به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، توافقنامه‌ای که در آوریل و در حاشیه سفر سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان به قاهره میان دو کشور به امضا رسید، اعتراضات بسیاری را در پی داشت و اپوزیسیون مصر دولت را به امتیازدهی در این توافقنامه و اعطای مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان در مقابل استمرار کمک‌های ریاض متهم کردند.

به دنبال اعتراض گروهی از وکلا در مقابل ساختمان دادگاه اداری این توافقنامه در ژوئن باطل اعلام شد اما دولت در دادگاه عالی اداری که حکم‌های نهایی را صادر می‌کند، اعتراض کرد.

هیات مشورتی دستگاه قضائی مصر در گزارشی که روز دوشنبه به دادگاه عالی اداری این کشور ارائه کرد، اعتراض را از نظر قانونی پذیرفت اما با موضوع آن مخالفت کرد.

گفتنی است گزارش های هیات مذکور مشورتی و غیر الزام‌آور است اما در بسیاری از موارد حکم‌های صادره از سوی دستگاه قضایی مصر همان است.

خالد علی، یکی از وکلای مخالف دولت در گفتگو با رویترز گفت: این گزارش گامی به جلو است و خوشحالم که گزارش این هیات مطابق با نظرات ماست و امیدوارم که در نهایت نیز حکم به نفع ما تمام شود و دستگاه قضایی حکم به بطلان این توافقنامه بدهد.

انتهای پیام