علی‌محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از جمله موافقان طرح تجمیع سازمان‌ حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها است که در گفت‌وگویی با ایسنا، با تاکید بر لزوم تشکیل وزارت محیط زیست به منظور حل بحران‌های محیط‌زیستی کشور اظهار کرد: تشکیل این وزارتخانه باعث کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی سازمان محیط زیست این است که این سازمان، در انجام مأموریت‌هایش سازمان مقتدری نیست به همین دلیل موفق نیست، بنابراین جهت برون‌رفت از این چالش، پیشنهاد تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در مجلس داده شد که امیدواریم با تجمیع سازمان‌هایی مثل محیط زیست وسازمان جنگل‌ها و مراتع که وظایف موازی دارند، وزارتخانه مقتدری تشکیل شود که بتواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد و هم از نیروی انسانی، ساختار و اعتبار مناسب برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست کشور برخوردار باشد.

موافقت برخی از نمایندگان مجلس با ادغام سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها و تشکیل یک وزارتخانه در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از مسئولین سازمان محیط زیست همچون محمد درویش مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مخالف جدی طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی ضمن اینکه عنوان می‌کند تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی رتبه و قدرت نظارتی سازمان محیط زیست را کاهش می‌دهد و در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور دو رأی محیط زیست و منابع طبیعی به یک رأی تبدیل می‌شود، معتقد است که این ادغام سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها را با مشکلات جدید روبه‌رو می‌کند.

درویش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تاکنون در کشورمان تجربه خوبی از ادغام نداشتیم و هیچ ادغامی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از نگاه پرسنل و ذینفعان مثبت ارزیابی نشده است، گفت: به خاطر دایره وسیعی که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در کشور دارند، به نظر می‌رسد این سازمان‌ها در حال حاضر گستردگی وظایف بسیاری دارند که در صورت ادغام فردی که در رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد با کلافگی زیادی روبه‌رو شده و مجبور است تعداد معاونت‌ها را افزایش دهد.

تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی قدرت نظارتی سازمان محیط زیست را مختل می‌کند

وی اظهار کرد: دومین دلیل مخالفت با این طرح آن است که سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی و سازمان جنگل‌ها یک نهاد اجرایی است. ریاست سازمان محیط زیست طبق قانون اساسی معاون رییس جمهور است و دارای رتبه بالایی است، در حالیکه  رتبه وزارتخانه پیشنهادی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر خواهد بود. در شرایط حاضر سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر رتبه‌اش می‌تواند به همه وزارتخانه‌ها دستوراتی ابلاغ کند و  آنها را بازخواست کند که چرا هماهنگ با محیط زیست و توسعه پایدار رفتار نکردند اما وقتی که وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی همسطح با سایر وزارتخانه‌ها است این قدرت نظارتی از سازمان گرفته می‌شود.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: دلیل دیگر مخالفت من با این ادغام آنست که درحال حاضر در کمیته‌های مرتبط با استانداری‌ها و دولت در اغلب موارد نمایندگان سازمان محیط زیست  و سازمان جنگل‌ها رأی یکسانی دارند. در نتیجه در این جلسات دو رأی به نفع محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد که در صورت ادغام این دو سازمان، تعداد رأی‌ها به یک رأی کاهش پیدا می‌کند.

درویش با اشاره به اینکه با توجه به ترکیب کنونی مجلس شورای اسلامی و اصولا نوع مطالبات مجلس، به نظر می‌رسد نهادهایی که موظف به غربالگری توسعه هستند با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند، تاکید کرد: در چنین شرایط مجلس، اگر قرار باشد پس از تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی این وزارتخانه را استیضاح کنند به خاطر این نیست که چرا نرخ فرسایش بالاتر رفته یا چرا آلودگی افزایش یافته؟ بلکه برای این استیضاح می‌کنند که چرا مجوز حفر چاه و قنات، مجوز احداث سد و توسعه خارج از منطق توسعه را نداده است؟ که در نتیجه این وضعیت فشار و لطمات بیش‌تری به محیط زیست و منابع طبعی کشور وارد می‌شود.

درویش در پایان اعلام کرد: از نظر من عملا ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند از بار مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی کم کند.

انتهای پیام