محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر استقبال فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی از انتشار منشور حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی مانیفست نظام جمهوری اسلامی است نه فقط دولت یازدهم. هویت نظام اسلامی خواستگاه کرامت مدار و آزادی گرا و عدالت خواه و فساد ستیز دارد و قرائتی که نافی حقوق بشر و شهروندان باشد در تضاد ماهوی با گفتمان انقلاب اسلامی است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: دوران تثبیت انقلاب زمینه خوانش جدید نسبت به هنجارها، ساختارها و رفتارها را ایجاب می‌کند و نظام مردم به نیت توسعه و بهبود و ارتقاء باید موانع برخورداری از حقوق شهروندی را از سر راه برداشته و بسیج همگانی اعم از حکومتی و ملی باید برای احترام به حقوق شهروندی تشکیل شود.

وی فرهنگ سازی،‌ نهادینه کردن باور به اکرام و احترام هر یک از شهروندان را ریشه در تاریخ ایرانی و مقتضای فرهنگ اسلامی دانسته و تاکید کرد: دنیای اسلام به این قرائت حقوق بشر، باور و شهروند مدار نیازمند است و جمهوری اسلامی با پیشینه تاریخی و ایمانی خود نباید منظری ناموجه در زمینه دفاع از حقوق بشر داشته باشد و با این همه حرف و ادبیات و محتوا که از موازین حقوق بشری داریم باید اذعان کنیم که تاکنون از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خود به خوبی بهره نبرده‌ایم.

نقره‌کار تلفیق اراده سیاسی و عدالت قضایی را ضمانت اجرای حقوق شهروندی دانست و افزود: همه نگران اجرایی سازی مفاد منشور حقوق شهروندی هستند و حرف اعلان و اظهار ترویج و آموزش کافی نیست. بلکه باید به اجرا و استیفای آن قیام کنیم. حقوق مردم امروز نیازمند عمل است و توقف در شعار موجد سلب اعتماد عمومی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به بافت رژیم سیاسی و حقوقی کشور برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و قضایی مندرج در منشور را گامی مهم برای هماهنگ سازی مضامین و مصدایق حقوق شهروندی با ساختارها و رفتارها دانست و افزود: وجود نهاد ملی حقوق شهروندی و فعال سازی حوزه عمومی غیردولتی و تشخیص بخشی و توانمند سازی نهادهای مدنی و ایجاد اقتدار جهت تحقق ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری برای طرح شکایات مردم نهاد ما نسبت به موارد نقض حقوق شهروندان شرط لازم تحقق پذیری است.

مسئول شورای مرکزی جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی شعاع وسیع مصادیق مندرج در منشور حقوق شهروندی را گواه ضرورت همگرایی و تعامل تمامی قوا و ارکان حاکمیتی دانست و گفت: جنس گفتمان انقلاب اسلامی به تعبیر امام خمینی (ره) می باید ترجمان ناب ترین نوع مردم سالاری باشد و لازمه تحقق این امر پاسداشت آزادی مردم در تعیین سرنوشت و انتخاب و حرمت نهادن به حقوق آنها از جمله حق نقد و اعتراض است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی در ابتدا باید چشم انداز ملی و فکر ملی تلقی گردد، نه صرفا یک ایده گذاری از جانب دولت. نکته دوم اینکه حقوق شهروندی باید دوراندیشانه و راهبردی تحلیل شود، تحقق پذیر باشد و حکم شعار و بیانیه تبلیغی نداشته باشد. باید کل نظام را شامل شود، محصول اندیشه انقلاب اسلامی باشد، همچنین دولت از تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی حمایت کند و بستر آن را فراهم نماید و همه اهرم‌ها و ظرفیت‌ها را برای تحقق منشور حقوق شهروندی بکار گیرد.

انتهای پیام