به گزارش ایسنا، در پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران چنین آمده است:

1- طبق بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 23/ 4/ 1389 شورای محترم نگهبان مبنی بر با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

با توجه به ایراد مذکور نهایتا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد  به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پر واضح است چنانچه برگ تعویض  پلاک که توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید، دلیل و نیازی به اظهار نظر ایراد شورای محترم نگهبان نبود.

2- با امعان نظر به متن مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مورخ 1389/10/26 هنگام تصویب ماده 29 مذکور و علیرغم مخالفت سردار مومنی (رئیس پلیس، وقت راهنمایی و رانندگی ناجا) و نیز مخالفت آقای احمد توکلی (نماینده محترم مردم تهران)‌ مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 و صراحت مطالب عنوان شده توسط سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر این که فقط دفترخانه‌ها می‌توانند با توجه به صراحت قانون، مالیات نقل و انتقال را وصول کنند و مراکز تعویض پلاک امکان اخذ این وجوه عمومی را ندارند، نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نمود که هیچ جای شک و شبهه‌ای در تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باقس نمی‌ماند.

3- با توجه به اینکه مسئولین محترم نیروی انتظامی برای خرید خوردو به دفتراسناد رسمی مراجعه می‌نمایند از سردار پور مختار نماینده محترم  و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی  مجلس شورای اسلامی انتظار نمی‌رود که بر خلاف مفاد قوانین مصوب و نظریه شورای محترم نگهبان مطالبی را رسانه‌ای فرمایند.

انتهای پیام