امیر جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نرخ بهره در آمریکا اظهار کرد: قضیه افزایش نرخ بهره در این روزهای آمریکا را باید با توجه به گذشته بررسی کرد. به این ترتیب که در بحران سال‌ ۲۰۰۸ نرخ بهره آمریکا کاهش یافت وبه ۰.۲۵ رسید تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود. مدتی برای حرکت در جهت حل بحران، سیاست تسهیل مقداری پول (پمپاژ پولی)، نیز اجرا شد و سپس از بعد از آنکه اقتصاد آمریکا به شرایط مد نظر بانک مرکزی آمریکا رسید، این سیاست‌ها متوقف شد.

وی افزود: بانک مرکزی آمریکا کمیته‌ای به نام FONC دارد که این کمیته هر شش یا هفته یکبار(حدود هشت بار در سال) تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسات درباره نرخ بهره تصمیم گرفته می‌شود. این کمیته به طور عمده سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم را رصد می‌کند. بر این مبنا وقتی این سه به ثبات می‌رسد بحث افزایش نرخ بهره آغاز می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: با توجه به ثبات اقتصادی ایجاد شده در آمریکا از حدود سال گذشته برنامه برای افزایش نرخ بهره آمریکا نیز آغاز شد. طبق جلسات  FONC در سال گذشته بنا بر این شد که امسال چهار بار نرخ بهره افزایش یابد و نرخ بهره تا ۱.۲۵ و ۱.۵ درصد برسد، ولی این روند در سال جاری به کندی انجام شد چرا که در حالی‌که هدف‌ها این‌طور تعیین شده بود که نرخ رشد به ۳ درصد، تورم ۲ درصد و بیکاری به ۵ درصد برسد، ولی وضعیت بهتر از این متغییرها رقم خورد. همانگونه که اکنون می‌بینیم نرخ بیکاری ۴.۷ درصد و بهتر از هدف است، نرخ تورم ۱.۷ درصد و رشد اقتصادی نیز بنا بر آخرین گزارش به ۳.۲ درصد رسیده است (در نظر داشته باشید که نرخ رشد یکساله نیست).

این مدرس دانشگاه بیان کرد: در کل افزایش نرخ بهره آمریکا، سیاست انقباضی پولی است که در امتداد سیاست‌های اقتصادی ثبات اقتصادی در آمریکا و از طریق سیاست تسهیل مقداری پول انجام داده است. طبیعتا نمی‌شد تا ابد سیاست انبساط پول انجام داد چون نقدینگی افزایش یافته و ریسک اقتصادی بالا برده می‌شود، بنابراین بعد از اینکه به ثبات اقتصادی رسیدیم لازم است سیاست انقباضی انجام شود که وارد بحران نشود.

او درباره تاثیر نرخ بهره آمریکا در بازار سرمایه، بیان کرد: آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد افزایش نرخ بهره آمریکا در بازار سهام تاثیر منفی نداشته و عکس‌العمل اولیه بازارها خوب بود. به این دلیل که وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد یعنی اقتصاد آمریکا به ثبات رسیده که تصمیم برای افزایش نرخ بهره گرفته شده است. وقتی این کار انجام شد یعنی از دید مجرب‌ترین کارشناسان اقتصادی آمریکا حتما وضعیت اقتصادی آمریکا مناسب است و به همین دلیل بازار سهام که دماسنج اقتصادی کشور است افزایش می یابد.

این مدرس دانشگاه افزود: با این حال وقتی افزایش نرخ بهره مداوم باشد چون سیاستی هست که  بازار پولی را برای پس انداز جذاب می‌کند و رقیب بازار سرمایه است، در بلند مدت نمی تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.

او افزود: لازم به ذکر است که این موضوع در بازار سهام کشورهای دیگر تاثیر غیر مستقیم دارد، ‌وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد چون نوعی سیاست انقباض پولی است، دلار در برابر سایر پول‌ها افزایش می‌یابد. طبیعتا وقتی دلار که تقویت می‌شود قیمت نفت، ‌طلا و فلزات افت می‌کند. اگر تاکنون نیز قیمت فلزات افت نکرده به دلیل رشد کردن سفته‌بازی در چین است.

جعفرزاده همچنین بیان کرد: در نظر داشته باشید که افزایش نرخ بهره برای یکسری شرکت‌ها و سهام‌ها در بازارهای اروپایی و چینی می‌تواند مثبت هم قلمداد شود، مثلا کسانی که از نفت و طلا و... استفاده می‌کنند برایشان خوب است، چون قیمت‌ها افت کرده و هزینه خرید کاهش  می‌یابد و از سوی دیگر چون با بهبود شرایط اقتصادی کلان آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی جهان بهتر می‌شود، بنابراین باز در بلند مدت می‌توان تاثیر آن را مثبت دانست.

او درباره تاثیر افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران نیز چنین توضیح داد: با توجه به تاثیری که می‌تواند در قیمت نفت داشته باشد، طبیعتا افزایش نرخ بهره برای اقتصاد ایران خوب نیست، ولی در نظر داشته باشید که به طور کلی تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره اثر چندانی در بازار نفت ندارد و اگر هم اثر داشته باشد یک هفته‌ای و به صورت روانی خواهد بود چون خود بازار نفت پیچیدگی خود را دارد که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نرخ بهره آمریکا چندان اهمیت ندارد و بر دلار و طلا هم اثر کوتاه مدت خواهد داشت.

وی تاکید کرد: اکنون مدتی است که پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، روند تقویت دلار در برابر سایر ارزها انجام شده و عامل افزایش نرخ بهره هم بر تقویت آن کمک کرده است. البته من معتقدم  بعد از ژانویه که آثار روانی کم شود روند معکوسی جریان خواهد گرفت.

انتهای پیام