به گزارش ایسنا، بخش معدن یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تامین کننده مواد اولیه صنایع به شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، نقش موثری در توسعه صنعتی کشور دارد و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور است.

امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت­های اقتصادی پرخطر قرار دارد.

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادن فاقد ایمنی به مدت ۳ ماه تعطیل شده و کارگران آن تحت پوشش بیمه ‌بیکاری قرار می گیرند.همچنین وزارت کار موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را به اجرا درآورد.سالیانه ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن ذغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.به اعتقاد کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است.درحال حاضر بررسی بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار صورت می‌گیرد،‌بخشی برعهده سازمان ملی استاندارد است و بخشی دیگر از وظایف وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

۳۱ شهریور ماه امسال حادثه‌ای تلخ در معدن ذغال‌سنگ طبس رخ داد که منجر به جانباختن ۵۲ نفر از کارگران معدن شد.این حادثه بر اثر نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو به قوع پیوست؛ در همان زمان کارشناسان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌ها تاکید کردند و ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌های صنعتی را به جهت آموزش کارگران خواستار شدند.به اعتقاد آنها سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی و هزینه کرد کارفرما و پیمانکار در خصوص مسایل ایمنی و بهداشت کار امری ضروری است.

در طول سالهای گذشته وزارت کار تلاش کرده با مجموعه اقدامات صورت گرفته،کمیته‌های حفاظت فنی در واحدها افزایش یابد به نحوی که تا امروز تعداد این کمیته‌ها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.

در روزهای اخیر گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس در خصوص حادثه انفجار معدن ذغال‌سنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش،فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ ساز و کار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن را به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس عنوان کرد.

در همین راستا، احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سه شنبه اول آبان ماه به منظور ارائه گزارش در خصوص حادثه معدن طبس در مجلس حضور یافت.

وی با تاکید بر اینکه همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند، گفت:ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن ذغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد.با توجه به آنکه مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت ۳ ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند، انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه، ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.

به گفته وزیر کار،سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود. 

آنطور که میدری گفته ۶۲ معدن در کشور فاقد استاندارد است و و وزارت کار درخواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه قضائیه ارائه کرده است.اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها دارد در هیات وزیران مصوب شده بودجه لازم برای پرداخت حقوق ۳ ماه کارگرانی که در معادن متوقف شده کار می‌کردند، پرداخت شود.

در همین راستا سازمان برنامه بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی را به منظور ایمنی معادن کشور اختصاص داده و شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ تشریح شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت،سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است.همچنین تاکید شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن ذغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن ذغال‌سنگ هستند.همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.

به گزارش ایسنا، طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن ذغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناایمن صورت می‌گیرد،از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و روش‌های سنتی استخراج و رعایت مسایل ایمنی به جهت حفظ سلامت کارگران معادن بیش از پیش ضروری است.

انتهای پیام