهور مکلف به اجرای این موضوع می‌دانند، می‌توان از این منظر به آن نگاه بهینه داشت که به عنوان یک مطالبه عمومی و یک سند که می‌توان بعدها به عنوان یک حق برای مردم در نظر گرفت، آن را ممدوح دانست.

پوربابایی اضافه کرد: ملت با چنین منشوری که تدوین شده مطلع می شوند که حقوق مستوفی آنها در قوانین موضوعه به چه صورت بوده است و آیا این حقوق قابل مطالبه است یا خیر؟ از آنجا که این منشور سند اجرایی محسوب می شود مردم می توانند آن را به عنوان استیفاء حق از دولت یا مقامات حاکمه درخواست کنند؛ لذا این سند به انضمام اسناد سابق مانند قانون اساسی یا فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) یا منشور حقوق ملل یا کنوانسیون‌هایی که ما به آن ملحق شدیم یا قوانین آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده یا قانون حفظ حقوق شهروندی که سال 83 در مجلس به آن ملحق شدیم، می‌تواند نقطه زرینی در نهاد اجرایی کشور باشد و می‌توان به آن اعتماد کنیم.

وی افزود: اگر ما بخواهیم  به عنوان سندی به این منشور اکتفا کنیم در محکمه یا در محاکم و بگوییم که آن را دولت نوشته و برای قضات لازم الاجراست،  این طور نیست، اما از آنجا که نگرش دولت، اجرای حقوق شهروندی و تکریم آن است و این سند را با ساعت ها وقت و طی سال ها نوشته و خود را ملزم به اجرای آن می داند، به نظرم کار بسیار قشنگی است.

پوربابایی در پایان گفت: حقوق ملتی که در  منشور حقوق شهروندی ذکر شده به نوعی همان حقوق ملتی است که در فصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است و  به لحاظ ماهیتی تکرار موضوع است، اما اینکه این موضوع به عنوان یک سند در کشور منتشر می شود و مردم این حقوق را بازشناسایی می کنند، لذا بازشناسایی آن می تواند مورد استیفاء هم قرار گیرد، یعنی حق استیفاء را هم برای مردم باز خواهد گذاشت.

انتهای پیام