به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درسیصد وچهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1396 شهرداری تهران» اظهار کرد: شهرداری تهران موظف است برش سال چهارم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و اهداف کمی برنامه و سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و همچنین گزارش مقایسه‌ای از برنامه مصوب و عملکرد سال‌های اول و دوم و شش ماه اول سال سوم برنامه را با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا 15 دیماه سال 1395به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.

دبیر با اشاره به سرفصل‌های لایحه بودجه 1396 گفت: ماده واحده و تبصره‌های بودجه سال 1396 به استثنای تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف بودجه‌ای مشخص باشند و همچنین نسبت به کاهش تعداد تبصره‌ نیز اقدام لازم صورت پذیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1396 گفت: شهرداری تهران موظف است لایحه بودجه پیشنهادی را با رعایت الزامات نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و در قالب اهداف کمی و کیفی برنامه و اهداف سال مالی به نحوی تهیه و تدوین کند، کاهش تصدی شهرداری تهران و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و اماکن در حال بهره‌برداری، توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق توسعه و تکمیل شبکه ریلی و اتوبوسرانی و افزایش تجهیزات این شبکه‌ها و همچنین کاهش سفرهای درون شهری، طبقه بندی و تنظیم عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی باید به نحوی تنظیم شود که نشان دهنده ماهیت کار عملیات مربوطه باشد.

علیرضا دبیر در پایان به الزامات سیاست‌های اجرایی و تدوین لایحه بودجه سال 96 اشاره کرد و گفت: پیش بینی منابع درآمدی سال 1396، پیش بینی اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام موجود تا مرحله اتمام بهره‌برداری، پیش بینی اعتبارات کمک‌ها(هزینه‌ای و سرمایه‌ای) ، پیش بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاک و اراضی تصرفی در چارچوب برنامه پنج ساله شهرداری تهران و به منظور شفاف سازی و ساماندهی در پرداخت‌های مربوط به پرسنل سایر شرکت‌های تامین نیروی انسانی مستقر در مناطق، واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ترتیبی اتخاذ شود.

در پایان این طرح مورد بحث وبررسی اعضاء قرار گرفت وبه تصویب رسید.

انتهای پیام