حسن فرطوسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی با کیفیت بالایی تنظیم شده است. ساعت‌ها بحث و بررسی حقوقدانان خبره و نیز کارشناسی توسط مسئولان امر برای تدوین این منشور صورت گرفته است و در نهایت به بررسی دقیق و جزیی شخص رییس جمهور و تایید و امضای ایشان رسیده است. با توجه به موارد فوق، این منشور در عرصه حقوق شهروندی کشورمان بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد و می‌تواند در ادبیات حقوق شهروندی ما تحول بزرگی ایجاد کند.

این پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه ژنو در رابطه با جامعیت و مانعیت منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور یک ماهیت پویا و در حال تکامل دارد و خواهد داشت و در پی آن نبوده است که به اصطلاح جامع و مانع و ثابت باشد.  ما قانون اساسی را به عنوان یک میثاق و قانون مادر داریم. همچنین، قوانین دیگر هر جا که لازم باشد بر اساس قانون اساسی و اعمال فرآیندهای قانونی می‌توانند تغییر کنند، اما وضعیت تغییر و تکامل در رابطه با منشور حقوق شهروندی که قانون محسوب نمی‌شود، قابلیت دسترسی آسان تری دارد.

وی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی هم با الهام از موفق‌ترین تجربه‌های کشورهای دنیا و مبتنی بر قانون اساسی و با در نظر داشتن ارزش های بومی ایرانی-اسلامی تدوین شده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که می‌تواند در زمینه حقوق شهروندی، بسیار خوب و مورد استناد باشد، اما با این وجود ممکن است بعد از مدتی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. این موضوع در سخنرانی رونمایی منشور نیز توسط ریاست محترم جمهوری عنوان شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: منشور حقوق شهروندی در دو بستر متولد شده است. یکی اصول قانون اساسی و دیگری موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی؛ بنابراین قابل درک است که همه آن چه به عنوان حقوق شهروندی در دنیا شناخته می‌شوند را در برنگیرد، اما از این که بگذریم با توجه به این که شیوه تبویب مواد منشور به صورت حرفه ای و ناظر بر سایر منشورهای توسعه یافته دنیا طراحی شده، می‌توان گفت که از این نظر جامعیت قابل توجهی دارد.

فرطوسی در پایان در خصوص ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: با توجه به اینکه ماهیت منشور از جنس حقوق نرم و به منظور ارائه اهداف، خط مشی،  برنامه ها و نقشه راه تحقق آن اهداف است، ضمانت اجرای آن تا قبل از ابلاغ قانونی مواد توسط رئیس جمهوری یا تصویب دولت و یا طی فرآیند قانونی آن‌ها، صرفاً توسط افکار عمومی و رسانه‌ها و کنشگران جامعه مدنی صورت می پذیرد.

انتهای پیام