به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ که امروز ۲۸ آذر انجام شد، درباره گزارش بانک مرکزی از رشد ۷,۴ درصدی نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال بیان کرد: براساس آمار قبلی منتشر شده بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵  نرخ رشد اقتصادی کشور ۵.۴ درصد بود به این معنا که در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ کشور نرخ رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است. هم‌ اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته همچنان که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.

طیب‌نیا همچنین بیان کرد: در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی بیش از ۹ درصد بوده که به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است. در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ هم در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور  حدود ۷.۴ درصد شده است که این عدد دیروز توسط رییس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری نیز اعلام شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین بیان کرد: برای سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی پنج درصدی هدف‌گذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف پنج درصد عبور کرده‌ایم. امیدوارم در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را داشته باشیم، بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد هم تسری یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یافته، برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچگاه منفی نبود. همچنین هم‌ اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه‌ها هم نرخ رشد رضایت‌بخش است.

طیب‌نیا با اشاره به جهت‌گیری فعلی دولت، به سوی  فعال کردن بخش مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عموم مردم قابل لمس است. برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت، اما اکنون شاهد قرائن و نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.

وی افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است، زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو  هستند که خوشبختانه با وجود اینکه یکی از شدیدترین کاهش‌ قیمت‌ نفت در سال‌های گذشته از نظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و دوباره نیز در جهت افزایش نرخ رشد در حرکت هستیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تمام قوا، مردم و رسانه‌ها که نقش بسیاری در جهت اصلاح نظام اقتصادی، بهبود زندگی مردم و افزایش نرخ رشد دارند در این زمینه همکاری کنند.

 طیب‌نیا گفت: از اواخر سال گذشته و اوایل امسال اعلام کردم که نسبت به سال ۱۳۹۵ بسیار خوش‌بین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پایین کاملاً در دسترس هستند اما یک شرط دارد اینکه اجازه ندهیم حاشیه‌ها به متن غلبه کند که متأسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد. همه باید با هم کمک کنیم و با همدلی و هم‌زبانی زندگی بهتری را برای مردم ایران فراهم کنیم زیرا شایسته زندگی بهتری هستند.

طیب‌نیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: استفاده از فناوری اطلاعات کمک موثری به‌کارآمدی و شفاف‌سازی بخش دولتی می‌کند.

طیب نیا گفت: اصلاح محیط کسب و کار و انجام فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه مبادله‌ای ممکن، تنها با راه‌حل IT امکانپذیر است، از اینرو تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها طراحی کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح جامع مالیاتی برای نوین‌سازی سیستم مالیاتی بیان کرد: از این طریق بسیاری از مبادلات مالی در کشور تسریع و شفاف‌سازی می‌شود، پروژه گمرک نیز از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی دولت است. طرح گسترده درحال ‌اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکان‌پذیر می‌کند،‌ همچنین افزایش وصولی‌های دولت، تسهیل و شفاف‌سازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود.
 

او همچنین ادامه داد: با پروژه گمرک فرایند ترخیص کالا تسهیل می‌شود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد. وزیر اقتصاد همچنین از طراحی یک بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بستر که در نمایشگاه الکامپ به بازدیدکنندگان معرفی شده به دستگاه‌ها امکان مبادله اطلاعات در یک بستر امن و کارآمد را می‌دهد.

انتهای پیام