حسین انتظامی در مقام معاون مطبوعاتی دو سال قبل به ایسنا آمد و درباره‌ی قانون سازمان نظام رسانه‌ای توضیحاتی ارایه کرد؛ او گفت: آنچه که روی آن تاکید داریم، اجماع روزنامه‌نگاران است و برای همین برای نهایی شدن این لایحه عجله نمی‌کنیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا اجماع قاطع اهل فن را برای این پیشنویس داشته باشیم و بعد از اعمال نظرات و اصلاح برخی موارد انتقادی، ویرایش دوم را روی سایت معاونت منتشر کنیم.

انتظامی با بیان اینکه دولت یازدهم خود را عقل کل نمی‌داند، توضیح داد: «در حوزه مطبوعات حتی آیین‌نامه‌های اجرایی را نیز برای دریافت نظرات کارشناسی در معرض دید قرار دادیم که اتفاقا نظرات خوبی دریافت کردیم؛ چرا که معتقد به شفافیت در امور هستیم.»

از زمانی که معاون مطبوعاتی این اظهارات را بیان کرد تاکنون، جلساتی با حضور کارشناسان برای بهتر شدن این لایحه برگزار شده است؛ که از آن جمله نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها بود که مهر 93 برگزار شد.

در این نشست، مهدی فضائلی مدیر عامل پیشین خبرگزاری فارس، ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، کسری نوری سردبیر وقت روزنامه شهروند، مصطفی کواکبیان موسس انجمن مدیران مسؤول روزنامه‌های غیردولتی، حسین رضی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه و محمد سلطانی‌فر رییس وقت دفتر مطالعات و برنامه ریزی حضور داشتند و در مورد پیش‌نویس لایحه نظام صنفی سخن گفتند.

در پایان هم سلطانی‌فر، رییس وقت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها به تشریح نکات منفی و مثبت این پیش‌نویس پرداخت و محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را به این شرح برشمرد:

- این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.

 - عبارت "غیردولتی" در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست.

-  ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء برداشت.

- شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.

- مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی.

- در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است.

- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است.

 با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود.

- سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.

- مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیش‌نویس دیده نشده است.

- تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.

- این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند.

- این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.

- این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است.

- کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد.

- وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است.

- این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.

- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.

او در ادامه واکنش‌های مثبت به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را نیز به این شرح برشمرد:

- تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است.

- با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند.

- ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است.

- سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و امنیت شغلی است.

- تعریف نظام جامع برای روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیش‌نویس است.

- به جای اینکه اصل این پیش‌نویس را زیر سؤال ببریم و انگ دولتی بودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامه‌نگاران را تأمین کند.

- برای نخستین بار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا می‌کند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلاً به‌عنوان انجمن صنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشته و بیشتر از آن‌که یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شد.

- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمه‌ای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار باشد.

- تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای از آرزوهای دیرینه روزنامه‌نگاران در ایران است.

 -این پیش‌نویس مصداق کاملی از میانه‌روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیت ‌محور.

این پیش‌نویس در همان سال 93 و در نشستی دیگر هم نقد و بررسی شد و این بار یونس شکرخواه (روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه تهران)،‌ محمد هاشمی (حقوقدان و استاد دانشگاه)،‌ کامبیز نوروزی (حقوقدان)، حسن نمک‌دوست (استاد ارتباطات) و کسری نوری (روزنامه‌نگار) به بیان نقطه نظراتشان پرداختند.

در این نشست یونس شکرخواه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: اینگونه عنوان می‌شود که مرحوم دکتر معتمدنژاد تاکید کرده‌اند که سازمان نظام رسانه‌ای چیزی شبیه نظام وکلا یا نظام پزشکی است، اما به دلیل اینکه ما سال‌ها شاگرد ایشان بودیم، می‌دانیم که ایشان این عنوان را فقط در حد یک مثال طرح کردند نه به عنوان یک مقصد؛ بنابراین من نمی‌دانم این حرف از کجا درآمده است که استاد معتمدنژاد گفته‌اند ما شکل نظام حقوق‌دانی هستیم در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. ما شبیه پزشکان نیستیم پزشک اگر یک نفر را به کشتن بدهد باید یقه‌اش را گرفت اما ما قرار نیست چیزی را اجرا کنیم بلکه ما منعکس می‌کنیم و گاهی اوقات هم می‌توانیم نظر بدهیم و نظراتمان را هم هیچ وقت با خبرها ادغام نمی‌کنیم چراکه تعهد حرفه‌ای داریم.

او اضافه کرد: ما شبیه اصناف و مهندسان نیستیم که اگر ساختمانی به اشتباه تخریب شود، مسؤولیت داشته باشیم. در همه جای دنیا سخت‌ترین قوانین درباره حرفه ما توسط خودمان نوشته شده است نه اینکه توسط حقوقدان‌ها نوشته شده باشد؛ بنابراین ارزش‌گذاری ما در متن اخلاق بین‌المللی حرفه‌ای برای داده‌ها نیست بلکه برای آنچه که نباید انجام بدهیم ارزش‌گذاری در حال انجام است.

شکرخواه در این نشست همچنین به صنف گروه ارتباطات اشاره کرد و گفت: صنف ما صنف یک‌دستی نیست؛ این بدان معناست که قطعا من با مدیرمسؤولم خیلی تفاوت دارم و یا به عنوان مثال خبرنگار با دبیرش خیلی فرق دارد؛ بنابراین نمی‌شود نظرات را با یکدیگر ادغام کرد. اگر در یک سو قوه مجریه و نهاد رسانه‌ای داریم و قرار است این نظارت را داشته باشند تا شفافیت و عدم از ریل خارج شدن افراد کنترل کند در این بین چیزی می‌تواند روابط ما را تصحیح کند که من نوعی به آن می‌گویم سیاست رسانه‌ای. اگر دولت به این سیاست رسانه‌ای برسد قطعا ما هم به دولت کمک خواهیم کرد چرا که وظیفه ما این است که این کمک را داشته باشیم.

مجید رضاییان، یکی دیگر از استادان ارتباطات هم اخیرا گفت‌وگویی با ایسنا داشته و درباره‌ی ضرورت تشکیل سازمان نظام صنفی (رسانه‌ای) گفته است: اساسا ما نمی‌توانیم نظام روزنامه‌نگاری را همچون نظام مهندسی و نظام پزشکی ببینیم؛ چرا که در حال حاضر رسانه‌های ما استاندارد نیستند. برای استاندارد شدن رسانه‌ها خودِ روزنامه‌نگاران باید نقش ایفا کنند. دیگران نمی‌توانند این نقش را ایفا کنند.

با این حال در کنار اشکالاتی که از سوی استادان به این پیش‌نویس وارد دانسته شد، اغلب با این مساله هم‌نظر بودند که نفس این مطلب یعنی ایجاد یک نظام صنفی اگر درست پیش برود، به معنای حرکت به سمت آزادی است.

دکتر باقر انصاری - استاد دانشگاه - در این خصوص گفته است: «نظام صنفی فی‌النفسه محدود کردن کنترل دولت است. در مجموع حرکت به سمت نظام صنفی، حرکت به سمت آزادی است؛ چرا که دیگر دولت در آنجا حضور ندارد و یا اگر هم باشد حضورش خیلی کمرنگ است.»

دکتر محمدرضا رسولی - استاد ارتباطات - هم درباره‌ی ضرورت تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای اظهار کرده است: سازمان نظام رسانه‌ای می‌تواند به هویت صنفی و تخصصی رسانه‌ها کمک کند تا تکلیف‌شان بهتر مشخص شود. این اقدام باعث می‌شود مسوولیت اداره و نظارت بر رسانه‌ها بر عهده خودشان قرار بگیرد.

اما در کنار جلسات کارشناسی که مدتی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد و انتقاداتی که به این لایحه وارد دانسته شد، فضای حاکم بر مجلس وقت هم از نگرانی‌هایی بود که ارائه‌ی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس را به تاخیر انداخت و محتوای آن را تغییر داد.

در همین خصوص سلطانی‌فر، رییس وقت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها به ایسنا گفته بود، لایحه سازمان نظام رسانه‌ای باید در مجلس اصولگرا تصویب شود و معتقد بود، «نباید قانونی به مجلس بدهیم که تصویب نشود و برگردد».

سلطانی‌فر تاکید کرده بود: باید توجه کنیم که قانونی را ندهیم که آنقدر مباحث لیبرالی در آن باشد که نتواند از این مجلس رأی بگیرد و برگردد. قانونی را بدهیم که حداقل یک قدم به جلو باشد. ممکن است 10 قدم به جلو نباشد و ایده‌آل‌ها را انجام ندهد، ولی یک قدم به جلو باشد و آن یک قدم به جلو اجرایی باشد و انجام شود. ما الآن در حالت نداشتن قانون و تقریبا صفر هستیم. یک قدم که برداریم و نظام صنفی داشته باشیم، بعدا می‌شود این نظام صنفی را اصلاح کرد و خیلی کارها انجام داد.

سلطانی‌فر در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید پیش‌نویس تهیه شده یک قدم به جلوست یا نه؟ گفته بود: اگر اصلاحاتی که کارشناسان پیشنهاد داده‌اند اعمال شود، قطعا یکی - دو قدم به جلوست. یکی از ایراداتی که وارد شده این است که می‌گویند بار دولتی و حکومتی بودن این پیش‌نویس خیلی زیاد است. این حرف منطقی است و باید این قضیه کمی صنفی‌تر شود. این ایرادات 10 - 15 مورد است که باید اصلاح شود.

از زمانی که محمد سلطانی‌فر در مقام رییس دفتر مرکز مطالعات، این گفت‌وگو را با ایسنا انجام داد، دو سالی می‌گذرد؛ حالا هم فضای مجلس کمی تغییر کرده است و هم دولت تاکید دارد که این نظام صنفی برای رسانه‌ها زودتر تشکیل شود و البته ریاست دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها هم به شخص دیگری، گیتا علی‌آبادی سپرده شده است.

سیدرضا صالحی‌امیری که کمتر از یک ماه است به سمت ریاست وزارت ارشاد، منصوب شده و برگزاری نمایشگاه مطبوعات از اولین قدم‌های مدیریتی‌اش محسوب می‌شود، در حاشیه مراسم اختتامیه از تلاش دولت برای به تصویب رساندن سازمان نظام رسانه‌ای تا تابستان سال آینده خبر داد.

او با تاکید بر این که ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: «امیدواریم قبل از پایان کار دولت یازدهم، این سازمان را به تصویب برسانیم و آن را ابلاغ کنیم.»

تاکید وزیر ارشاد بر ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای، در فاصله‌ی چند روز بعد از برگزاری مراسم اختتامیه، جامه‌ی عمل پوشانده شد و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها 24 آبان ماه در اطلاعیه‌ای از صاحب‌نظران درخواست کرد، با هدف جامعیت بیشتر لایحه تقدیمی، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند.

اما انتشار چنین اطلاعیه‌ای از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، از برگزاری دوباره‌ی نشست‌هایی حکایت دارد که پیش‌بینی می‌شود با حضور کارشناسان برگزار شود؛  نشست‌هایی که نمونه‌ای از آن را به تازگی و در خلال برگزاری نمایشگاه مطبوعات، با حضور باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسن ضیایی، مشاور مدیرعامل روزنامه ایران و بهروز بهزادی، جانشین مدیر مسئول و رییس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد، شاهد بودیم؛ اما اینکه نتایج حاصل از این نشست‌ها و البته نشست‌های قبلی تا چه اندازه در پیش‌نویس جدیدی که انتظامی دو سال قبل وعده‌اش را داده اعمال می‌شود و این پیش‌نویس می‌تواند رضایت کارشناسان و اصحاب رسانه را تامین کند، موضوعی است که قضاوت درباره آن تا چندی دیگر ممکن می‌شود.

انتهای پیام