به گزارش ایسنا، براساس اظهارات وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران، این درخواست که به بند ۱۶ ماده ۱، اطلاق ماده ۳، اطلاق بند ب ماده ۱۰ و بویژه ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت‌ آن‌ها مربوط می‌شود، هم اکنون در نوبت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

چرا این شکایت علنی شد

محمدحسن کرمانی - رییس هیأت مدیره این انجمن - در نشست خبری که بعدازظهر روز یکشنبه (۱۴ آذرماه) در محل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با حضور سایر اعضای هیأت مدیره برگزار شد، به تشریح موضوع این شکایت و درخواستی که چهار ماه پیش به دیوان عدالت اداری ارائه شده است، پرداخت و یادآور شد:‌ مصوبه‌ای که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهرماه سال گذشته رو کرد، به این معنا بود که برخلاف ماده ۲ و ۳ قانون محیط کسب و کار که سازمان‌ها را ملزم به نظرخواهی از تشکل‌ها می‌کند، رفتار کرده است. این مصوبه نشان دهنده نوعی عجله در تنظیم بود.

وی ادامه داد: ما در طول سال‌های گذشته به این نوع مصوباتِ سردستی عادت کردیم، مخصوصا درباره ماده ۲۵ این آیین‌نامه که سازمان را مجاز یا ملزم کرده تشکل‌ تخصصی گردشگری ایجاد کند. علاوه‌بر این ماده، در موارد دیگر نیز به اختلاف رسیده‌ایم. به نظر می‌رسید تنظیم چنین آیین‌نامه‌ای در ادامه سیاست‌های دولت قبل بوده باشد، برای همین ما به این نقطه اعتراضی رسیده‌ایم.

کرمانی در تشریح اختلافاتی که این مصوبه به ویژه ماده ۲۵ آن بوجود آورده، توضیح داد: پس از صدور مصوبه در دولت، جلسه‌های متعددی با رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد. قرار بود موضوع حل شود. ما معتقد بودیم پیش‌نویس مبتذلی برای ایجاد تشکل گردشگری ارائه شده است، چرا که این مصوبه اجازه می‌دهد تشکل‌های خصوصی از نظر مدیریتی و عملیاتی و حتی پنهانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. حتی در آن پیش‌نویس مشخصا معین شده بود که اعضا و کاندیداهای تشکل را تعیین می‌کند.

وی افزود: در آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش از رفتن آقای سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت نمی‌تواند تشکل درست کند، چرا که تشکل‌های موجود طبق تبصره ماده ۱۳۱ قانون کار ایجاد شده‌اند. هرچند نقایصی دارند، اما مبنای آن نباید ایجاد اختلاف و یا شکاف باشد، بلکه باید مسئله با مذاکره حل شود.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: در آن جلسه پیشنهادِ ایجاد شورای عالی تشکل‌های گردشگری دارای مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان نماینده‌ای در آن داشته باشد، که این به معنی داشتن حق رأی اکثریت نبود. در این مورد نیز به جمع‌بندی و توافق رسیده بودیم، مگر این‌که آقای سلطانی‌فر اکنون کتبا خلاف آن را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: با وجود چنین جمع‌بندی، اما شب قبل از رفتن آقای سلطانی‌فر از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نامه ابلاغ آن مصوبه امضا و صادر شد. در زمانی هم که نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه WTM در لندن به سر می‌بردند، اعلام کردند انتخابات داریم و کاندیداها مشخص شوند. انجمن صنفی قبلا درباره موارد اعتراضی خود در این آیین‌نامه به دیوان عدالت شکایت کرده بود، ولی موضوع آن علنی نشده بود. بعد از این حرکت تصمیم گرفته شد شکایت علنی شود.

ایرادهای قانونی به مصوبه

در ادامه حسن قاسمی - وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران - درباره موارد شکایت شده و ایرادهای وارده به آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت‌ آنها توضیحاتی داد و گفت: یکی از این موارد دخالت دولت در تصویب غیرقانونی مقرراتی برای انجمن‌های صنفی است. این موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده است. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تشکل‌های مشابه در چارچوب ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده‌اند و هر گونه تغییر در وضعیت عمومی آن‌ها باید براساس همان قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به مغایرت‌های ماده ۲۵ این آیین‌نامه با قوانین و حقوق مکتسبه سایر انجمن‌های گردشگری، اظهار کرد: قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب سال ۱۳۷۰ متعرض موضوع تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی ناظر بر تأسیسات گردشگری نشده است. این سکوت قانون‌گذار متعمدا بوده، چرا که بر این باور بوده‌اند یک بار قبلا در قانون کار برای این موضوع تصمیم گرفته شده است.

قاسمی اضافه کرد: ماده ۱۳۱ قانون کار نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک آیین‌نامه مصوب هیأت دولت نمی‌تواند مغایر با مصوبات مجمع باشد، چرا که مجمع در صورتی مصوبه صادر می‌کند که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده باشد. مجمع نیز آن مصوبه را تنها در صورتی که در مصلحت نظام بداند صادر می‌کند. بنابراین از نظر اصل قانون این مغایرت نباید وجود داشته باشد.

وی در تکمیل این توضیحات گفت:‌ ماده ۲۵ این آیین‌نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضای انجمن‌های صنفی و سایر تشکل‌های بخش خصوصی است، چرا که این انجمن‌ها براساس قانون کار تشکیل شده‌اند و حقوق مکتسبه‌ای برای آن‌ها ایجاد شده که نه تنها در حمایت قوانین داخلی است بلکه مورد حمایت قوانین بین‌المللی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در تصویب این آیین‌نامه هیچ یک از این موارد رعایت نشده است.

وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: اساسا آیین‌نامه چند ایراد مهم دارد. هیأت دولت باید در تصویب آن قانون ناظر را لحاظ می‌کرد که اکنون فاقد این قانون است.

او متذکر شد: در رابطه با تصویب آیین‌نامه‌هایی از این دست باید به قوانین بالادستی از جمله بهبود محیط کسب و کار، ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری توجه شود.

قاسمی تأکید کرد: آیین‌نامه‌ها، ‌بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کل تهیه هر قانون در صنعت گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف صورت گیرد. طبق گزارشات موجود کوچک‌ترین نظر و مشورتی دریافت نشده است.

ما اهل دعوا نیستیم

محمدحسن کرمانی در تکمیل این صحبت‌ها با طرح این پرسش که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چه زمانی از بخش خصوصی برای تنظیم این آیین‌نامه نظر مکتوب دریافت کرد، افزود: مگر می‌شود هر روز یک آدمی در رأس این سازمان بنشیند و جماعتی را با سلیقه خود اداره کند و بعد برود؟

او ادامه داد: ایراد ما فقط مربوط به ماده ۲۵ نمی‌شود. در ماده ۱۰ نیز تبصره‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می‌دهد آژانس‌های مسافرتی را درجه‌بندی کند. این طرح از کجای دنیا آمده است؟ اگر وجود دارد یک نمونه آن را ارائه دهند. ما این اعتراض را به رییس وقت منتقل کردیم. پاسخ ایشان این بود که من باید دستور بدهم که تا به حال نداده‌ام، اما جواب ما این است این آیین‌نامه در دولت مصوب شده، چه تضمینی وجود دارد نفر بعدی آن را اجرا نکند.

وی با اعتقاد بر این‌که اختلافات بخش خصوصی ناشی از مداخلات بخش دولتی است، گفت: در موضوع هتل‌ها که اتفاقات به آژانس‌های مسافرتی مربوط می‌شود، هر بار به خاطر این دخالت‌ها دعوا داشته‌ایم، همین حالا هم که در ماه نوامبر به سر می‌بریم هنوز نمی‌دانیم نرخ‌های سال ۲۰۱۷ میلادی چیست و تخمینی آن‌ها را اعلام می‌کنیم.

کرمانی ادامه داد: دولت حتی در قراردادهای آژانس‌ها با هتل‌ها نیز دخالت می‌کند. مثلا تعیین کرده در قرارداد با هتل باید پیش پرداخت داده شود. در قرارداد تورها نیز همین طور. سوال این است دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده چه اقدام حمایتی برای بخش خصوصی انجام داده و چه اموری را به آن واگذار کرده است. آیا صرفا صحبت کردن در روز جهانی جهانگردی درباره این موضوع کفایت می‌کند؟

وی بیان کرد:‌ متأسفانه ما هر روز صبح که اخبار نقل شده از مدیران سازمان را در رسانه‌ها بررسی می‌کنیم، فقط دعوای آن‌ها را با بخش خصوصی می‌بینیم. ما اهل دعوا نیستیم، چون در هر حال هر مجادله‌ای برای ما هزینه دارد. ما کاسبیم و اهل رقابت و با کسی دعوایی نداریم.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران درباره اختلافات تشکل‌های خصوصی گردشگری که در ابتدای امر بهانه‌ای برای تنظیم ماده ۲۵ این آیین‌نامه بود، تأکید کرد: میان تشکل‌ها اختلافی وجود ندارد. منشأ برخی اختلافات موجود، بخش دولتی است، ضمن آنکه وجود اختلاف ایرادی ندارد. قرار نیست که ما مجیزگوی یکدیگر باشیم.

وی اضافه کرد: در چند سال گذشته انجمن ایران سعی کرده اختلافات موجود را حل کند، زمانی که همه‌ی ما دور یک میز جمع می‌شویم، به معنای آن است که اختلافی وجود ندارد. این میان اگر دولت برای خود نقشی قائل است راهش ایجاد تشکل دیگر نیست، بلکه رفع اختلافات موجود با مذاکره است. آن‌ها سال‌ها کارشان تمرکز در امورات ما بوده، در حالی که با این کار بیشتر اختلاف ایجاد کرده‌اند.

کرمانی بیان کرد: ما معتقدیم مرز دولت از بخش خصوصی جدا است. قانون نیز متفاوت از مداخله است. در همه دنیا چنین روشی حاکم بوده و معمولا چانه‌زنی‌ها برای منافع ملت صورت می‌گیرد.

او با بیان اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمه خود بپردازد، افزود: این سازمان از صبح تا بعدازظهر جلسه برگزار می‌کند. دست کم خروجی این جلسات را ارائه دهد. آمار ورود گردشگران را هم درست اعلام کند. متأسفانه در این سه سال هنوز آمار گردشگری درست نیست. حتی نیروی انتظامی هم صراحتا اعلام کرده آماری که از ورود اتباع خارجی به ایران می‌دهد مشخصا به گردشگران مربوط نمی‌شود. از طرف دیگر این سازمان بارها اعلام کرده ده‌ها هتل ساخته شده، مشخصات آن‌ها را درست اعلام کند. اگر این هتل‌ها ساخته شده‌اند، پس چرا هنوز گفته می‌شود جای خالی نداریم؟

نمی‌توان سلیقه‌ای پیش رفت

وی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی این سازمان توسعه بازار است. اعلام کند که تاکنون چه کرده، گزارش بدهد مشکل سفر به کدام کشور خارجی و کدام ویزا را حل کرده است؟ به عنوان مدیر یک آژانس و رییس یک تشکل سراسری می‌گویم که در (گردشگری) خروجی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. دست‌کم درباره (گردشگری) ورودی بگویند چه کرده‌اند. آیا جز این است که ما همگی تحت تأثیر اتفاقات سیاست خارجی هستیم و از آن بهره می‌بریم؟ ما امروز در بهترین شرایط منطقه به سر می‌بریم. این سازمان بگویند برای حفظ و توسعه‌ی آن چه کار کرده است؟ 

کرمانی گفت: بحث اصلی ما این است که وظایف سازمان باید مشخص شود. هر کسی که رییس این سازمان است یک بار برای همیشه قانون را پیش روی خود بگذارد و طبق آن حرکت کند. نمی‌توان که سلیقه‌ای پیش رفت.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران افزود: ما در طول دو دهه تمام سعی خودمان را کرده‌ایم که دست‌کم در یک مورد با این سازمان به تفاهم برسیم، ولی حتی در یک مورد هم به تفاهم نرسیده‌ایم.

کرمانی در پاسخ به این سوال که آسیب ایجاد تشکل از سوی دولت چه می‌تواند باشد؟ اظهار کرد:‌ آیا فکر می‌کنید دولت باید حاکمیتی در بخش خصوصی داشته باشد؟ این تفکر از جامعه سوسیالیستی برخواسته است. در اقتصاد ما چنین تعریفی وجود ندارد. در قوانین موضوعه هم با چنین مسئله‌ای مواجه نیستیم. حتی در شعارهای دولتی‌ها هم چنین موضوعی را نداریم. بنابراین مسلم است که این اقدام آسیب می‌رساند.

او با یادآوری کانون تشکل‌های گردشگری که در زمان ملک‌زاده - رئیس وقت این سازمان - ایجاد شده بود، افزود: کانونی که در دولت قبل با مجوز وزارت کار تشکیل شد اکنون منحل شده است. آیا چنین رفتارهایی آسیب نمی‌رساند؟ ‌سوال من این است که اصلا آن‌ها چه کار کرده‌اند که اکنون می‌خواهند تشکل‌های موجود را هم مختل کنند؟

کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا راه برای بازنگری این آیین‌نامه و مذاکره با رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد؟ گفت: ما هیچ اطلاعی از این موضوع نداریم و نمی‌دانیم رییس فعلی سازمان تصمیم‌اش در ارتباط با تشکل‌های خصوصی چیست و چه قراری می‌خواهد با آن‌ها بگذارد و چه ظرفیت‌هایی را قرار است تعیین کند. اصلا آشنایی نداریم. باید جلسه‌ای بگذارند که تا امروز نگذاشته‌اند. ایشان باید گامی در این‌باره بردارند، هر چند ما این موضوع و شکایت را متوجه رییس جدید نمی‌دانیم. این بحثی است که قبلا اتفاق افتاده است.

انتهای پیام