به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، لیبی از اواسط 2014 دو دولت رقیب دارد؛ زمانی که ائتلافی از شبه‌نظامیان کنترل طرابلس را به دست گرفت، دولت خود را تشکیل داد و اعضای پارلمان به رسمت شناخته شده را وادار کرد تا به نواحی دورافتاده شرق لیبی فرار کنند.

اما پارلمان به رسمیت شناخته شده لیبی (طبرق) ریاست عقیله صالح، ‌در ضربه‌ای به دولت توافق ملی مورد حمایت سازمان ملل و قدرت‌های غربی، ماه اوت به آن رای عدم اعتماد داد.

دو مقام‌ دیگر به نام‌های "خلیفه غویل"، رئیس دولت طرابلس و "نوری ابو سهمین"، رئیس کنگره منحل شده لیبی نیز که از اعضای سابق ارشد در لیبی بودند، در تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

این تحریم‌ها از آوریل اجرایی شده بود و این بار تا آوریل 2017 تمدید شد و شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز بلوکه شدن دارایی‌ها در اتحادیه اروپا می‌شود.

دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا در بیانیه‌ای نسبت به شرایط کنونی لیبی ابراز نگرانی کرد و خصوصا روی اقدامات خاصی که تهدید کننده صلح، امنیت و ثبات در این کشور می‌شود، تاکید کرد.  

انتهای پیام